ماجرای برداشت اشتباه از مصوبه جلوگیری از فرار مالیاتی و واکنش قالیباف به آن

به گزارش راهبرد معاصر، رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره مصوبه مالیاتی مجلس گفت که « دوستان در این موضوعات دقت داشته باشند، اگر دوستان موافق یا مخالف بحثی هستند اطلاعات درستی را به جامعه بدهند.»

مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره فرار مالیاتی هفته گذشته به تصویب رسید و در پی آن برخی برداشت‌های اشتباه و اظهارنظرها درباره این مصوبه، موجب شد تا واکنش های متعددی به دنبال داشته باشد.

ماجرای این برداشت اشتباه چه بود؟

محمد حسین فرهنگی، نماینده تبریز در ویدیویی که در شبکه های اجتماعی منتشر کرد گفت که « مجلس به حکم بسیار عجیبی در جریان رسیدگی به بودجه رای داد بند ج تبصره ۶، که بر اساس آن اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهند شد. وی در ادامه گفت: صاحب حساب اگر اعتراضی داشت باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند و ثابت کند این درآمد نبوده است.»

فرهنگی می‌گوید که پیشنهاد حذف من رای نیاورد. نمی دانم مجلس دنبال چه موضوعی است و دولت چرا این احکام را در لوایح خود می آورد.

رئیس سازمان مالیاتی: انتظار می‌رود مستند سخن بگوید

رئیس سازمان مالیاتی در واکنش به اظهارات فرهنگی در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که « از یک استاد دانشگاه انتظار می‌رود مستند سخن بگوید. مجلس همچین مصوبه‌ای نداشته است. اگر خلاف این است لطفا عین متن مصوبه را اینجا بگذارید. »

دولت: کسبه‌ای که مشتریان را مجبور به کارت به کارت می‌کنند در تور مالیات خواهند افتاد

در بخشی از اطلاعیه دولت آمده است که « بر اساس مصوبه مجلس در بند (ج) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، اصناف و تجاری که با هدف فرار مالیاتی به جای استفاده از کارتخوان، مشتریان را مجبور به واریز پول به صورت کارت به کارت می‌کنند، در تور مالیات قانونی خواهند افتاد.

این مصوبه مجلس که مورد تایید دولت هم هست، با هدف جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های عادی و شفاف‌سازی درآمد اصناف پردرآمد همچون پزشکان، وکلا و بنگاه‌های خودرو و املاک است.

طبق این مصوبه، شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که با چه مشخصاتی، حساب‌های بانکی افراد، تجاری شناخته می‌شود.

این در حالی است که همانطور که ذکر شد مصوبه مجلس تصریح دارد که شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که با چه مشخصاتی، حساب‌های بانکی افراد، تجاری شناخته می‌شود.

مجلس شورای اسلامی: ادعایی که برای این مصوبه در فضای رسانه‌ای مطرح شد دروغ است

روابط عمومی مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به این اظهارات غیر واقعی در اطلاعیه ای نوشت« هدف این مصوبه جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های عادی و شفاف‌سازی درآمد برخی مشاغل است که عمدۀ فرارهای مالیاتی توسط آن‌ها انجام می‌شد و تراکنش‌های درآمدی خود را به‌صورت کارت‌به‌کارت به حساب‌های شخصی واریز می‌کردند. این دسته از صاحبان مشاغل تاکنون به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند، ازجمله عدم استفاده از کارت‌خوان و الزام مشتری به واریز هزینه‌ها به‌صورت کارت‌به‌کارت یا نقدی (مثلاً بیماران، خریداران خودرو، مسکن یا موکلان و...)، و حتی عمدۀ تراکنش‌های درآمدی‌شان به حساب‌های غیرتجاری بوده است. درحقیقت این مصوبه هیچ‌ ارتباطی با مردم عادی و عموم اصناف ندارد و فقط شامل این دستۀ خاص از صاحبان مشاغلی است که تاکنون با حقه‌بازی و دورزدن قانون، از شفاف‌شدن درآمدهای هنگفت خود سر باز زده‌اند.

برخلاف ادعاهای غیرواقعی مطرح‌شده این‌طور نیست که هرکس درآمدش نسبت به سال قبل افزایش یابد، مشمول این مصوبه می‌شود. بلکه طبق همین مصوبه، «شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده» مشخص کند که حساب‌های بانکی افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته می‌شود. به‌عنوان نمونه، هم‌اکنون حساب‌هایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزی‌ها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه می‌شوند. این یعنی اگر یک حساب ۹۹ تراکنش درآمدی داشت و مجموع آن از ۳۵ میلیون تومان بیشتر باشد، شامل قانون نمی‌شود یا اگر حسابی در یک‌ ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشت، اما مجموع واریزی‌ها ۳۴ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان شد باز هم شامل مصوبه نمی‌شود، چرا که طبق قانون باید هر دو شرط تعداد تراکنش و مجموع درآمد در ماه توامان محقق شود.

بنابراین، همۀ مثال‌ها و ادعایی که برای این مصوبه در فضای رسانه‌ای و‌ مجازی مطرح و مدعی شده که طبق آن هرکس حتی یک میلیون تومان افزایش درآمد داشته باشد باید مالیات بدهد، دروغ محض بوده و احتمالاً هدف آن تخریب دولت و مجلس و ناامیدی مردم از مشارکت در انتخابات است. »

مصوبه مجلس برای شناسایی فرار مالیاتی چه بود؟

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح چهارشنبه ۴ بهمن ماه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور،در بند (ج) تبصره (۶) ماده واحده موافقت کردند.

در این ماده واحده آمده است که « در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و‌ ارائه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.

همچنین در در بند (چ) تبصره (۶) ماده واحده نیز آمده است: به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده بابت هر یک از دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند و‌ مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانه‌ای(سیستمی) بر اساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مؤدیان مذکور، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، تعیین و اظهار‌نامه برآوردی تولید نماید. در صورت اعتراض این‌گونه مؤدیان به مالیات تعیین‌شده پرونده قابل طرح در هیأت موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.»

طغیانی: چرا مجلس یازدهم از اقدامات درستی که انجام می‌دهد مورد تهمت قرار می‌گیرد

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی نیز در تذکری نسبت به حاشیه های ایجاد شده مبنی بر تبصره (6) لایحه بودجه، گفت: در روزهایی که در حال بررسی بودجه هستیم از روز چهارشنبه متاسفانه مجلس آماج حاشیه سازی فراوان شد، به گونه ای که همکاران ما آغازگر آن بودند، تصویب بند (ج) تبصره (6) یک تعبیر نادرستی شد، اخذ مالیات از حساب غیرتجاری از موضوعات مطرح شده این تبصره بود که در خصوص آن مجلس مورد آماج تهمت و افترا قرار گرفت به گونه ای که اصل مطلب به خوبی عنوان نشده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در تعبیر اصل این تبصره آمده شخصی که نسبت به حساب سال قبلش افزایش داشته باشد مشمول پرداخت مالیات می شود که این دروغ محض است که در ماه های آخر به مجلس داده اند، زمانی که دیگر فرصت دفاعی برای آن ها نمانده است، من درخواست دارم در خصوص این موضوع با همکاران و رسانه هایی که این مباحث را مطرح می کنند برخورد جدی شود.

وی افزود: اصل بند (ج) تبصره (6) بر این اساس بوده که اگر واریزی حساب تجاری شخصی از میزان و آستانه ای که شورای پول و اعتبار هرساله تعیین می کند و متناسب با شرایط همان سال است بیشتر شود حساب مشکوک به تجاری بودن است و شخص دعوت می شود به ارائه اسناد تجاری که پرونده مالیاتی تشکیل دهد که در حال مرسوم شده است، حساب های کاری و شخصی، فرار مالیاتی رخ ندهد. مجلس یازدهم چنین اقداماتی را با کار کارشناسی بررسی، انجام و تصویب کرده است، بعد دوستان این مسائل را مطرح می کنند و حاشیه سازی ایجاد می کنند.

طغیانی ادامه داد: درخواست دارم از کیان مجلس در روزهای پایانی مجلس دفاع کنید، چه میزان باید مجلس یازدهم از اقدامات درستی که انجام می شود مورد تهمت قرار بگیرد.

قالیباف: دوستان اطلاعات درستی را به جامعه بدهند

محمدباقر قالیباف در پاسخ به نماینده اصفهان، گفت: تذکر به جایی بود خواهش می کنیم دوستان در این موضوعات دقت داشته باشند، اگر دوستان موافق یا مخالف بحثی هستند اطلاعات درستی را به جامعه بدهند./ فارس