اعلام نظر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پیرامون برنامه هفتم توسعه

به گزارش راهبرد معاصر؛  مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نظرات و دیدگاهی علمی و فقهی خود را پیرامون برنامه هفتم اعلام کرد.

در این نامه ضمن نقد احکام برنامه هفتم پیشنهاداتی پیرامون مهار تورم، سیاست های ارزی، درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز، اصلاح ساختار شرکت های دولتی، بازار سرمایه، توسعه مسکن، بانک ها، امنیت غذایی و ارتقای کشاورزی، ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه، ارتقای نظام سلامت، مسائل مربوط به خانواده، ورزش، هنر، مسائل سیاسی ارائه شده است.

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نقدهای خود به این برنامه را در چهار قالب دسته بندی کرد: 1- در این برنامه، توسعه فقط برابر با توسعه اقتصادی قلمداد شده است، 2- رشد اقتصادی» تنها هدف توسعه در لایحه برنامه هفتم قلمداد شده است، 3- مبنا و مدل رشد اقتصادی مفروض در برنامه هفتم همچنان مدلهای سنتی رشد تلقی شده که «سرمایه» و «کار» را تنها عامل رشد می داند، 4- تنها مسیر رشد اقتصادی، سپردن اقتصاد به بازار و بخش خصوصی دانسته شده است."

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در کنار ارائه این انتقادات که به صورت تفصیلی بیان شده است، پیشنهاد کرد: مجلس شورای اسلامی، کلیات این لایحه به هدف همسوسازی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با محوریت اقتصاد مردمیِ دانش‌بنیان و عدالت‌محور بازتنظیم نماید و حرکت پنج سال آینده کشور در مسیر صحیح خود قرار گیرد و تاخیر در ارائه برنامه با شرط برنامه کارآمد، بهتر از برنامه ناکارآمد است که کشور را دچار آسیبهای جبران ناپذیر نماید.

در صورت عدم امکان بهینه اول، بهینه دوم این است که نمایندگان محترم مجلس در جریان بررسی و تصویب لایحه، نسبت به اصلاح حداکثری مواد برنامه با محوریت سیاستهای کلی برنامه هفتم و سیاستهای اقتصاد مقاومتی هیچگونه مماشانی ننمایند.

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ضمن ارائه نظرات اصلاحی خود در قالب گزارشات تقدیمی، آمادگی خود را در نقش آفرینی برای ایفاد هر دو صورت مذکور پیشنهادی اعلام می‌دارد.

نقدهای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس:

در این برنامه، توسعه فقط برابر با توسعه اقتصادی قلمداد شده است

در گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آمده است: متأسفانه تمام نقدهایی که در طول سالیان گذشته از منظر مبانی اسلامی و انقلابی به برنامه‌های قبلی توسعه وارد بود، به این برنامه به صورت یکجا وارد است، رویکرد همه برنامه‌های پیشین توسعه، صرفاً اقتصادی بود این رویکرد همچنان در این برنامه نیز به شدت و قوت برقرار است.

بنابراین در پنج ساله آینده ایران در حال توسعه، سایر ابعاد توسعه کشور بجز اقتصاد اساسا موضوع دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود، در برنامه‌های قبلی، حداقل نامی از «توسعه فرهنگی و اجتماعی» در عنوان برنامه می‌آمد اما متأسفانه در لایحه برنامه هفتم، نه تنها رویکردهای فرهنگی در برنامه وجود ندارد، بلکه حتی نامی از آن هم در عنوان برنامه ذکر نشده است.

تنظیم چنین برنامه‌ای به روشنی نشان می‌دهد طراحان برنامه معتقدند «توسعه یک پدیده‌ی صرفاً اقتصادی است». وقتی چنین رویکردی در تنظیم برنامه توسعه در میان طراحان برنامه وجود دارد، هیچ انتظاری نمی‌رود که ایشان به مبانی، لوازم و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی برنامه توسعه توجه داشته باشند.

چنین رویکردی به توسعه، حتی در جوامع غربی منسوخ شده است

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ادامه این گزارش خاطرنشان کرده است: چنین رویکردی به توسعه، حتی در جوامع غربی منسوخ شده است؛ توضیح اینکه مفهوم «توسعه» به معنای اصطلاحی آن، پس از جنگ جهانی دوم وارد ادبیات اقتصادی شد. هدف توسعه در ابتدا، رسیدن به پیشرفت و صنعتى‌شدن با تأکید بر انتقال تکنولوژى و انباشت سرمایه بود که گام‌های اصلی جهت رسیدن به «رشد پایدار اقتصادى» تلقی می‌شد.

این رویکرد که بر پایه‌ی فهمی کاریکارتوری از پیشرفت و توسعه شکل گرفته بود سبب شد همه ارزش‌های انسانی همچون عدالت، انسانیت، ارزش‌هاى متعالى، احترام به محیط زیست و ... برای رسیدن به رشد اقتصادی زیر پا گذاشته شود. به تدریج با ملاحظه ابعاد دیگر توسعه، این نگاه کاریکاتوری تا اندازه‌ای تعدیل شد و اهداف دیگرى چون کاهش نابرابرى، اشتغال بیشتر، پایدارى محیط زیست، مشارکت سیاسى و هویت، به مؤلفه های توسعه افزوده شد.

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: لایحه برنامه هفتم توسعه در نظام جمهوری اسلامی که انتظار می‌رود در یک تقابل تمدنی، الگویی رقیب برای توسعه غربی باشد، نه تنها چنین جایگاهی ندارد، بلکه حتی از نظریات و مدل‌های توسعه جدید که در کنار ابعاد اقتصادی، تا حدودی به ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی توسعه نیز توجه دارند، هم فاصله معناداری دارد! واقعیت روشن این است که مردم ایران و جهان و جامعه نخبگانی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی خواهند بود که نتیجه مباحثات طولانی چندین ساله در مورد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در این برنامه اساسا چه تاثیری داشته است؟

«رشد اقتصادی» تنها هدف توسعه در لایحه برنامه هفتم قلمداد شده است

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در نامه خود به ریاست مجلس شورای اسلامی بیان داشت: با فرض اینکه برنامه هفتم فقط یک برنامه توسعه اقتصادی باشد در این صورت مبانی اسلامی و تاکیدات سیاستهای کلی برنامه هفتم مبنی بر اولویت داشتن پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، اساساً بی معنا تلقی شده است. این در حالی است که اهمیت عدالت، برابری و رفع فقر بر اساس همه اصول و مبانی اگر بیشتر از رشد اقتصادی نباشد، کمتر از آن که نیست.

متأسفانه تحقق عدالت اقتصادی، دسترسی برابر به امکانات آموزشی، بهداشتی و زیرساختی، اصلاح شیوه سهم‌بری عوامل تولید جهت حفظ توازن در درآمدها و کاهش نابرابری درآمدی، از بین بردن زمینه‌های ساختاری مولد نابرابری همچون رانت‌ها و انحصارها، اصلاح سازوکارهای بازتوزیعی به نحو مؤثر جهت رفع فقر و کاهش نابرابری، هیچ یک در لایحه برنامه هفتم مشاهده نمی‌شود و حتی یک برخوردِ شعاری نیز با موضوع عدالت در این برنامه به وضوح به چشم نمی‌خورد!

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این نامه یادآورشد: به نظر می‌رسد طراحان برنامه معتقد به تعارض ذاتی میان «عدالت» و «رشد اقتصادی» هستند که به دلیل اهمیتِ بیشتر «رشد اقتصادی» لازم است از «عدالت» به نفع رشد چشم‌پوشی شود! این نگرش، پیشینه طولانی در ادبیات اقتصادی داشته است. طبق عقاید سنتی، چنین پنداشته می‌شود که رشد سریع به زیان نابرابری و فقر است و تحریک رشد، مستلزم افزایش فقر است؛ لذا سیاست‌های کاهش فقر، رشد را کند می‌کند.

در این گزارش همچنین دلایل این دیدگاه را در چند استدلال بیان کرد: برای تحریک رشد، لازم است مخارج عمومی افزایش یابد و این امر در تضاد با سیاست‌های کاهش فقر و نابرابری است. توزیع مجدد درآمدها یا دارایی‌ها از ثروتمندان به فقرا، سبب کاهش پس‌انداز خواهد شد که موتور رشد را کند می‌کند (همان). این استدلال مبتنی بر این پیش‌فرض است که میل نهایی به پس‌انداز در ثروتمندان بیشتر از فقراست و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ارتباط وثیقی با پس‌انداز ملی دارد. پروژه‌های سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی یک شرکت جدید یا اجرای نوآوری‌ها مستلزم هزینه‌های ثابت قابل توجهی است که نیازمند تجمع ثروت در دست عده‌ای محدود است که از آن تعبیر به «تقسیم‌ناپذیری سرمایه» می‌شود. از این رو پراکندگیِ توزیع ثروت، مانع تشکیل شرکت‌های تولیدی شده و رشد اقتصادی را کُند می‌کند.

در گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آمده است: طرفداران داخلیِ این دیدگاه که ابایی ندارند از اینکه خود را لیبرال بنامند و اتفاقاً سال‌هاست مستقیم و غیرمستقیم سکان هدایت اقتصاد کشور را نیز در اختیار دارند، به چنین رویکردی اعتقاد دارند. از نظر ایشان اهتمام دولت بر رشد اقتصادی، اگرچه تشدید کننده‌ی نابرابری است، اما بزرگ شدنِ کیک اقتصاد و سرریز شدنِ منافع حاصل از رشد به اقشار کم‌برخوردار، رفاه عمومی جامعه را ـ حتی رفاه اقشار تهیدست را ـ افزایش خواهد داد. در حالی که پافشاری بر سیاست‌های کاهش نابرابری در عمل منجر به توزیع عادلانه‌ی فقر در جامعه خواهد شد.

در مقابلِ دیدگاه نخست، نظریات دیگری وجود دارد که با نظر به جنبه‌های دیگرِ این موضوع، کاهش نابرابری و فقر را نه تنها در تقابل با رشد اقتصادی نمی‌بیند، بلکه آن را همسو و محرک رشد قلمداد می‌کند.

اثرگذاری نابرابری بر کاهش رشد اقتصادی

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این گزارش ادامه داده است: درباره مکانیزم‌های اثرگذاری نابرابری بر کاهش رشد اقتصادی، موارد متعددی ذکر شده است که عبارتند از: اثر نابرابری بر کاهش کارایی اقتصادی: «نابرابری درآمدی شدید منجر به ناکارآمدی اقتصادی می‌شود؛ زیرا در هر میزان درآمد متوسط، هرچقدر نابرابری بیشتر باشد، سهمی از جمعیت که واجد شرایط دریافت وام یا سایر اعتبارات قرار می‌گیرند کمتر خواهد بود. وقتی افراد نتوانند وام بگیرند، در آموزش فرزندان خود، یا شروع یک کسب‌وکار جدید و یا توسعه آن دچار مشکل خواهند شد».

«نابرابری می‌تواند به تخصیص ناکارآمد دارایی‌ها بینجامد. نابرابری زیاد موجب تأکید بیش از حد بر تحصیلات به جای کیفیت آموزش همگانی ابتدایی شده و این موضوع خود نابرابری را تشدید می‌کند». از منظر اقتصاد سیاسی، نابرابریِ زیاد می‌تواند منجر به ایجاد فشارهای سیاسی برای کاهش نابرابری از طریق افزایش مالیات بر سرمایه‌گذاران بالقوه شده و رشد اقتصادی را کاهش دهد.

اثر نابرابری بر نرخ پس‌انداز

در این گزارش همچنین با اشاره به اثر نابرابری بر نرخ پس‌انداز خاطرنشان شده است: در شرایط نابرابری زیاد، نرخ کلی پس‌اندازها در نظام اقتصادی کمتر است. زیرا بیشترین نرخ پس‌انداز نهایی معمولاً مربوط به طبقه متوسط است. هرچند ثروتمندان معمولاً از لحاظ عددی بیشتر پس‌انداز می‌کنند، اما معمولاً بخش کوچک‌تری از درآمدهای خود را پس‌انداز کرده و سهم کوچک‌تری از درآمد نهایی خود را اندوخته می‌کنند. این گروه بخش عمده درآمد خود را برای کالاهای تجملی، طلا، جواهرات، خانه‌های گران‌قیمت یا سفر به خارج صرف کرده و یا برای اطمینان بیشتر در قالب فرار سرمایه، به خارج از کشور می‌فرستند».

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اثرات نابرابری بر فساد اقتصادی و دشوار شدن اصلاحات اقتصادی نوشت: نابرابری اقتصادی می‌تواند موجب تقویت قدرت چانه‌زنی سیاسی ثروتمندان شده و به این ترتیب قدرت چانه‌زنی اقتصادیِ آنان را نیز افزایش دهد. افزایش نابرابری باعث آسان شدن رانت‌جویی مانند اعمال نفوذ فراوان، کمک‌های هنگفت مالی و سیاسی، رشوه‌خواری و... می‌شود. نابرابری زیاد اصلاح نهادهای ناکارآمد را بسیار دشوار می‌کند. زیرا ثروتمندانِ دارای نفوذ که منافع خود را در تضاد با اصلاحات نهادی می‌بینند با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند مانع تحقق این اصلاحات می‌شوند.

نابرابری زیاد، مردم را به طرفداری از سیاست‌های عوامفریبانه سوق می‌دهد

در این گزارش تصریح شده است: نابرابری زیاد، مردم را به طرفداری از سیاست‌های عوامفریبانه سوق می‌دهد که غالباً در تعارض با اقداماتِ اصلاحی بنیادین و ریشه‌ای است. در اقتصادی که در آن نابرابری زیاد است، تقاضا برای بازتوزیع درآمد نیز بالاست و سطح ترجیحی مالیات تصاعدی در سیستم رأی اکثریت افزایش می‌یابد. نرخ‌های مالیاتی بالا بر سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه تأثیر گذاشته و نرخ رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.

در این نامه تاکید شده است: اثرات نابرابری اقتصادی بر کاهش سرمایه‌های اجتماعی که رفتارهای غیرهمکارانه را در اقتصاد تحریک می‌کند. نابرابری شدید اقتصادی در تلقیِ عمومی، نوعی «بی‌عدالتی» است. نابرابریِ شدید درآمد باعث افزایش خشونت و نارضایتی اجتماعی می‌شود؛ فعالیت‌های غیرقانونی به احتمال زیاد افزایش می‌یابد و اعتراض‌ها می‌تواند منجر به شورش و کودتا شود.

در این گزارش بیان شده است: اثر نابرابری اقتصادی بر کاهش تقاضای مؤثر داخلی، صنعتی شدنِ موفقیت‌آمیز نیازمند بازار بزرگی برای تقاضای داخلی به منظور سودآور نمودنِ فناوری‌هایی است که بازدهی‌های فزاینده دارند. درجه بالای نابرابری موجب کاهش تقاضای داخلی شده و فرایند توسعه اقتصادی را متوقف می‌کند. در کنار تحلیل‌های فوق، مطالعات تجربیِ انجام گرفته توسط صندوق بین‌المللی پول نیز مؤید نظریات جدید است و نشان می‌دهد نابرابری، بی‌ثباتی اقتصادی را افزایش داده و دوره‌های رشد را کوتاه‌تر می‌کند. آمارهای داخلی نیز گویای این واقعیت است که ارتباط منفی میان تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) با نابرابری در کشور وجود دارد. نمودار 1، گویای این واقعیت است.

بر این اساس، حتی اگر طراحان برنامه، تحقق رشد اقتصادی را به عنوان تنها هدف برنامه در نظر داشته باشند، باز هم به دلیل آن که کاهش نابرابری، اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، لازم می‌بود اهتمام بیشتری به مسأله عدالت و کاهش نابرابری داشته باشند.

نقد سوم: نظریه مبنا و مدل رشد اقتصادی مفروض در برنامه هفتم همچنان مدلهای سنتی رشد تلقی شده که «سرمایه» و «کار» را تنها عامل رشد می داند

نظریه مبنا و مدل رشد اقتصادی مفروض در برنامه هفتم همچنان مدلهای سنتی رشد تلقی شده است

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این گزارش خاطرنشان کرده است: نظریه مبنا و مدل رشد اقتصادی مفروض در برنامه هفتم همچنان مدلهای سنتی رشد تلقی شده که «سرمایه» و «کار» را تنها عامل رشد می داند و به همین دلیل همه رشد اقتصادی هشت درصدی از این دو عامل تولید انتظار دارد و درد ناک تر آنکه چون مبنای برقراری تولید سنتی مفروض در این برنامه بر آن است که کشورهائی مثل ما با مشکل محدودیت نیروی کار روبرو نیست بنابراین همه تدابیر اقتصادی برای تحقق رشد اقتصادی به برنامه ریزی برای جذب سرمایه محدود خواهد شد.

نشر حمایت از سرمایه‌سالاری و سرمایه‌داری همه مسئله حکمرانی اقتصادی در کشور خواهد شد. این در حالی است که براساس مبانی و مدل های جدید رشد درونزا بیش از هفتاد درصد رشد اقتصادی کشورها محصول «دانش» است. ای کاش مبنا قرار گرفتن مدل‌های رشد درونزا سبب می شد که اقتصاد دانش بنیان به عنوان محور اساسی حکمرانی اقتصادی کشور در طول این برنامه قرار گیرد.

در این گزارش تصریح شده است: مطالعات نشان می‌دهد که اقتصاد دانش بنیان همانگونه که می تواند بار اصلی رشد اقتصادی کشورها را بر دوش بکشد می تواند به بهبود توزیع درآمد نیز کمک کند. زیرا دانش اساساً به ظرفیت های وجودی و در نتیجه بازدهی‌های اقتصادی افراد می افزاید و در نتیجه سهم افراد جامعه را از بازدهی ها افزایش خواهد داد. بنابراین به نظر می رسد که برنامه هفتم راه نادرستی را برای انتخاب نادرست رشد اقتصادی به اهداف خود برگزیده است.

تنها مسیر رشد اقتصادی، سپردن اقتصاد به بازار و بخش خصوصی دانسته شده است.

در این گزارش آمده است: رویکرد غلط دیگری که در جای جای لایحه برنامه هفتم به چشم می‌خورد، این تصور غلط است که راه تحقق رشد اقتصادی، تنها از مسیر اقتصاد آزاد و سپردن اقتصاد به بازار و بخش خصوصی می‌گذرد. و خطرناک‌تر اینکه در بند الف ماده 5 برنامه هفتم علیرغم عنوان ماده که «مردمی سازی اقتصاد» است به سیاست خصوصی سازی از طریق سازمان خصوصی سازی تصریح کرده است.

این گزارش خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی آمده است: مستحضر هستید که ما به لحاظ نظری بر اساس مبانی اقتصاد اسلامی با دولتی سازی اقتصاد مخالف هستیم و معتقدیم که اصل اولی، عدم مداخله دولت در اقتصاد است و مداخله دولت در اقتصاد فقط با هدف تحقق عدالت مجاز است. از این رو انتقاد ما نسبت به نظام بازار و خصوصی‌سازی، به هیچ وجه به معنای دولتی کردنِ اقتصاد نیست بلکه ما معتقد به اقتصاد مردمیِ عدالتخواه هستیم. متأسفانه در این برنامه نه به «عدالت اقتصادی» بها داده شده است و نه به جنبه «مردمی بودنِ آن». درباره بی‌توجهی به جنبه عدالت‌محوری، سخن گفتیم، اما مردمی کردنِ اقتصاد نیز در این برنامه دیده نشده است و جای آن را «خصوصی سازی» گرفته است.

تفاوت اساسی میان «خصوصی سازی» و «مردمی سازی»

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ادامه افزوده است: تفاوت اساسی میان «خصوصی سازی» و «مردمی سازی» در این است که در «مردمی سازی اقتصاد» همه آحاد جامعه فارغ از این که ثروتمند باشند یا فقیر، در فرایند مردمی سازی، مشارکت داده شده و به میزان سهم خود، از این فرایند بهره‌مند می‌شوند؛ اما در «خصوصی‌سازی»، تنها ثروتمندان هستند که مخاطب اقدامات و سیاست‌های دولت قرار می‌گیرند و تنها آنها هستند که در این فرایند مشارکت می‌کنند و فقط آنان هستند که از عواید «خصوصی سازی» بهره‌مند می‌شوند.

پرسش این است که چرا دولتی که به «مردمی بودن» شناخته شده و با شعار بسط عدالت و رفع محرومیت بر سر کار آمده است، اینچنین در مسأله عدالت و مردمی کردنِ اقتصاد، خود را به تغافل زده و هیچ بویی از این شعارها در لایحه برنامه هفتم به مشام نمی‌رسد؟!

در این گزارش خاطرنشان شده است: الگوی توسعه مورد قبول در نظام جمهوری اسلامی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که بر محوریت اقتصاد دانش‌بنیان پایه‌ریزی شده است. این در حالی است که لایحه برنامه هفتم، سخن ویژه‌ای برای حمایت و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ندارد.

در این گزارش آمده است: «مردمی بودن»، «دانش بنیان بودن»، «عدالت‌محور بودن» و همگی شرح مفصلی بود از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که سال‌هاست در انتظار عزم جدی مسئولان کشور برای عملیاتی کردن این سیاست‌هاست. سیاست‌هایی که رهبرمعظم انقلاب اسلامی، آن را تنها راه نجات کشور می‌دانند و بارها بر آن تأکید کرده‌اند. طبعاً از دولت انقلابی آیت الله رئیسی انتظار می‌رفت این سیاست‌ها را سرلوحه تنظیم برنامه هفتم توسعه قرار می‌دادند نه نسخه‌های توسعه منسوخ لیبرالی را.

متن کامل این گزارش در کانال رسمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در پیام رسان ایتا به آدرس: https://eitaa.com/joinchat/1021771898C48c711af96 موجود است./ فارس