به گزارش راهبرد معاصر ، این روزها مبارزه با فساد در تمامی جنبهها با شدت و جدیت پیگیری میشود، بازداشتهای گسترده، برگزاری دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله در پرونده بانک سرمایه و همچنین دستگیریهای اخیر نظیر بازداشت مدیرعامل ایران خودرو و دو نماینده مجلس در رابطه با فساد در صنعت خودرو از این جمله هستند.
به اعتقاد کارشناسان پیششرط اصلی مبارزه با فساد اقتصادی شفافیت است، تا زمانیکه فعالیتهای اقتصادی در شرایط مشخص و بدون ابهام انجام نشود، فساد ادامه دار خواهد بود، بنابراین رکن اول مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت در تمام عرصههاست.
در این رابطه مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران از یک مشکل اساسی رنج میبرد گفت: «مشکل اول عدم وجود شفافیت است، مشکل دوم عدم وجود رقایت و رقابت پذیری و مشکل سوم نیز وجود انحصار چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی است.»
مبارزه با فساد باید همه جانبه باشد
وی با اشاره به اینکه باید مبارزه با فساد در همه ابعاد و زمینهها صورت گیرد، افزود: « طی چند وقت گذشته دادگاه بانک سرمایه درحال برگزاری بود ومشاهده کردید، چه سوء استفادههایی صورت گرفت، بطوریکه بدون دریافت تضامین لازم وامهای میلیاردی در اختیار اشخاص بی صلاحیت قرار گرفته بود.»
پاروکی ادامه داد: «اما در مقابل یک زوج جوان برای دریافت وام ازدواج نیاز به دو ضامن رسمی دارند که در برخی از اوقات افراد از تامین آن ناتوان هستند و این امر مشکلات بسیار زیادی را برای آنها به وجود میآورد.»
پازوکی با تاکید بر اینکه مقامات باید قبل از ورود به مسئولیت لیست داراییها و اموال خود را اعلام کنند، گفت: «در این زمینه کشور افغانستان از ایران جلوتر است و در سایت وزرات دارایی این کشور لیست اموال وداراییهای مسئولان سابق و فعلی آن کشور منتشر شده و در معرض دید عموم قرار گرفته است.»
باید ریشههای فساد خشکانده شود
محمد قلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علاه طباطبایی با تاکید بر اینکه باید ریشههای فساد خشکانده شود، اظهار داشت: «برای مبارزه با فساد به صورت ریشهای، باید حاکمیت قانون اجرایی شود، در چنین صورتی بسیاری از مفاسد اقتصادی دیگر تکرار نخواهد داشت.»
وی با اشاره به اینکه عدم شفافیت یکی از سرچشمههای ایجاد فساد است،گفت: «زمانیکه در نظام اقتصادی کشور شفافیت وجود نداشته باشد، فساد روی خواهد داد، بنابراین یکی از اقداماتی که میبایست در حوزه مبارزه با فساد در دستور کار قرار بگیرد، اصلاح قوانین است، بطوری که مقرراتی وضع شود که شفافیت در صحنه اقتصادی کشور را بیش از پیش نمایان سازد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه برای مبارزه با فساد باید تصدیگری دولت در حوزه اقتصادی کم و کمتر شود، گفت: «در حال حاضر موانع بسیار زیادی بر سر راه فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی وجود دارد، بنابراین لازم است بروکراسی حاکم بر فضای اداری کشور از میان برداشته شود.»
یوسفی ادامه داد: «مجوزهای متعددی که برای هر فعالیت اقتصادی داده میشود، هرکدام گلوگاه و ممر ایجاد فساد است، بنابراین هریک از این بروکراسیهای اداری را باید در فضای کسب و کار به کمترین میزان ممکن رساند، تا شاهد ایجاد شفافیت باشیم.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در مبارزه با فساد باید گلوگاهها را شناسایی کرد، بیان داشت: «یکی از مهم ترین مواردی که باید در این زمینه در نظر گرفت، ایجاد شفافیت در اعطای مجوزها است، چراکه یکی از بزرگترین علل ایجاد فساد همین تعدد ارگانها در اعطای مجوزهای گوناگون و مختلف است.»
دولت باید کوچک شود
وی خاطر نشان ساخت: «بر این اساس باید دولت هرچه بیشتر کوچک شود و امور به دست مردم سپرده شود، این در حالیست که در ادوار گذشته آن طور که باید و شاید به بخش خصوصی بهای چندانی داده نشد و به همین خاطر این بخش نیز نحیف مانده، اما در مقابل آن طی سالیان متمادی بر حجم دولت افزوده و بزرگتر شده است.»
یوسفی با تاکید بر اینکه باید نظارت اجتماعی بر عملکرد مسئولان برای مبارزه با فساد شکل بگیرد، افزود: «در این رابطه رسانهها میتوانند نقش بسیار تاثیرگذاری را بر عهده بگیرند، چرا که اصحاب رسانه با توجه به موقعیتی که از آن برخوردار هستند، باید بر عملکرد مسئولین نظارت داشته باشند تا اگر آنها فسادی را رقم زدند، آن را رسانهای کنند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اصلاح قانون اساسی برای مبارزه هرچه بیشتر با فساد را ضروری دانست و گفت: «باید برای جلوگیری از فساد، عملکرد تمامی دستگاهها و سازمانها شفاف شود، در غیر این صورت در فضای غبار آلود امکان ایجاد فساد بسیار زیاد خواهد بود.»
وی تصریح کرد: «در فساد اقتصادی، منابع از دست عدهای گرفته و به کسان دیگری داده میشود، بنابراین در چنین موقعیتی، با اتلاف منابع روبرو خواهیم بود، بنابراین در حوزه مبارزه با فساد، باید ریشهها را خشکاند، تا دیگر شاهد از بین رفتن منابع مالی نباشیم.»
یوسفی با اشاره به اینکه حاکمیت قانون بدین معنا است که افراد شایسه باید سر کار آیند، اضافه کرد: «اگر جای شایسه سالاری رابطه پروری حاکم باشد، در چنین فضایی فساد در سیستم رخنه خواهد کرد و خسارات جبران ناپذیری را به دنبال خود خواهد داشت.»
خصوصی سازی واقعی باید صورت گیرد
این استاد دانشگاه خصوصیسازی واقعی را یکی از اقدامات مهم برای ایجاد سلامت اقتصادی دانست و اظهار داشت: «اگر بنگاههای اقتصادی که در گذشته واگذار شدند، به بخش خصوصی حقیقی سپرده میشدند، امروز با این حجم از مشکلات در مورد واگذاری بنگاهها و شرکتها روبرو نبودیم.»
وی اذعان داشت: «در طول سه دهه اخیر همواره بر خروج دولت از صحنه اقتصاد و واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید شده، اما امروز نیز همچنان شاهد هستیم، دولت در بسیاری از زمینهها مشغول تصدیگری است، در این راستا یکی از مهمترین اقداماتی که باید انجام شود، منع دولت از تصدیگری در حوزه اقتصادی است.»
یوسفی افزود: «تا زمانیکه دولت روز به روز بزرگتر شده، نظارت بر تمام ارکان و جنبههای آن نیز سختتر میشود و در نتیجه فساد نیز سهلتر روی میدهد، بنابراین در این زمینه دولت باید در جهت کوچکشدن و چابکسازی حرکت کند، تا زمینههای بروز فساد کاهش یابد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی توضیح دهد: «برای مبارزه با فساد اولا باید شفافیت در تمامی عرصه ها جاری شود، دوما باید شایسته سالاری به اجرا گذاشته شود، سوما قوانین و مقررات اصلاح شوند و دست آخر نیز دولت دست از تصدیگری بردارد و در مقابل آن نیز بخش خصوصی وارد عرصه و میدان شود.»
منبع : فرارو