دستور رییس جمهور برای پرداخت حقوق کارمندان مبتنی‌بر عملکرد سخنگوی هیات رئیسه مجلس: مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شد نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: قصور بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج محرز است سلیمی، نماینده مجلس: امضای سرپرست وزارت اقتصاد از فردا بی‌اعتبار است جزییات انهدام شبکه قاچاق تلفن همراه توسط سازمان اطلاعات سپاه بوشهر زینی‌وند: انتخابات ۱۴۰۵ شورا‌ها تمام‌الکترونیک برگزار می‌شود دستور پزشکیان برای توقف فوری فروش اینترنتی دارو مجلس پیگیر پرداخت خسارت خانوار‌ها به‌دلیل قطعی مکرر برق سید حسن خمینی: باید به تیمی که در میدان مذاکره هست اعتماد کرد قالیباف به آمریکای لاتین می‌رود پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت در شورای نگهبان تأیید شد عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در اجلاسیه دوم مجلس شد بهروزآذر: اصلاح مهریه باید متوقف شود پزشکیان: توافقات خوبی بین ایران و عمان انجام شد سرلشکر سلامی: دست‌های ما روی ماشه است؛ منتظریم تا اگر غلطی کردند، بی‌درنگ پاسخ دهیم/ برای هر سناریویی آماده‌ایم

مجلس بر مصوبه تحویل قیر رایگان به دستگا‌ه‌های اجرایی اصرار کرد

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح دوفوریتی اصلاح بند (ک) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و آن را به مجمع تشخیص مصلحت فرستادند.
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۳ - ۱۴ آبان ۱۴۰۲ - 2023 November 05
کد خبر: ۲۱۱۹۴۱

به گزارش راهبرد معاصر،  نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه،14 آبان) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح دوفوریتی اصلاح بند (ک) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و آن را به مجمع تشخیص مصلحت فرستادند.

 

در متن مصوبه ماده واحده مذکور آمده است؛ در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با ۵۰ درصد قیمت بورس در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند قرار دهد و در حساب فیمابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.

 

وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند افزایش می‌یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهرریور ماه سال ۱۴۰۳ می‌باشد.

 

با توجه به ایراد شورای نگهبان برای بار دوم بر روی این طرح و اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی خود، اکنون این طرح به مجمع تشخیص مصلحت می رود./ فارس

ارسال نظر
آخرین اخبار