اصلاح نرخ ارز پتروشیمی‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده ها
مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی گفت: تاکنون نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی نرخ پایه بود و در سازوکاری که در بورس کالا برای حراج استفاده می‌شود، شرکت‌ها نرخ‌های بالاتر از آن را پرداخت می‌کردند. بانک مرکزی برای جلوگیری از سوءاستفاده از این دوگانگی نرخ در بازار نرخ‌ها را یکسان کرد. بنابراین اتفاقی روی قیمت‌ها نمی‌افتد چون پیش از این هم همین نرخ اِعمال میشد. 
به گزارش راهبرد معاصر؛ لامعی، مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی، امروز با حضور در گفت‌وگوی خبری در خصوص تصمیم امروز بانک مرکزی مبنی بر «تسعیر قیمت خوراک و محصولات پالایشی و پتروشیمی بر مبنای نرخ حواله در مرکز مبادله» گفت: امسال سال مهار تورم و رشد تولید است. در راستای این شعار، بانک مرکزی سیاست‌های تثبیت اقتصادی را مد نظر قرار داده است. یکی از محورها و مؤلفه‌های سیاست تثبیت اقتصادی، موضوع نرخ‌های ارز است که در اقتصاد موجب ایجاد قیمت‌ها در بازار کالاها و خدمات می‌شود؛ در این راستا، از ابتدای سال، بانک مرکزی درصدد بوده که قیمت‌ها در تمام زنجیره ارزش تولید یکسان باشد و از چند نرخی بودن جلوگیری شود. یکی از نرخ‌هایی که در بازار مبنا قرار می‌گرفت، نرخی بود که در بورس کالا برای عرضه کالاهای پالایشی و پتروشیمی مورد استفاده قرار می‌گرفت.
وی افزود: ابتدای سال برای جلوگیری از ورود هرگونه شوک به بازار و نیازهای واقعی اقتصاد تأمین شود، این نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اتخاذ شد. بانک مرکزی در بررسی‌هایی که انجام داد و گزارش آن را خدمت دولت تقدیم کرد به این نتیجه رسید که در راستای یکسان‌سازی نرخ در کل فرایند ارزش تولید، لازم است که نرخی که پالایشی‌ها و پتروشیمی‌ها در بورس کالا مبنا قرار می‌دهند و نرخ پایه قرار می‌گیرد با نرخ فروش در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای واردات کالا و خدمات استفاده می‌شود، یکسان شود که در حال حاضر آن نرخ، ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.
لامعی افزود: تا کنون نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نرخ پایه برای قیمت خوراک و همچنین محصولات پتروشیمی در بورس کالا بود و در سازوکاری که در بورس کالا برای حراج استفاده می‌شود، شرکت‌ها نرخ‌های بالاتر از آن را پرداخت می‌کردند؛ یعنی آنچه در عمل اتفاق می‌افتاد، نرخی بود که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنای فروش ارزهای حاصل از صادرات شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی بود که حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود. بانک مرکزی به این نتیجه رسید که بهتر است برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از این دوگانگی نرخ در بازار نرخ‌ها را یکسان کند. بنابراین علت اصلی تصمیم امروز بانک مرکزی، یکسان‌سازی نرخ در کل فرآیند تولید تا عرضه است.
مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی در خصوص تأثیر این تغییرات بر زندگی مردم گفت: اتفاق خاصی نمی‌افتد. از ۹ فروردین که ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نرخ پایه بود، تا روز جاری که نرخ به ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت، همین نرخ ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان مورد عمل واقع میشد. این نشان می‌دهد که اقتصاد خودش را با آن تعدیل کرده و با این نرخ دارد تولید انجام می‌دهد. بنابراین اتفاقی روی قیمت‌ها نمی‌افتد چون پیش از این هم همین نرخ اِعمال میشد. یعنی در بورس کالا به لحاظ اسمی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود ولی در واقع قیمت‌های پیشنهادی بیش از آن بود. تنها اتفاقی که افتاده این است که به لحاظ شکلی اعلام شده است که نرخ فروش مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنا قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بورس کالا با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که دولت اهتمام جدی دارد با آن قیمت کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی و دارو و مواد مورد نیاز کشور را تأمین کند متفاوت است.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی امروز اعلام کرد از این پس تسعیر قیمت خوراک و محصولات پالایشی و پتروشیمی بر مبنای نرخ حواله در مرکز مبادله (۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان) انجام می‌شود و بنابراین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان دیگر مبنای تسعیر نرخ خوراک و محصولات پتروشیمی نخواهد بود./ایرنا