درمان رایگان مجروحان جنگی/اتخاذ تدبیر برای ذخایر دارویی پزشکیان در جلسه امروز هیئت دولت: باید بر اساس لیاقت و توانمندی‌ها افراد را در جایگاه‌ها قرار دهیم آملی لاریجانی: وضعیت کنونی پایان رویارویی ما با رژیم صهیونیستی نیست کلیات لایحه ساماندهی پهپاد‌های غیر نظامی تصویب شد قالیباف: به هر تجاوزی با قدرت پاسخ می‌دهیم/ برنامه هسته‌ای ایران با سرعت بیشتری به پیش می‌رود طرح تعلیق همکاری‌های ایران با آژانس در مجلس تصویب شد علت صدای انفجار‌ها در دزفول پیکر سردار سلامی در گلپایگان تشییع می‌شود اعلام زمان برگزاری مراسم تشییع فرماندهان شهید نیرو‌های مسلح شلیک ۱۴ موشک سپاه در آخرین دقایق پیش از اجرایی شدن آتش‌بس شهادت ۲ تن از کارکنان انتظامی بهار در حملات اسرائیل سخنگوی قرارگاه خاتم: اسرائیل تا ساعت ۹ صبح ۳ مرحله حمله کرد/ پاسخ می‌دهیم دو موشک عمل‌نکرده در محدود زندان اوین کشف و خنثی شد شمار شهدای حمله اسرائیل به گیلان به ۱۳ نفر رسید‌/ مجروحیت ۴۱ نفر دستگیری ۶ جاسوس در همدان/ارتباط متهمان با عوامل رژیم

طحان نظیف: بخشی از ابهامات طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌ها برطرف شده و برخی دیگر باقی است

سخنگوی شورای نگهبان درباره «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی» توضیحاتی ارائه کرد.
تاریخ انتشار: ۱۲:۳۴ - ۲۷ شهريور ۱۴۰۲ - 2023 September 18
کد خبر: ۲۰۴۴۴۲

به گزارش راهبرد معاصر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی» توضیحاتی ارائه کرد.

 

هادی طحان نظیف در این باره توضیحاتی را ارائه کرد که در ادامه آمده است:

«طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که با عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» شناخته می‌شود، پس از تصویب در اول اسفندماه سال گذشته در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به ابهامات متعدد موجود در مصوبه، طرح برای رفع ابهامات و اعمال اصلاحات لازم به مجلس شورای اسلامی برگشت.

 

نهایتا مصوبه اصلاحی «طرح ساماندهی کارکنان دولت» در ۳۰ مردادماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این طرح با توجه به مطالبه عمومی کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی به عنوان بخشی از نیروی کار زحمت‌کش و خدوم دولت، مورد توجه و پیگیری ویژه اعضای شورای نگهبان قرار داشت و پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و نهادهای ذی‌ربط و انجام بررسی‌های فنی لازم در پژوهشکده شورای نگهبان، نهایتاً مصوبه مذکور در این شورا مجدداً مورد بررسی قرار گرفت.

 

با این حال علیرغم آنکه در مجلس، تغییراتی فراوانی نسبت به مصوبه ابتدایی صورت گرفته بود، می‌توان گفت که بخشی از ابهامات قبل برطرف شده ولی برخی همچنان باقی است اما نکته مهم این است که ابهامات شورا در جهت روشن شدن متن و برای این است که جلوی اشکالات بعدی در اجرا گرفته شود.

 

از جمله مهم‌ترین ابهامات مصوبه اصلاحی مجلس، می‌توان به ابهام عبارت «تأمین نیروی انسانی» از جهت شمول آن نسبت به قراردادهای حجمی و خرید خدمت، ابهام عنوان «مشاغل تخصصی» به جهت دارا نبودن تعریف قانونی، مبهم بودن تکلیف قراردادهای فعلی میان شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و کارکنان آنان و مبهم بودن نحوه بکارگیری افراد در مواردی که پست‌های دستگاه مربوطه تکمیل شده باشد، اشاره کرد. همچنین شورای نگهبان مشخص نبودن ضوابط انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی از جمله میزان سابقه افراد، نیاز دستگاه‌ها و مواردی از این دست را نیز واجد ابهام تشخیص داد.

 

دو مورد از ایرادات پیشین شورای نگهبان نیز در مصوبه اصلاحی کماکان به قوت خود باقی بودند که مجدداً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفتند به عنوان نمونه بر اساس بند «۲» اظهارنظر پیشین شورا اطلاق ممنوعیت انعقاد قرارداد با شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و ممنوعیت برون‌سپاری تمام فعالیت‌های دستگاه اجرایی مغایر با نظام اداری صحیح موضوع بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی شناخته شده بود.

 

البته پیش از شورای نگهبان، این مصوبه در هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز بررسی و اعلام شد که از نظر این هیات نیز اشکالات سابق کماکان به قوت باقی است و شورای نگهبان برابر مقررات ملزم به اعلام نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به مجلس جهت اصلاح مصوبه است.

 

در نهایت، این مصوبه به جهت وجود اشکالات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و نیز نکات و ابهامات شورای نگهبان، مجدداً به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد اما واقعیت این است که ما در شورای نگهبان علاقه‌مند به بهبود شرایط کارکنان شرکتی هستیم و به دنبال اینکه حقوق این عزیزان تضمین شود و امیدواریم این موضوع با سرعت بیشتری به نتیجه برسد./ فارس

ارسال نظر