سنگ‌اندازی در مسیر مصوبه طرح ساماندهی کارکنان دولت-راهبرد معاصر
توضیحات شرکت ثامن در خصوص آلوده بودن محلول دیالیز صفاقی جذب ۳۰ هزار نفر به آموزش و پرورش با آزمون اختصاصی دانشگاه فرهنگیان شیوه برگزاری کنکور ۱۴۰۴ تغییر می‌کند؟ ورود ۱۳۰۰ دستگاه اتوبوس و ساخت ۳۹ خط جدید مترو پایتخت پلیس: دستگیری سارقان ۱۰میلیاردی طلافروشی در تهران ماهواره چمران جدیدترین تست‌های خود را با موفقیت به انجام رساند ایلان ماسک: نورالینک برای از بین بردن درد گردن و کمر باید تراشه مغزی بسازد صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای شمال | سیلاب در راه است معاون وزیر آموزش و پرورش: آموزش و پرورش ملک جناح خاصی نیست/ از ظرفیت اساتید استفاده شود خبر خوش برای معلمان | کد ۱۹ استخدام ۶ هزار نفر برای وزارت آموزش و پرورش تایید شد جزئیات مسمومیت چند دانش‌آموز در شهرری | ماجرا چه بود؟ واکنش سازمان غذا و دارو به ماجرای محلول‌های دیالیزی آلوده دستگیری تبعه افغان مسلح در یافت آباد به اتهام قدرت نمایی خبر خوش برای معلمان جدید و فرهنگیان فاقد رتبه و جاماندگان رتبه بندی+ جزئیات ماجرای درگیری موتور سوار و یک زن | واکنش پلیس | دلیل ارجاع زن جوان به مراجع قضایی

سنگ‌اندازی در مسیر مصوبه طرح ساماندهی کارکنان دولت

یک نماینده مجلس گفت: مجلس به عنوان نهادی که تماماً متعلق مردم است باید شفافیت را از خودش شروع می‌کرد و موکول کردن شفافیت در خودش به این که بقیه قوا هم باید شفاف باشند تا من هم شفاف باشم امرخطایی بود.
تاریخ انتشار: ۲۲:۳۲ - ۲۰ شهريور ۱۴۰۲ - 2023 September 11
کد خبر: ۲۰۳۷۰۵

به گزارش راهبرد معاصر؛ دکتر احمد علیرضابیگی درباره این‌که هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام سـه مصوبه مجلس درباره «شفافیت قوای سه‌گانه، دســتگاه‌های اجرایی و ســایر نهادها» «ســاماندهی کارکنان دولــت» و «مصوبه قیر رایگان» را رد کرده است، گفت: در خصوص شفافیت قابل پیش‌بینی بود و لزوماً این کار باید از مجلس شروع شود و تعمیم و گسترش آن به بقیه ارکان نظام حتما می‌توانست پیامد‌ها و موانعی را در پی داشته باشد که این اتفاق افتاد. یعنی مجلس به عنوان نهادی که تماماً متعلق مردم است، باید شفافیت را از خودش شروع می‌کرد و موکول کردن شفافیت در خودش به اینکه بقیه قوا هم باید شفاف باشند تا من هم شفاف باشم، امر خطایی بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هنگامی که ۳ سال پیش این موضوع را مطرح کردند، پیش‌بینی کردم این موضوع به نتیجه نخواهد رسید ضمن این که مجمع تشخیص مصلحت دارد از کیان خودش دفاع می‌کند، زیرا دارای قانون خاص برای خودش است، دارای اساس‌نامه و آئین نامه داخلی است که خودش اختیار تصویبش را برعهده دارد.

وی خاطرنشان کرد: لذا من فکر می‌کنم چه بسا دوستانی که چنین موضوعی را مطرح کردند، عواقب و تبعات این مصوبه را می‌دانستند و لاجرم باید بپذیرند در قانون شفافیت بخش‌هایی که مربوط به مابقی قوا وجود دارد، باید اصلاح شود تا این موضوع به سرانجام برسد. چراکه شفافیت از مطالبات مردم از ابتدای مجلس یازدهم بوده و مجلس هم همین قول را داده بود، اما عملاً به ماه‌های پایانی کار مجلس یازدهم می‌رسیم بدون این‌که در این خصوص دستاوردی وجود داشته باشد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ساماندهی کارکنان دولت با هدف تعمیم عدالت مطرح شد که دولت هم نسبت به این موضوع مدعی است و وعده‌اش را آقای رئیس‌جمهور به مردم و کارکنان دستگاه‌ها داده است و همه این بیان ایشان را به خاطر داریم که فرمودند «چطور می‌شود در یک اتاق و مجموعه‌ای ۵ نفر یک نوع کار را انجام می‌دهند، اما دریافتی و قرارداد‌های استخدامی متفاوت دارند و باید به این موضوع خاتمه داده شود»، اما عملاً بیشترین سنگ‌اندازی را در این مسیر خود دولت انجام داده است و ما هم در جریان بودیم سازمان امور اداری استخدامی و همچنین سازمان برنامه و بودجه به واسطه تبعات مالی که اجرای این طرح می‌توانست به دنبال داشته باشد رضایت نمی‌دادند. ضمن اینکه دولت خودش هم لایحه‌ای نمی‌آورد، چراکه اگر لایحه‌ای بیاورد آن لایحه متضمن تامین منابع لازم برای اجرا است.

وی یادآور شد: در مورد رتبه‌بندی معلمان حتما به خاطر دارید، قانون و مصوبه رتبه‌بندی ابلاغ و تصویب شده بود، اما اواخر سال گذشته دولت تازه آن را محاسبه کرد به نظر می‌آمد از عهده تامین منابعش برنخواهد آمد و بعد هم موضوعاتی به بار آمد که نتیجه‌اش استعفای وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه شد.

دکتر علیرضابیگی بیان کرد: در حال حاضر دولت با تنگنا‌های مالی قابل توجهی مواجه است و به نظر می‌آید مجمع تشخیص مصلحت هم ملاحظه فقدان منابع لازم برای اجرای این طرح را می‌کند و تا زمانی که دولت آن را تبدیل به لایحه نکند، بعید می‌دانم از گذر مجمع تشخیص مصلحت و یا هیات عالی نظارت بتوان عبور داد. مگر اینکه در برنامه توسعه هفتم پیش‌بینی لازم برای سال پیش‌رو صورت گیرد تا دولت هم بتواند پیش‌بینی لازم را برای منابعش انجام دهد و در مقابل کار انجام شده قرار گیرد.

وی در مورد رد مصوبه «قیر رایگان» بیان کرد: قیر رایگان محصول اقتصاد غیرآشکار ماست. اقتصاد ما غیرواقعی است. قیمت‌ها غیرواقعی است و در حال حاضر هم به سمت تغییر قیمت قابل توجه در فرآورد‌های پتروشیمی و نفتی پیش می‌رویم طبیعتا موضوع قیر رایگان حتما مورد مخالفت دولت است به واسطه این موضوع هم ممکن است فساد مالی به وجود بیاید.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: من جزء کسانی بودم که در مورد این موضوع حرف داشتم دوستان معتقد بودند اگر آبادانی قرار است صورت گیرد از رهگذر همین قیر رایگان است، اما این اقتصاد غیرواقعی حتما پیامد‌ها و توالی فسادی را در پی دارد؛ بنابراین باید بپذیریم مخالفت شورای نگهبان در این خصوص قابل پیش‌بینی بوده است. / روزنو

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده