قالیباف قانون مربوط به اختصاص قیر به پروژه‌های عمرانی را ابلاغ کرد
رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس جمهور قانون اصلاح بند (ک) تبصره (1) قانون بودجه سال 1402 کل کشور که مربوط به اختصاص قیر به پروژه های عمرانی است را ابلاغ کرد. 
به گزارش راهبرد معاصر؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، قانون اصلاح بند (ک) تبصره (1) قانون بودجه سال 1402 کل کشور را ابلاغ کرد.
بند (ک) تبصره (1) - در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع داخلی در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با ۵۰ درصد قیمت بهابازار(بورس) در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا وزارت‌خانه مزبور آن را بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله‌ای به دستگاههای اجرایی موضوع این بند تخصیص دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می‌نماید.
وزارت نفت مکلف است ما به التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک پالایشگاه ها از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه وشهرسازی افزایش می‌یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ می‌باشد.
به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکت‌های قیرساز اقدام و پس از تخصیص وزارت راه و شهرسازی با شرکت‌های قیرساز تسویه نمایند.
وزارت‌خانه‌های نفت و راه و شهرسازی و دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند حاقل هر سه ماه یک بار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور ارسال نمایند.
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی خود را در خصوص عمل به موقع دستگاه‌ها به‌ویژه مسئولان ذیربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت‌خانه‌های اموراقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به تعهدات‌شان به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفین را برای پیگرد قضایی به قوه قضائیه معرفی کند./ فارس