به گزارش راهبرد معاصر، ناصر امانی در رابطه با ترمیم حقوق کارکنان شهرداری تهران، گفت: ما پس از اینکه دیوان عدالت رأی صادر کرد و به دنبال آن رأی، بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی ابطال شد، با این محور به شهردار تهران نامه ارسال کردیم.
وی ادامه داد: ما در نامه خود از شهردار تهران درخواست کردیم که با توجه به اجرایی شدن ترمیم حقوق در برخی شهرداریهای کشور، این اقدام در شهرداری تهران نیز صورت بگیرد که همکاران ما در شهرداری اعلام کردند که با توجه به مطرح شدن این موضوع در دولت و مخالفت با اجرای رأی دیوان، امکان اجرای آن در مجموعه مدیریت شهری پایتخت نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ۲۱ نفر عضو شورای شهر تهران در این مورد نامهای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کردند، یادآور شد: با توجه به اینکه این مصوبه در اصل مصوبه مجلس بوده و بخشنامه سازمان اداری و استخدامی نیز تفسیر مصوبه مجلس است، از آقای قالیباف درخواست کردیم که مجلس در این زمینه ورود کند.
وی همچنین تصریح کرد: رئیس شورای شهر تهران سه روز پیش این نامه را به مجلس ارسال کرد و ما در حال پیگیری هستیم که پاسخ مجلس را دریافت کنیم و اگر مجلس واکنش مثبتی داشته باشد، ترمیم حقوق را در دستور کار قرار خواهیم داد و در این صورت، شهرداری باید مصوبه را اجرایی کند.
امانی در خصوص افزایش حقوق کارکنان قراردادی نیز گفت: ظاهراً شهرداری بسته خرسندسازی تعریف کرده که در آن، افزایش حقوق کارکنان قراردادی نیز لحاظ شده اما جزئیات کامل آن را باید همکاران ما در شهرداری اعلام کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش حقوق کارکنان قراردادی منوط به اجرای مصوبه ترمیم حقوق کارکنان رسمی شهرداری خواهد بود؟ خاطرنشان کرد: این موضوع از مسیر دیگری دنبال میشود و به مصوبه ترمیم حقوق بستگی ندارد./ فارس