حذف و ادغام ۱۳۶ ردیف هزینه در بودجه ۱۴۰۵ برای کمک به معیشت مردم یک انتصاب مهم در شورای عالی امنیت ملی توقیف کشتی حامل ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس با ۱۶ خدمه غیر ایرانی توسط سپاه پاسداران هیئت نظارت مجمع تشخیص لایحه بودجه‌ای دولت را تایید کرد الیاس حضرتی: رفع فیلتر تلگرام را تأیید نمی‌کنم تازه‌ترین اظهارات پزشکیان درباره اجرای کالابرگ تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ شد لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام وصول شد سرلشکر موسوی: ترور یهودیان عملیات فریب رژیم صهیونی برای القای یهودی ستیزی است زینب سلیمانی: حاج قاسم تاکید داشت شب یلدا با حافظ خوانی و دورهمی خانوادگی برگزار شود سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: ارز ترجیحی تا پایان سال جاری حذف نخواهد شد اعزام ناوگروه‌های ۱۰۳ و ۱۰۴ ارتش به مأموریت‌های بین‌المللی واکنش سخنگوی دولت به اظهارات قالیباف درباره احتمال استیضاح وزرا مدارس و ادارات فردا با ۲ ساعت تأخیر آغاز می‌شوند سران قوا تشکیل جلسه دادند

تکذیب «برداشتن سقف افزایش حقوق»

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه توسعه هفتم گفت: در مصوبه امروز مجلس اشاره‌ای به سقف حقوق ندارد بلکه نمایندگان تاکید کردند که حقوق کارکنان دولت، اعضای هیات علمی، نیروهای مسلح و قضات براساس قوانین مربوطه باشد.
تاریخ انتشار: ۱۷:۵۴ - ۲۹ آبان ۱۴۰۲ - 2023 November 20
کد خبر: ۲۱۴۵۳۶

محسن زنگنه عصر دوشنبه درباره مصوبه حقوق و دستمزد گفت: در مصوبه امروز مجلس درخصوص حقوق‌ها هیچ اشاره‌ای به برداشتن یا گذاشتن سقف و یا تصمیم تازه‌ای در مورد حقوق و مزایای کارکنان دولت، نیروهای مسلح هیات علمی و و قضات گرفته نشد بلکه مجلس تاکید کرد که حقوق کارکنان دولت، اعضای هیات علمی، نیروهای مسلح و قضات براساس قوانین مربوطه و در سقف همان‌ها باشد.

وی افزود: علت این مصوبه این است که برخلاف آنچه که بیان می‌شود این مصوبه به‌دنبال برداشتن سقف است، این مصوبه به‌دنبال نظم‌بخشی به نظام اقتصادی و بودجه‌ریزی در سال‌های برنامه است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه بیان کرد: اکنون در قانون بودجه‌های سنواتی رسم بر این بوده است که درخصوص سقف حقوق و مالیات پلکانی یا مالیات قطعی تصمیم‌گیری می‌شده و بعضا حتی درخصوص شاخص‌های موثر در اقتصاد کشور مانند نرخ خوراک برای پتروشیمی‌ها نیز تصمیم‌گیری می‌شده است.

زنگنه خاطرنشان کرد: ما در همه بندهای بودجه عملا این موضوع را به نحوی متوقف کرده‌ایم یعنی گفته‌ایم یا قانون دائمی داریم و براساس قانون دائمی انجام شود و اگر قانون دائمی مانند قانون نظام هماهنگ پرداخت یا قانون خدمات دولت دچار مشکل یا ابهام هستند قانون باید اصلاح شود.

وی یادآور شد: اما اینکه ما بخواهیم در قوانین بودجه سالانه در مورد حقوق و دستمزد افراد تصمیم بگیریم امر غیرمطلوب و مخالف اصلاحات ساختاری بودجه است و چه بسا در یک سال شاهد افزایش بسیار زیاد و در سال دیگر شاهد کاهش باشیم و این موضوع عملا کارمندان و حقوق بگیران را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس گفت: بنابراین مصوبه مجلس تاکید بر رعایت قانون و قوانین دائمی درخصوص حقوق و دستمرد بوده و مصوب نیز شده است./ایرنا

ارسال نظر