به گزارش راهبرد معاصر؛ مطابق اصل یکصدو بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 30/03/1402 که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (200) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 17/08/1402 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، ابلاغ شد.
گفتنی است این قانون مشتمل بر شصت و هفت (67) ماده و چهل (40) تبصره است./ تسنیم