به گزارش راهبرد معاصر؛ مقوله ی اخذ مالیات سال هاست که کج دار و مریض از سوی متولیان امر پیگیری می شود. وضع تحریم های شدید از سوی ایالات متحده، مسئولین امر را در تنظیم این مقوله بیش از پیش تشویق نموده است. طرح ایجاد کارت خوان در مراکز درمانی و مطب های پزشکان در همین زمینه مطرح شده است.
وکلا از دیگر اصنافی هستند که سازمان امور مالیاتی در پی اخذ مالیات واقعی از آن هاست. رئیس قوه قضائیه در دیدار برخی از وکلا بر موضوع شفافیت حقالوکالهها تاکید کرد و آن را کمکی به سازمان امور مالیاتی دانست. در همین راستا، محمدکاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، در گفتگویی میگوید: عدم درج مبلغ واقعی حقالوکاله در قرارداد وکالت، فرار مالیاتی محسوب میشود.
حال سازمان امور مالیاتی به میدان آمده و رئیس این سازمان از برنامه ادارهاش برای اخذ مالیات از ۱۰ تا ۲۰ صنف خبر داد و گفت: «پس از پزشکان در گام بعدی برای اخذ مالیات به سراغ وکلا و فروشگاهها میرویم.»
امیدعلی پارسا درباره برنامههای در دست اجرا برای «ساماندهی اخذ مالیات»، گفت که «در آینده نزدیک به سراغ سایر اصناف خواهیم رفت، به طوری که اخذ مالیات از ۱۰ تا ۲۰ صنف جدید تا پایان شهریور انجام میشود.»
وی با اشاره به گلایه پزشکان مبنی بر اصرار برای نصب کارتخوان، گفت که ساماندهی اخذ مالیات فقط به پزشکان اختصاص ندارد و به تدریج شامل سایر گروهها از جمله وکلا و فروشگاهها نیز خواهد شد.
پارسا با بیان اینکه «وضعیت درآمدی وکلا و به تبع آن نحوه اخذ مالیات از آنها همانند پزشکان روشن و دقیق نیست»، گفت: «با وجود اینکه طبق قانون باید وکلا مبلغ حق الوکاله را در قراردادها درج کنند اما در بسیاری موارد از این اقدام خودداری کرده و یا اینکه رقمهای غیرواقعی را برای آن اعلام میکنند.»
او گفت: «اگرچه رقم دقیق و رسمی از میزان فرار مالیاتی وکلا اعلام نشده اما برخی گمانهزنیها از فرار مالیاتی هفت هزار میلیارد تومانی وکلا حکایت دارد.»
رییس سازمان امور مالیاتی با تاکید براینکه «عدم درج مبلغ حق الوکاله از سوی وکلا، فرار مالیاتی محسوب میشود» گفت در این باره تاکنون اقدام جدی انجام نشده است اما «بر اساس طرح ساماندهی پرداخت مالیات وکلا، قرار است پرداخت حقالوکاله از طریق دستگاههای کارتخوانی انجام شود که به حساب بانکی وکلا متصل است.»