تکلیف مجلس به سازمان انرژی اتمی برای فروش مواد معدنی و پرتوزا به صورت فرآوری شده

به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بندهای (ث) و (ج) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر این اساس سازمان انرژی اتمی مکلف شد به فروش مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به‌فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را به خزانه داری کل کشور واریز کند.

در بند (ث) تبصره ۷ ماده واحده این لایحه آمده است: سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را (با تشخیص کارگروهی متشکل از سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین شناسی) پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به‌فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. درآمد حاصل به‌حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

بر اساس بند (ج) تبصره (۷) که به پیشنهاد مالک شریعتی و موافقت نمایندگان مجلس مورد اصلاح قرار گرفت؛ خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام‌شده حسابرسی‌شده صورت می‌گیرد. در صورتی که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از ۷ میلیارد کیلووات ساعت در سال بیشتر شود، مازاد برق تولیدی با متوسط تعرفه برق تجدید پذیر و از محل حساب بهینه سازی مصرف انرژی و در قالب ساز وکار بازار بهینه سازی و گواهی صرفه جویی انرژی (موضوع بند الف و پ ماده 46 قانون برنامه هفتم پیشرفت) خریداری می شود./ فارس