پیام خطرناک سلاح ورزی به بخش خصوصی درباره تعیین رئیس جدید اتاق بازرگانی
در پس تهدید تازه سلاح ورزی در خصوص تعیین رئیس جدید اتاق بازرگانی باید منتظر تبدیل اتاق بازرگانی ایران به لانه سیاسی خطرناک برای مقابله با دولت و حاکمیت باشیم. این جریان با این دست فرمان بخش خصوصی را نابود می کند. به گزارش راهبرد معاصر؛ حسین سلاح ورزی رئیس مخلوع اتاق بازرگانی ایران که برای دوره 5 ماه سمت ریاست پالرمان بخش خصوصی را غصب کرده و بایستی در این خصوص در مراجع قضایی پاسخ گو باشد، روز گذشته در نطقی تند اعلام کرد که اجازه انتخاب رئیس مطلوب دولت برای اتاق بازرگانی را نخواهد داد.
انتخابات 28 خرداد ماه اتاق بازرگانی ایران با حواشی جدی با حضور حسین سلاح ورزی برای سمت ریاست اتاق ایران برگزار شد، در این بین متاسفانه شاهد تخلفات آشکار از سوی ارکان برگزار کننده این انتخابات بودیم که دامنه ان تا امروز ادامه پیداکرده است.
در جلسه ابتدای آبان ماه، شورای عالی نظارت بر طبق اختیارات قانون اتاق بازرگانی ایران مصوب 1369 با تایید اکثریت اعضا رای به ابطال ارای حسین سلاح ورزی داده شد، این مصوبه در روز 13 ابان ماه عملا به اتاق بازرگانی و انجمن نظارت بر انتخابات ابلاغ شد. بر این اساس روند برگزاری انتخابات مجدد برای تعیین رئیس اتاق کلید خورده و مشخص شده که در طی ماههای اخیر حسین سلاح ورزی به صورت غیر قانونی در این سمت حضور داشته است.
حالا بعد از نهایی شدن تصمیم شورای عالی نظارت شاهد اظهارنظرهای ساختار شِکنانه از سوی سلاح ورزی و باند مافیایی فعال در اتاق بازرگانی هستیم.
به عبارت ساده تر پیام نطق دیروز سلاح ورزی به حاکمیت و بخش خصوصی این بود که یا رئیس اتاق بازرگانی می مانم و یا اتاق به خانه مخالفان دولت و حاکمیت تبدیل خواهد شد.
بر این اساس بعد از بلاتکلیفی 5 ماهه اتاق بازرگانی و عدم حضور و دعوت از نمایندگان بخش خصوصی در شوراهای عالی بالادستی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، بایستی در گام اول نمایندگان واقعی بخش خصوصی تکلیف خود را با جریان مافیایی که در تار و پود اتاق نفوذ کرده است روشن کنند.
نکته جالب توجه اینکه در روزهای گذشته اظهارات ساختار شکنانه و به نوعی تهدید حاکمیت تنها به یک فرد خاص محدود نشده و این موضوع از سوی افراد دیگر نیز مطرح شده که به نظر میرسد از این پس در خصوص پرونده تخلفات انتخابات اتاق ایران با یک جریان مافیایی طرف هسیتم که هدف انها نه حفاظت از ارای بخش خصوصی بلکه جبهه گیری و قلدری در مقابل دولت و حاکمیت است. مشخصا نتیجه این وضعیت تداوم بلاتکلیفی بخش خصوصی واقعی است که ظاهرا در گروگان گروه اقلیتی قرار گرفته که در طی یک دهه اخیر بر پارلمان بخش خصوصی سلطه پیدا کرده است./ تسنیم