به گزارش راهبرد معاصر؛ درحالی عضو کمیسیون عمران مجلس بر ضرورت طراحی ساز و کاری برای قیمتگذاری متعارف از سوی وزارت راه و شهرسازی در بازار مسکن تاکید کرده که معاون سابق وزیر راه و معاون کنونی شهرداری به طور تلویحی این اقدام را به باد انتقاد گرفت.
اخیرا مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از بازگشت اعلام قیمت مسکن به آگهی های خرید و فروش اینترنتی، گفته است: طی 2 سال اخیر بازار مسکن شاهد افزایش 120 درصدی قیمت مسکن بود که این مسئله مشکلات بسیاری را برای مردم و خریداران ایجاد کرد. فعالیت دلالان، کمبود مسکن در بازار و افزایش نرخ ارز بخشی از دلایل این گرانی است، حال در این مسیر نقش سایت های اینترنتی در تلاطمات بازار مسکن نیز مشهود است.
وی با یادآوری اینکه با دستور دستگاه قضا و پلیس فتا، این سایت ها در اردیبهشت ماه از درج قیمت مسکن منع شدند، افزود: این در حالی است که پس از گذشت چند ماه، سایت های اینترنتی بار دیگر اقدام به درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن می کنند.
وی ادامه داد: قرار بود که وزارت راه با همکاری دستگاه های دیگر ساز و کاری را برای قیمتگذاری متعارف مسکن طراحی کند، اما این اقدام صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: این وزارتخانه باید با برنامه ریزی دقیق، اقدام به ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی جامع برای تعیین قیمت مسکن در سایت های اینترنتی کند.
این در حالی است که به فاصله چند روز پس از این اظهارات، معاون سابق مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود به طور تلویحی به این مسئله واکنش نشان داد.
در بخشی از یادداشت حامد مظاهریان آمده است؛ « ... فرهنگ اقتصادی عامه مردم، مداخله مستقیم دولت در بازار مسکن و قیمتگذاری حتی برای کالای ناهمگنی مانند مسکن، بهعنوان راهکار مقابله با گرانی مسکن و اجارهٔ مسکن پنداشته میشود که نتیجهای جز پاک کردن صورت مساله ندارد. این مسئله میتواند از سوی پوپولیستها، در جامهٔ حمایت از مصرفکننده مورد توجه و بهرهبرداری قرار گیرد تا با توسل به راههای میانبری چون قیمتگذاری، با ظواهر و معلولهای تورم برخورد شود.... نگاهی بلندمدت به تجارب خارجی و داخلی مداخله قیمتی دولت در بازار خرید یا اجاره مسکن، حاکی از آن است که این سیاستها، پس از مدتی به ضد خود تبدیل شده و باعث شکلگیری یک سیکل با ماهیت باخت-باخت میان سمت عرضه و تقاضا میشود.»
معاون سابق وزیر راه و شهرسازی در ادامه به مثالی در این رابطه اشاره کرده و گفته است: « نتیجه قیمتگذاری در حوزه مسکن را میتوان به نوشاندن آب شور به فرد تشنه تشبیه کرد که هر چند بهطور موقت، موجب کاهش عطش میشود ولی پس از مدتی موجب تشدید تشنگی میشود... احتمالا برای بسیاری از مردم، ملموس نخواهد بود که بسیاری از مشکلات، از همان سیاستهای اقتصادی نشات میگیرد که برایشان خوشایند بوده و در مقابل منافع اقتصادی که میبرند، نتیجه همان سیاستهای اقتصادی است که گاه برایشان چندان خوشایند نبوده است.»
معاون کنونی شهرداری در پایان تاکید کرده است: «کشورهای توسعه یافته به این بینش دست یافتهاند که برخوردهای احساسی و عوامپسند، راه حل مواجهه با مسائل اقتصادی نیست و سیاستهایی همچون قیمتگذاری، چندین دهه است که از چرخه سیاستگذاری بخش مسکن در این کشورها حذف شده است.»
منبع: تسنیم