توضیحات خانی درباره ادعای آتش‌گرفتن دیتاسنتر بانک سرمایه

به گزارش راهبرد معاصر؛ محمدرضا خانی در جلسه امروز رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه مفاسد اقتصادی و در ارائه آخرین دفاعیات خود اظهار کرد: نماینده سازمان بازرسی در جلسات قبلی گفت که خانی در 6 ماه اول با سازمان بازرسی کشور همکاری لازم را نداشته است در حالی که در 6 ماه اول به‌صورت محرمانه بحث مبارزه با فساد و بدهکاران بانک را با توجه به اینکه هیچ مدارکی در بانک وجود نداشت پیگیری و مبادرت به جمع‌آوری مستندات کردیم و از همان روز نخست سازمان بازرسی در کنار ما بود و رئیس اداره بازرسی بانک را که مسئول تهیه و جمع‌آوری مدارک بود از سازمان بازرسی کل کشور انتخاب کردیم.

وی افزود: پس از اینکه مدارک و مستندات جمع‌آوری شد تحویل دفتر مقام معظم رهبری دادیم و آن مسئول سازمان بازرسی که در کنار ما بود از بانک خارج شد و لذا بازرسی کل در کنار ما حضور داشت.

متهم پرونده بانک سرمایه ادامه داد: حتی در کمیسیون معاملات و املاک که مباحث تهاتر و گران‌نمایی‌ها در آنجا بررسی می‌شد مافوق آن فرد در بازرسی کل به‌عنوان عضو کارگروه حضور داشت و املاک و معاملات را ردیابی و رصد می‌کرد و در 6 ماه دوم سال 95 رهبری این موضوع با شخص آقای پسندیده سرپرست وقت دادسرای جرائم پولی و بانکی بود.

خانی افزود: در جلسات قبلی اشاره شد که یکی از اعضای هیئت مدیره به‌نام حیدری در بانک دخالت داشت در صورتی که حیدری فقط یک بار دخالت کرد و آن هم بنابه دعوت من بود. او عضو یکی از سازمانهای نظارتی و کارشناس پرونده فولاد ماهان سپاهان بود که در بحث پرداخت شرکت سایه‌گستر گزارش را تقدیم وی کردم و او نیز به بازپرس دادسرای مفاسد اقتصادی ارائه داد و به‌لطف وی دستور عدم پرداخت سایر چکها، ابطال قرارداد و ممنوع‌المعامله بودن شرکت به ما ارجاع شد.

متهم در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: مدیرعامل، قاضی اجرایی هیئت مدیره است و مسئولیت ابلاغ تصمیمات هیئت مدیره در مقام اجرا به‌عهده مدیرعامل قرار دارد و من از سوم مهر سال 95 تا 23 فروردین سال 96 مدیرعامل بودم.

وی گفت: در بانکهای خصوصی هیئت عامل نیز وجود دارد و هیئت مدیره براساس اساسنامه تصمیمات کلان را می‌گیرد و مدیرعامل و هیئت عامل تصمیمات را اجرا می‌کنند. به‌خاطر حساسیت کار در سال 95 اعضای هیئت مدیره، اعضای هیئت عامل را هم تشکیل دادند بنابراین این‌که گفته می‌شود در بانک هیئت عامل وجود نداشت درست نیست بلکه وجود داشت اما به‌خاطر حساسیت امور هیئت مدیره، هیئت عامل نیز بود.

خانی افزود: چون هیئت مدیره و هیئت عامل یکی بود تصمیمات گروهی گرفته شد و همزمان افراد مختلف اقدام به اتخاذ تصمیم می‌کردند و در این تصمیم ارکان اجرایی نیز بعضاً دخالت داشتند، بنابراین نباید به‌تنهایی پاسخگو باشید و مسائل مجرمانه فقط به یک نفر یا تعدادی از افراد برگردد.

وی گفت: عنوان شده که نظارت در بانک سرمایه در سال 95 وجود نداشته است در حالی که نظارت در بانک سرمایه بالسویه در اعضای هیئت مدیره وجود داشت و همه اعضای هیئت مدیره در بعد نظارت از نگاه من استفاده جامع کردند تمام اعضای هیئت مدیره از جمله من به تمام امکاناتی که دال بر نظارت است دسترسی داشتیم و مهمترین بحث نظارت نیز تراز روزانه بانک بود که هر روز صبح تراز مالی بانک در اختیار اعضای هیئت مدیره قرار می‌گرفت.

متهم پرونده بانک سرمایه درباره مصوبه شرکت تجارت پایدار قشم نیز گفت: عده‌ای گفته‌اند آنچه وجود دارد مصوبه نیست بلکه موافقت اصولی است در حالی که وحدت رویه در تمام مصوبات هیئت مدیره وجود داشت و در مورد شرکت پایدار قشم نیز با همان فرم مصوبات و ادبیات و با ذکر کلمه مصوبه و امضای تمام اعضای هیئت مدیره اقدام کردیم. و اگر قرار بود مصوبه تلقی نشود باید بیان می‌کردیم که موافقت اصولی است.

وی همچنین درباره موضوع آتش گرفتن دیتاسنتر بانک سرمایه گفت: دیتاسنتر در همه بانکها از جمله بانک سرمایه در محفظه‌های آهنی مانند گاوصندوق نگهداری می‌شود و در بانک سرمایه نیز دیتاسنتر در طبقه منفی3 در یک محفظه فولادی با دستگاه‌های خنک‌کننده نگهداری شده و تا امروز هیچ آسیبی به دیتاسنتر وارد نشده است.

خانی درباره مطرح شدن بحث دیگری مبنی بر اینکه اعضای هیئت مدیره به‌صورت خصوصی و محرمانه گزارش می‌دادند گفت: در جریان این موضوع نیستم ولی به‌صورت رسمی براساس دستور اعضای هیئت مدیره شکایتی را علیه بدهکاران تنظیم و با امضای من به‌عنوان مدیرعامل تقدیم دادسرای بانکی کردیم.

متهم پرونده بانک سرمایه گفت: همچنین گزارشی محرمانه در نیمه دوم سال 95 تحویل بازرسی ویژه دفتر مقام معظم رهبری شد و سوم مرداد 95 رئیس وقت دفتر بازرسی نامه‌ای زد و کل مدارک و مستندات در خصوص امامی و هدایتی دو بدهکار بانک را که تنظیم شده بود دریافت [کردیم] و به اطلاعات سپاه دادیم و خودشان هم در مصاحبه‌ای این موضوع را اعلام کردند.

وی در بخش دیگری از دفاعیات خود درباره موضوع امحای اسناد گفت: زمانی که حیدرآبادی‌پور عزل شد بسیاری از اسناد و مدارک از بانک خارج شدند و ما تنها کاری که می‌توانستیم انجام دهیم اخراج عوامل اجرایی حیدرآبادی‌پور بود که این کار را انجام دادیم و لذا هیچ‌گونه امحای سندی که در بانک باشد انجام نشده و تمام مصوبات هیئت مدیره در بانک وجود دارد.

منبع: تسنیم