به منظور ایجاد ثبات در بازار، نظارت به تنهایی کارساز نیست

به گزارش راهبرد معاصر؛ افزایش قیمت کالا و خدمات در طی روزها، هفته ها و ماه های اخیر را نمی توان صرفا ناشی از افزایش نرخ ارز در ۶ ماهه اخیر دانست چرا که این موضوع ریشه در مسایل و سیاست گذاری‌هایی دارد که پایه های آن سال ها پیش نهاده شده است. خروج آمریکا از توافق‌نامه برجام، تنش های سیاسی برخی کشورها با جمهوری اسلامی ایران به سرکردگی غرب و آمریکا، تحریم های نفتی و کاهش فروش نفت ایران از جمله عوامل خارجی افزایش نرخ ارز به شمار می روند. ضمن اینکه نمی توان نقش روانی این موضوع را نیز نادیده گرفت.

علاوه بر مسائل سیاسی یاد شده که تاثیر قابل توجهی در آرامش یا عدم آرامش بازارهای کشور بازی کرده و منجر به کاهش ورود ارز به کشور می شود. معمولا سیاست افزایش نرخ ارز بعد از جنگ تحمیلی در دوره دوم همه دولت‌ها امری عادی بوده و عموما به سهولت انجام شده است. در شرایط ثبات ارزی معمولا قیمت‌ها نیز ثابت بوده یا تغییرات جزئی و غیر محسوسی داشته اند. در صورتی هم که بازار با کمبود کالایی رو به رو می شد. دولت با وارد کردن آن کالا مانع از افزایش قیمت آن کالا می شد که این مساله در عدم افزایش نرخ کالاها و خدمات تاثیر گذار بود.

شکاف بین رشد نقدینگی و ثابت ماندن نرخ تورم از جمله موضوعاتی است که در افزایش نرخ تورم در ماه های اخیر بسیار تاثیر گذار بوده است. سال‌های گذشته که نرخ رشد نقدینگی چیزی حدود 20 درصد بود ما در اقتصاد ایران شاهد تورم 10 درصدی بودیم. این موضوع منجر به افزایش شکاف تورمی شد و قیمت ها همچنان ثابت بود و نرخ دلار نیز با سیاست ها یا خواست دولت ثابت ماند. این روند تا آنجا ادامه داشت که شکاف یاد شده عمق فراوانی گرفت و تورمی که می بایست در طی سال‌های گذشته گام به گام بر قیمت ها و بازار تحمیل می شد به یک باره بر بازار تحمیل گردید.

چرا دلار ارزان اما کالاها گران می شوند؟

معمولا واکنش بازارهای ارز و مالی اینگونه است که اگر قرار باشد دلار از 100 تومان به 200 تومان برسد، قیمت کالاها در شوک‌های مراحل اولیه بیشتر از دویست تومان افزایش می یابد. بعد از گذشت مدت زمانی و افزایش قیمت کالاها، دلار به تدریج به قیمت تعادلی جدید خود که همان 200 تومان است برمی گردد. بنابراین رابطه افزایش نرخ دلار و افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ دلار و کاهش نرخ تورم موضوعی یک به یک نیست که با افزایش نرخ دلار  و کاهش آن قیمت‌ها هم افزایش یا کاهش یابند.

علاوه بر موضوعات یاد شده یکی از دلایل عدم کاهش نرخ تورم در برخی کالاها نشات گرفته از سیاست تجاری در زمان افزایش نرخ ارز است که منجر به ممنوعیت ورود بسیاری از کالاها شد. اینک بسیاری از کالاهای مصرفی و مورد نیاز مردم در گمرک انباشته شده و فضای به وجود آمده منجر به احساس کمبود و عدم اطمینان مردم به بازارها شده است. طبیعتا همین موضوع و افزایش تنش روانی در بازارها منجر به کاهش اعتماد مردم به وفور کالا در سطح جامعه شده واین مساله نیز در عدم کاهش قیمت‌ها نقشی بسیار جدی دارد. چرا که اطمینانی برای هماهنگ بودن با قیمت های جدید وجود ندارد.

تا زمانی که تولید کننده، وارد کننده  و حتی مصرف کننده اطمینانی نسبت به آرامش و ثبات نرخ ارز ندارد قادر به هماهنگی با شرایط جدید نیست. لذا وارد کننده و تولید کننده تمایل چندانی برای عرضه کالای خود ندارند واین مساله منجر به کاهش عرضه و افزایش تقاضا و افزایش نرخ کالاها می شود که متاسفانه در ماه های اخیر شاهد این موضوع در بسیاری از بازارها بوده ایم.

افزایش هزینه تولید، افزایش نرخ سوخت و دستمزد کارگران در کنار افزایش اجاره املاک، موضوعاتی است که ناشی از افزایش نرخ ارز و متاثر از آن بوده است. هر چند اینک قیمت دلار کاهش یافته اما بسیاری از تولید کنندگان مواد اولیه خود را با نرخ دلار بالا خریداری کرده اند، افزایش دستمزد و هزینه تولید نیز موضوعی است که یک شبه ایجاد نشده و یک شبه کاهش نمی یابد لذا قیمت کالاها نیز متاثر از افزایش‌های اینچنینی نیز ثابت مانده و کاهش نمی یابد.

 معمولا در زمانی که قیمت ارز ثابت است و تغییری نمی کند قیمت کالاها افزایش کمتری دارد چرا که دولت با واردات بیشتر مانع افزایش نرخ کالای مورد نظر می شود. اما هنگامی که  قیمت  دلار بالا می رود این موضوع برعکس می شود یعنی قیمت کالاها بیشتر از خدمات افزایش می یابد.

نظارت مقوله فانتزی است که به هیچ وجه با تکیه بر آن نمی توان مانع  افزایش قیمت کالاها شد. حتی اگر دولت تمام تلاش خود  را به کارگیرد تا به صورت شبانه‌روزی و اداری مانع افزایش قیمت‌ها شود، شاید باز هم پاسخگو نباشد گویی با نظارت بتوان مانع بالا رفتن فشار خون یک انسان شد! لذا عدم افزایش قیمت کالا موضوعی نیست که صرفا با نظارت قابل حل باشد.

آنچه اقتصاددانان در وضعیت تورمی بالا و زمانی که قدرت خرید مردم بخصوص طبقه محروم و کم برخوردار جامعه کاهش می یابد به دولتمردان توصیه می کنند استفاده از بسته‌های حمایتی کوتاه و بلند مدت تا رسیدن به وضعیت ثبات اقتصادی است. بنابراین با نظارت و پاسبان گذاشتن برای نظارت بر عملکرد هر دکان و مغاز ای نمی توان مانع از افزایش قیمت‌ها شد چرا که هر کاسبی دلیلی برای افزایش قیمت‌ها اعم از افزایش نرخ سوخت، اجاره بها، دستمزد کارگران و هزینه تولید و.... دارد. بنابراین با  نظارت نمی توان مانع  افزایش قیمت‌ها شد. چرا که طبیعتا با افزایش نرخ ارز قیمت‌ها بالا می رود و به سادگی نیز کاهش نمی یابند.

تنها راهکار دولت در شرایط تورمی حمایت از اقشار آسیب دیده و اجرای سیاست های صحیح در راستای کاهش کمبودها در بازار و جلوگیری از نوسانات دوباره قیمت‌ها است. به طوریکه وقتی تولید کالایی در کشور کاهش یابد دولت باید بلافاصله با واردات آن کالا، کمبود آن را جبران کند تا مانع شوک قیمتی بر بازار و ایجاد فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی شود. متاسفانه عدم کارآیی مقوله نظارت در کاهش قیمت‌ها واقعیتی است که بارها در اقتصاد ایران تکرار شده و موضوعی به نام نظارت علی رغم ظاهر قشنگ و تاکیدهای آنچنانی بر روی آن به هیچ وجه نتوانسته مانع افزایش قیمت ها در اقتصاد ایران شود.