به گزارش راهبرد معاصر؛ اعتراض قانونی و مدنی حق مسلم مردم است و هیچکس نمی تواند مانع از این تحقق این امر گردد. به دلیل سوء مدیریت، ناکارآمدی دولت، از ابتدای سال 1395 روند برگزاری تجمعات اعتراضی و صنفی در کشور شدت یافته و دامنه آن با گذشت زمان گسترش می یابد.
با ادامه یافتن دولت حسن روحانی، شدت، عمق و دامنه روند تجمعات اعتراضی افزایش یافته که این امر البته به سوء مدیریت های داخلی نیز باز می‌گردد. در مواردی معدود برخوردهایی میان معترضان و نیروهای انتظامی رخ می دهد که با سعه صدر طرفین مسئله خاصی رخ نمی دهد. اما در دی‌ماه 96 مسائلی در فضای سیاسی کشور رخ داد که خبر از آغاز یک روند نابهنجار داشت.
برخی از فعالان سیاسی در فضای امروزی کشور به صورت همزمان نگران آینده نظام شده و مطالب هشدار آمیز می نویسند؛ اما شاهد آن هستیم که خود این اشخاص با ایجاد جو ناآرام رسانه‌ای و تشویش اذهان عمومی قصد دیگری را دنبال می کنند. گاهی در تجمعات مالباختگان بانکی در شهر تهران، گاهی در مسأله خانه‌های ده ونک و گاهی هم در پروندهسازی و بی اعتمادی مردم به نهادها و مسئولان شناخته شده کشوری حضوری فعال داشته اند. رسانههای اصلاح طلب نیزدر حرکتی سازماندهی شده از بودجه نهادهای فرهنگی سوژه سازی می‌کنند و یا در رسانه های خود با برجسته سازی کنش و واکنش های موجود در خصوص این افراد به وسعت رسانه‌ای آنها می افزایند.
البته در این میان باید اشاره کرد که شاخه غیرمذهبی این فعالان در چهره‌ای آنارشیست و در کسوت دانشجویی نیز سال‌ها پیش ظهور کرده اند. تجمع غیرقانونی سال 1396 وزارت کار، توسط دانشجویان عضو یک محفل آنارشیستی نیز از این قبیل بود (همان محفلی که در روز 9 دی 1396 غائله‌ی دانشگاه تهران را شکل داد). دو روز بعد برخی از محافل مشکوکی که در یادداشت «آنارشیست های مبتذل در کف تمنای خیابان» در همان زمان یاد شده نسبت به تحرکات آنها هشدار داده بودند، در مشهد فراخوان برای برگزار تجمع منتشر می کنند. در روز 7 دی ماه تجمع آغاز می شود اما به سرعت رادیکال شده و شعارهای ساختارشکنانه سر داده می شود. تخریب اموال عمومی آغاز می شود. ساعتی بعد در برخی شهرهای دیگر تجمعاتی مشابه برگزار شده و کار بعد از دو روز به تهران و هتاکانه ترین شعارها می رسد. این مسأله به نوعی رنگ و بوی همان عدالت طلبی چپی بوده که که آنارشیست‌ها و مارکسیست‌ها در آن دمیدند.
تجمعات اخیری که گاهاً به شکست رسیده است را تنها نباید با روندها و رویدادهای امروزی تحلیل کرد. در میانه دولت یازدهم، یکی از کارشناسان «انستیتو صلح آمریکا» که سابقه طولانی در راه اندازی انقلاب های رنگین دارد، در یک ویدیوی آموزشی از نبود مدارک اثبات کننده وجود فساد سیستماتیک در نظام جمهوری اسلامی ایران گلایه کرده و می گوید به هر شکل ممکن باید برای جامعه مدنی از فساد سیستماتیک عینی سازی شود. در این راستا یکی از رسانه ها با هماهنگی کانون های فاسد قدرت در تهران ماموریت می یابد، عینی سازی از فساد سیستماتیک را با داستان سرایی و سوژه سازی برای افکارعمومی را انجام دهد. این رسانه بدنام که جایگزین سحام نیوز وابسته به شیخ فتنه می شود با حمایت ها از داخل ایران و سوژه سازی توسط برخی از اصلاح طلبان به صورت مستمر پروژه هایی طراحی و با پوشش سازمان رسانه ای غربگرا در تهران و لندن در جامعه توزیع نماید. همسو با این روند، برخی محافل انقلابی نما ماموریت می یابند با لجن پراکنی علیه قوه قضائیه و نظام جمهوری اسلامی فضا را برای اعتبارزدایی از نظام فراهم کنند. جریان انحرافی نیز که با خودبزرگ بینی و توهم خود را آلترناتیو نظام می بیند می کوشد به صورت هماهنگ شده در این روند ورود کرده و به خیال خود از نظام اعتبارزدایی کرده و اعتبار کسب کند. در نهایت به دلایل فوق کنگره آمریکا دست به کار شده و برای کمک به جریان های معاند و غیرهمسو با انقلاب اسلامی در داخل کشور، قانونی با عنوان شفافیت دارایی ها کادر رهبری تصویب می کند تا عملیات روانی علیه نظام را به اوج برساند.
بهره سخن
در واقع غرب به دنبال این است تا روندهای هجمه به نهادهایی مانند قوه قضائیه، القای وجود فساد سیستماتیک در نظام، سیاه نمایی علیه وضعیت کشور، ناکارآمد جلوه دادن نظام را تا شکل گیری یاس و خشم عمومی ادامه دهد. در این راهبرد ایجاد اغتشاشات زنجیره ای می تواند هم به مثابه کاتالیزگیری برای تسریع در شدت گرفتن و گسترش عمق و دامنه روندهای فوق عمل کند و هم روند بی ثبات سازی و ایجاد فرصت برای چانه زنی غربگرایان در ساخت قدرت را شدت ببخشد.
بنابراین باید این تجمعات و هتاکی ها را جدا از تجمعات صنفی و اقتصادی تحلیل کرده و نهادهای مسئول در پاکسازی تجمعات اقتصادی از نفوذی ها اهتمام بیشتری به خرج دهند. عجیب نیست که از نفاق تا انحراف، به صورت آشکار در تجمعات مالباختگان کاسپین و یا کارگران هفت تپه حضور دارند؟ البته به نظر می رسد که پس از عبور از گروه‌های به ظاهر آنارشیست دانشگاهی باید به وضعیت اعتمادزدایی توسط برخی عناصر مدعی نیز بیشتر توجه کرد تا فتنه‌ی جدیدی این بار در قامت یک جریان سیاسی منسجم با برچسب عدالتخواهی به وجود نیاید.