همسان سازی حقوق بازنشستگان تغییر کرد
به گزارش راهبرد معاصر؛ تغییر مبنای محاسبه‌ی مستمری از ۲ سال به ۵ سال یکی از آن تصمیماتِ مناقشه برانگیزِ لایحه برنامه‌ی توسعه هفتم است. تصمیمی که البته گفته شده با مخالفت‌های بسیار از متن لایحه برنامه هفتم حذف شده است، اما برخی نمایندگان همچنان از آن دفاع می‌کنند.
علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در آخرین مصاحبه‌اش با خبرگزاری «ایلنا» ضمن تأکید بر اصلاحاتِ پارامتریک صندوق‌های اجتماعی گفته: «ما وقتی می‌گوییم مثلاً حقوق بازنشسته به جای دو سال آخر بشود ۵ سال آخر علت این است که می‌خواهیم از یک فساد عظیمی که در این مدل ۲سال اکنون دارد اتفاق می‌افتد جلوگیری کنیم که افراد طی ۲۸ سال در یک سطح حقوق دریافت می‌کنند بعد در ۲ سال آخر با زدوبند یک پست غیرواقعی می‌گیرند، حقوق بالا دریافت می‌کنند و پس از آن این حقوق بالا را سال‌ها به صندوق تحمیل می‌کنند.»
عنابستانی البته در ادامه تأکید کرده که با اجرای همسان‌سازی می‌توان از مشکل کاهش حقوق بازنشستگان جلوگیری کرد؛ او گفته بود: «در بحث افزایش متوسط حقوق از ۲ سال به ۵ سال آورده بودیم که باید به نحوی اجرا شود که حقوق بازنشسته کمتر از ۹۰ درصد دریافتی خودش در زمان اشتغال نشود، یعنی آن بحث همسان‌سازی که بازنشسته‌ها به دنبال آن هستند».
علیرضا حیدری (کارشناس مسائل تأمین اجتماعی) در خصوص صحبت‌های این نماینده مجلس و همچنین تغییر مبنای محاسبه‌ی مستمری به ایلنا گفت: در ابتدا یک مثال بزنم؛ تصور کنید در بانک سپرده گذاری کرده‌اید، اگر به شما بگویند در دو سال آخر سپرده‌گذاری به اندازه پول مدت سپرده‌گذاری شما بر مبنای دو سال آخر به شما جایزه تعلق می‌گیرد، چه می‌کنید؟ حتما سعی می‌کنید دو سال آخر سپرده را بالا ببرید که جایزه ده‌ساله را بر مبنای دو سال آخر بگیرید.
همین اتفاق هم در تأمین اجتماعی می‌افتد؛ یعنی بر مبنای دو سال آخر بیمه‌پردازی به شما حقوق تعلق می‌گیرد. مهم نیست که در ۲۸سال گذشته فرد بر اساس چه درآمدی حق بیمه پرداخت کرده باشد، برای تعیین مستمری به دو سال آخر توجه می‌کنند. خب مشخص است که، چون دو سال آخر مبنا قرار می‌گیرد، بیمه پردازان مانند همان قاعده‌ی سپرده‌گذاری که به شما گفتم عمل می‌کنند، یعنی سعی می‌کنند تا جایی که می‌توانند درآمدِ مشمول حق بیمه خود را بالا ببرند.
وی ادامه داد: این اتفاق طبیعی است و نیاز به محاسباتِ پیچیده ندارد، تبانی به هر قیمتی اتفاق می‌افتد. ظرفیتِ قانونی‌ای است که البته در ذاتِ خود می‌تواند فساد ایجاد کند. اما قانون‌گذار این قانون را زمانی نوشته که نرخ تورم تا این حد ضربتی بالا نمی‌رفت. وقتی درآمد امسالِ اسمیِ ما نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش می‌یابد، طبعا عدد اسمیِ میانگینِ دو سال آخرِ بیمه‌پرداز هم افزایش پیدا می‌کند. / روزنو