چگونه بسته سیاست ارزی بانک مرکزی، تولید ملی را تضعیف می کند؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ هرچند برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت بر این باورند که تلاطم‌های اخیر بازار ارز دلایل اقتصادی نداشته و افزایش نرخ، حبابی و هیجانی بوده، اما رجوع به اظهارات کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس، حاکی از آن است که این جهش قابل پیش بینی بوده و نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس و در رأس آن محمدرضا پورابراهیمی به بانک مرکزی هشدارهای را در این خصوص داده بودند. همچنین گزارشی که از سوی کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان پارلمان بخش‌خصوصی عنوان شد،‌ مواردی را مطرح می‌کند که نشان می‌دهد جهش نرخ ارز با استناد به آنها قابل پیش‌بینی بوده ولی مورد غفلت از سوی بانک مرکزی واقع شده است. به سیاق سابق عادت به علاج واقعه قبل از وقوع آن نداریم و دست روی دست گذاشته تا اتفاقی حادث شود و سپس با تصمیمات عجولانه و ناپخته تصمیمی اتخاذ می گردد که به سایر بخش های اقتصاد لطمه وارد می سازد. نمونه اخیر در خصوص بسته سیاستی بانک مرکزی نمود پیدا می کند. در شرایط فعلی که اقتصاد کشور در رکود به سر می برد و معضل تأمین مالی یکی از اصلی ترین دغدغه های واحدهای تولیدی است، فروش گواهی سپرده 20 درصدی، بهای تمام شده پول برای تولید کنندگان را با افزایش همراه می سازد. در واقع چنین سیاستی با دشوار ساختن تأمین مالی، کمر تولید ملی را می شکند و باعث می شود هیچ کدام از فعالیت های اقتصادی نرخ توجیه مالی درخور نداشته باشند.

آفت های افزایش دوباره نرخ سود

افزایش ناگهانی نرخ سود و به تبع آن ایجاد بی ثباتی در بازار، می تواند پیامد های نامطلوبی را بر چرخه اقتصاد کشور داشته باشد. بر این اساس، شاهد چالش‌های بیشتر به منظور سامان دهی بازار پول و اقناع بانک‌ها و سپرده‌گذاران به کاهش نرخ سود، افزایش بهای تمام شده تسهیلات برای بخش‌خصوصی، به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط، کاهش سرعت گردش پول و آثار رکود ناشی از آن با توجه به استقبال از گواهی سپرده طی هفته نخست و احتمال تداوم این رویکرد طی هفته پایانی، صعود نرخ تأمین مالی دولت به موجب افزایش طبیعی نرخ بازدهی اوراق مشارکت، آثار نامطلوب افزایش نرخ سود بر ترازنامه بانک‌ها، به ویژه در خصوص تعهدات به سپرده گذاران و نهایتاً تشدید رشد نقدینگی و به تبع آن پیامدهای تورمی به‌دلیل پرداخت سود بالاتر به سپرده‌گذاران و عدم جذب نقدینگی در حوزه تولید، از جمله مواردی است که می‌تواند در راستای افزایش دوباره نرخ سود بانکی در قالب گواهی سپرده بانکی اتفاق بیفتد.

چرا این سیاست در هفته اول موفق نبوده است؟

به گزارش ایسنا « در حدود یک هفته گذشته از اجرای بسته سیاست کنترل بازار ارز در بخش گواهی سپرده مشاهده می‌شود که اغلب به جای اینکه سپرده‌های جدید به بانک‌ها وارد شود، موجب تغییر نوع حساب شده است. به طوری که مدیران بانکی و کارکنان شعب به صراحت اعلام می‌کنند که آنچه تغییر کرده بستن حساب‌های 15 درصد سپرده و تبدیل آن به گواهی 20 درصدی بوده است.» در واقع این رویداد نشان می دهد که نه تنها گام اول سیاست ارزی دولت در خصوص جذب نقدینگی های سرگردان موفق نبوده است، بلکه با افزایش هزینه بانک ها به طور غیر مستقیم هزینه های تأمین مالی بنگاه ها را افزایش می دهد. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تأمین مالی یکی از مهمترین دغدغه های فعلی و آتی در صنعت ایران است. از طرف دیگر بر اساس آخرین آمار میزان پیش فروش سکه و نقدینگی جذب شده در آن چیزی در حدود 135 میلیارد تومان است که در مقایسه با میزان نقدینگی موجود در بازار (بالغ بر 1400 هزار میلیارد تومان) رقم قابل توجهی نیست.

از گذشته درس نمی گیریم؛ اعتماد به نظام بانکی حلقه مفقوده در ثبات ارزی

یکی از سیاست های سه گانه بانک مرکزی فروش گواهی سپرده ارزی است، اما با توجه به تجربه ناگواری که در این بخش وجود دارد و بر اساس گزارش های میدانی، استقبال چندانی از آن نشده است. یکی از اتفاقاتی که در فقره قبلی رخ داد و موجبات عدم اطمینان، حداقل در خصوص این سیاست را در شرایط فعلی فراهم آورد این بود که سپرده های ارزی افتتاح شده، در زمان تسویه سپرده خود را نه به نرخ بازار، بلکه به نرخ ارز دولتی از بانک‌ها گرفتند و متضرر شدند؛ بنابراین در سیاست مذکور نیز تعداد زیادی از مردم به بانک‌ها اعتماد نمی‌کنند. این درحالی است که حدود سه سال‌ و ‌نیم پیش اتاق ایران رسماً و کتباً به بانک مرکزی پیشنهاد داده بود: «در ایران بین 20 تا 25 میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد که اگر بانک مرکزی بتواند برای جلب اعتماد مردم اقدام کند، این ذخایر ارزی می‌تواند دوباره به چرخه اقتصاد کشور بازگردد»، اما متاسفانه هنوز اقدامی در خصوص اعتمادزایی صورت نگرفته است؛ اما با همه این تفاسیر چرا نرخ ارز کاهش یافته است؟

علی رغم عدم جذب نقدینگی های سرگردان در بازار، طی هفته جاری شاهد روند کاهشی ارزهای خارجی بودیم. به نظر می رسد سه عامل در این بین نقش کلیدی ایفا کردند: 1. افزایش تزریق ارز به بازار (افزایش عرضه)، 2. مسائل روانی ناشی از اعمال بسته سیاستی بانک مرکزی و 3. اعمال فشار بر معامله گران عمده بازار ارز (شامل دستگیری دلالان ارز و پلمپ صرافی ها).