تبدیل هر دلار به ده تومان با حذف صفرهای پول ملی
برخی می گویند حذف چهار صفر می تواند زمینه را برای مهار تورم فراهم کند این در حالی است که چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد چرا که تورم با چنین اقداماتی رفع نخواهد شد.
به گزارش راهبرد معاصر ؛ متأسفانه آزمون‌وخطا تبدیل به یک تاکتیک برای دولت‌ها شده و هر کسی بر سر کار می‌آید تفکر خود را آزمون‌وخطا می‌کند. مبارزه با فساد هم تقلیل پیدا می‌کند به اعدام برخی از مفسدان اقتصادی. واقعیت این است که دل مردم را با استیضاح و اعدام مفسدان و حذف صفر از پول ملی نمی‌توان خوش کرد و در شرایط فعلی نه‌تنها موجب دلگرمی مردم نمی‌شود، بلکه موجب گیج و گمراه‌شدن کسانی می‌شود که حداقل پول خود را از ترس ازدست‌دادن ارزش به بازار سفته‌گری ببرند.
قرار است چهار صفر از پول ملی حذف شود. رئیس بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، از ارسال لایحه حذف چهار صفر از پول ملی به دولت خبر داده که لازمه اجرای آن، تأیید در دولت و سپس تصویب در مجلس است. این اولین‌بار نیست که حذف صفر از پول ملی از سوی سیاست‌گذاران مطرح می‌شود، اما گویا این‌بار جدی‌تر از دفعات پیش است و به پيشنهاد همتی، مجری اصلی این لايحه، مردم پس از دوسال هر 10هزارريال را معادل يك تومان لحاظ خواهند كرد.
البته این اقدام در صورت تصویب هم یک فرایند زمان‌بر به لحاظ حقوقی و فنی دارد و طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی و برآورد کارشناسان این بانک، اجرای آن نزدیک به دو سال طول می‌کشد و بعد از قانونی‌شدن، پول‌های جدید به‌تدریج جایگزین اسکناس‌های فرسوده قبلی خواهند شد که البته همتی اظهار کرده که «هزینه این امر قابل مقایسه با هزینه چاپ حجم زیاد اسکناس‌های فعلی نیست».
اما کارشناسان معتقدند بعد از تضعیف پول ملی و کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم، حذف صفر پول به‌هیچ‌عنوان عاقلانه نیست و معیشت مردم را تحت فشار بیشتری می‌گذارد.
حذف صفر از پول ملی ایران در جمهوری اسلامی تاکنون چندین‌بار و در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۶ مطرح شده است، اما هیچ‌گاه اقدامات اجرائی به صورت جدی در راستای آن انجام نشد. در سال ۱۳۹۵ هم برای نخستین‌بار، حذف چهار صفر از پول ملی به‌طور جدی‌تری از سوی مسئولان وقت پیگیری شد تا جایی که در جلسه هیئت وزیران، واحد پول ایران، تومان و برابر با ۱۰ ریال تعیین شد.
حالا رئیس بانک مرکزی با فرستادن یک لایحه به دولت، قصد دارد این هدف چندساله را تحقق بخشد؛ هدفی که هربار بعد از مطرح‌شدن مخالفان جدی نیز داشته است. سؤال کلیدی هم این است: «آیا حذف صفر از پول ملی می‌تواند تغییری در میزان قدرت خرید مردم و وضعیت معیشتی آنها ایجاد کند؟».
پاسخ کارشناسان به این سؤال مشروط است. برخی معتقدند اگر اقتصاد در شرایط تعادل و ثبات به‌سر ببرد، حذف صفر می‌تواند به‌عنوان یک تصمیم پولی محرک قوی باشد، اما در شرایط التهاب اقتصادی یک تصمیم بی‌پشتوانه است. بانک مرکزی در پنج نکته کلیدی درباره این لایحه توضیح داده است؛ لازمه اجرائی‌شدن این طرح، تصویب دولت و تأیید مجلس است، یک فرایند زمان‌بر به لحاظ حقوقی و فنی دارد و بر مبنای برآورد کارشناسان ما، اجرای آن نزدیک به دو سال طول می‌کشد، این اقدام در کنار سایر اقدامات اساسی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و به‌کارگیری ابزارهای نوین سیاست‌های پولی و شیوه‌های جدید و کارآمد نظارت بر بانک‌ها خواهد بود و عملیاتی‌شدن آن عملا متأخر بر اصلاحات بانکی خواهد بود، بعد از قانونی‌شدن، پول‌های جدید به‌تدریج و با جایگزینی آنها با اسکناس‌های فرسوده قبلی وارد چرخه می‌شوند و هزینه آن قابل مقایسه با هزینه چاپ حجم زیاد اسکناس‌های فعلی نخواهد بود و در نهایت، اصلاح نرخ برابری پول ملی از طریق حذف صفرها وجهه پول ملی را در صحنه بین‌المللی ارتقا می‌بخشد.
عباس هشی، کارشناس اقتصادی، درخصوص آثار حذف صفر از پول در معیشت مردم توضیح داد: بحث حذف چهار صفر پول ملی از یک سو تغییر شکل پول است و از سوی دیگر تغییری که در بازار ایجاد می‌کند. گرچه دولت‌ها همواره از حذف صفر به‌عنوان راهکاری برای مهار تورم دفاع می‌کنند، اما منتقدان معتقدند تأثیری در تغییر تورم ندارد. اثر آن می‌تواند به صورت روانی بر معیشت مردم باشد، اما این در زمانی اتفاق می‌افتد که اقتصاد در شرایط تعادلی باشد. او اضافه کرد: ما از تجارب دنیا حرف می‌زنیم، اما از زیرساخت‌ها سخن نمی‌گوییم. دولت قبلی ادعایش این بود که کنترل تورم یکی از دستاوردهایش است، اما زمینه‌های این مهار را باید در نظر بگیریم؛ اینکه در چه مختصات اقتصادی‌ای امکان‌پذیر شد و اینکه چرا نتوانست دوام بیاورد. معیشت اقتصادی مردم روزبه‌روز بیشتر تحلیل رفته و این در نظر گرفته نمی‌شود. سیاست‌گذارانی که در پی اصلاح و بهبود شاخص‌های اقتصادی هستند، می‌گویند رانت و فساد اجازه تنفس نمی‌دهد. در آلمان وقتی واحد پول از مارک به یورو تغییر کرد، از نظر رفتاری در زندگی روزمره چه تغییری ایجاد کرد؟ درآمد مردم آیا تغییری کرد؟ اتفاقی که به مرور افتاد این بود که کسبه‌ای که با مردم سروکار داشتند، قیمت‌ها را دوبرابر کردند. در جوامعی که دادوستد مردم به صورت خرد از مغازه‌های محلی تأمین می‌شود، تغییر در واحد پول نمی‌تواند رفتار اقتصادی را تحت نظارت و کنترل بگیرد. در آلمان مردم به مرور احساس نارضایتی کردند و فروشندگان قیمت خود را دوبرابر کردند و بازندگان تغییر واحد پول، مردم بودند. این ماجرا در کشوری اتفاق افتاد که اقتصاد غیررسمی بسیار ضعیفی دارد و نظام مالیاتی بسیار فربه، اما در کشور ما که بیش از 60 درصد اقتصادمان غیررسمی است و بخش عمده آن در بخش عرضه کالا و خدمات است و مالیات منبع تأمین مالی ضعیفی است، شرایط به‌مراتب بدتر خواهد بود. هشی با آوردن یک مثال از سیستم توزیع کالای مصرفی توضیح داد: کارخانجات یک گروه لبنی که در بورس حضور دارد، قرار است سود فروشش حدود 9 درصد باشد و 25 درصد هم مالیات پرداخت کند، اما وقتی به دست مردم می‌رسد، عدد دیگری است. بخش توزیع ما می‌گوید 9 درصد برای من صرفه ندارد و به همین دلیل کالا گران‌تر از آنچه باید به دست مردم می‌رسد.
او ادامه داد: امسال با وجود تکانه ارزی و بالارفتن نرخ تورم، وضع درآمدی مردم جبران معیشت را نمی‌کند. مردم آسیب فراوانی از بی‌انضباطی مالی و تصدی‌گری دیدند و حداقل پولی برایشان باقی مانده که در بانک‌ها ذخیره داشتند. پول کوچک که قدرت حرکت در بازار غیررسمی را ندارد، در بانک‌ها ذخیره می‌شود. در ادامه با کاهش ارزش پول ملی، مردم در التهاب و تلاطم با ناکارآمدی هستند، قدرت خریدشان به یک‌چهارم تقلیل پیدا کرده، حالا در این شرایط دولت بخواهد چهار صفر هم از پول حذف کند، دیگر چه قدرت خریدی باقی می‌ماند. در این وضعیت رفتار ناعاقلانه و بی‌موقعی در حال شکل‌گیری است و هر تصمیمی که قرار است گرفته شود پشتوانه مطمئنی ندارد و معیشت مردم را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد. متأسفانه آزمون‌وخطا تبدیل به یک تاکتیک برای دولت‌ها شده و هر کسی بر سر کار می‌آید تفکر خود را آزمون‌وخطا می‌کند. مبارزه با فساد هم تقلیل پیدا می‌کند به اعدام برخی از مفسدان اقتصادی. واقعیت این است که دل مردم را با استیضاح و اعدام مفسدان و حذف صفر از پول ملی نمی‌توان خوش کرد و در شرایط فعلی نه‌تنها موجب دلگرمی مردم نمی‌شود، بلکه موجب گیج و گمراه‌شدن کسانی می‌شود که حداقل پول خود را از ترس ازدست‌دادن ارزش به بازار سفته‌گری ببرند.