پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت در شورای نگهبان تأیید شد عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در اجلاسیه دوم مجلس شد بهروزآذر: اصلاح مهریه باید متوقف شود پزشکیان: توافقات خوبی بین ایران و عمان انجام شد سرلشکر سلامی: دست‌های ما روی ماشه است؛ منتظریم تا اگر غلطی کردند، بی‌درنگ پاسخ دهیم/ برای هر سناریویی آماده‌ایم سپاه: تیم پنج نفره عاملان شهادت رئیس پلیس آگاهی سراوان و همسرش دستگیر شدند + عکس دبیران هیات رئیسه مجلس مشخص شدند دیدار فرمانده ارتش پاکستان با سرلشکر باقری‌ ترکیب نهایی دومین هیات رئیسه مجلس دوازدهم مشخص شد + اسامی نتیحه آرای ناظران هیئت رئیسه اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم ابقای نیکزاد و حاجی بابایی در پست نایب رئیسی مجلس با ۱۱۱ رای قالیباف با ۲۱۹ رأی رئیس مجلس باقی ماند ترور قاضی دادگاه کیفری در شیراز توسط فردی ناشناس فرمانده کل ارتش خطاب به اسرائیل: برای وعده صادق کاملا آماده‌ایم پزشکیان: این‌گونه نیست که اگر با ما مذاکره نکنند و تحریم کنند، از گرسنگی خواهیم مرد، نه؛ صد‌ها راه وجود دارد

مجلس بانک مرکزی را موظف به نظارت یکپارچه بر سیستم بانکی کرد

نمایندگان مجلس بانک مرکزی را موظف کردند به صورت یکپارچه بر مقررات‌گذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات (ریسک‌ها) و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانک‌های خارجی درداخل کشوربه صورت انفرادی نظارت کند.
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۵ - ۰۸ مهر ۱۴۰۲ - 2023 September 30
کد خبر: ۲۰۶۲۰۵

به گزارش راهبرد معاصر؛  نمایندگان در جلسه علنی امروز(شنبه،8مهر) مجلس شورای اسلامی، بندهای الف تا ت ماده 8 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس آن نمایندگان مجلس بانک مرکزی را موظف کردند به صورت یکپارچه بر مقررات‌گذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات (ریسک‌ها) و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانک‌های خارجی درداخل کشوربه صورت انفرادی نظارت کند. همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف‌اند با بازرسان بانک مرکزی همکاری کنند و باید آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارایه نمایند.

 

براساس بند (الف) ماده 9 این لایحه؛ در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات طبق ضوابط و قوانین، موارد زیر انجام می‌گیرد:

 

الف- بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پسانداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، ابلاغ نماید.

 

براساس بند (ب) ماده 9 این لایحه؛ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی خود را مطابق دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار تهیه و منتشر کنند. در صورتی که ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مانند حاکمیت شرکتی، نظارت (کنترل) داخلی، مقررات احتیاطی، ضوابط تهیه صورت‌های مالی و رویه‌های گزارشگری مالی با ضوابط ابلاغی از سایر نهادها و مراجع ذیربط در تعارض و تضاد باشد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی می‌باشند.

 

براساس بند (پ) ماده 9 این لایحه؛ بانک مرکزی موظف است نسبت به نظارت مستمر بانکی مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر مقررات‌گذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات (ریسک‌ها) و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانک‌های خارجی درداخل کشوربه صورت انفرادی و نیز مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار بر «گروه بانکی» به صورت یکپارچه اقدام نماید. منظور از گروه بانکی، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و شرکت‌هایی است که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک حداقل ده درصد (%10) سهام آن بوده یا به تشخیص بانک مرکزی در تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت مزبور نقش داشته باشد.

 

براساس بند (ت) ماده 9 این لایحه؛ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه) و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوب های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده مرتکب با شکایت بانک مرکزی در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه هفت ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 محکوم می شود.

 

همچنین نمایندگان در ادامه بند (ث) ماده 9 لایحه مذکور را برای بررسی بیشتر مراعا اعلام کردند./ فارس

ارسال نظر