اعتراف وال استریت ژورنال به پاسخ قوی موشکی ایران در برابر هر تجاوز مولوی بزرگ زاده: تا پای جان پشت رهبر و نیروهای مسلح ایستاده ایم اغتشاشات اخیر بخشی از «شناسایی با رزم» دشمن برای جنگ بزرگ‌تر بود پزشکیان: ما وارث برخی از ناترازی‌ها هستیم/ برای تابستان آینده احتمالاً برق تولیدی‌ها را قطع نخواهیم کرد قالیباف: تا منافع اقتصادی ما تضمین نشود خبری از مذاکره نیست نامه نماینده ایران به شورای امنیت درباره تهدیدات ترامپ عوامل شهادت بسیجی «امین ضیایی» دستگیر شدند دستور پزشکیان برای انتشار مشخصات جانباختگان ناآرامی‌های اخیر هشدار سخنگوی سپاه به آمریکایی‌ها: برای همه سناریوهایتان برنامه داریم خنثی‌سازی توطئه ناامنی در خراسان جنوبی شمخانی: پاسخ به اقدام نظامی آمریکا بی‌سابقه خواهد بود توضیح سخنگوی دولت درباره گرفتن خسارت حوادث اخیر از سلبریتی‌ها + جزئیات ضرب‌الاجل یک هفته‌ای عارف درباره خسارات جنگ ۱۲ روزه و حوادث اخیر پزشکیان: قدرت خرید دهک‌های یک تا هفت بهبود یافته است بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخابات شورا کلید خورد / ۱۵ درصد داوطلبان زن هستند

رئیس کمیسیون امور داخلی:ناترازی بودجه تورم را تشدید می‌کند

رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، ناترازی در بودجه ۱۴۰۳ را موجب تشدید تورم دانست و گفت: اگر میان منابع و مصارف همخوانی نباشد یقینا شورای نگهبان براساس قانون اساسی می‌تواند لایحه را به مجلس بازگرداند.
تاریخ انتشار: ۲۰:۳۴ - ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ - 2024 February 03
کد خبر: ۲۲۶۵۸۳

به گزارش راهبرد معاصر؛ محمدصالح جوکار  با بیان اینکه کسری بودجه ۱۴۰۳ موجب فعال شدن و تشدید تورم شود، گفت: اگر همخوانی یا ترازی بین منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ نباشد یقینا شورای نگهبان براساس قانون اساسی می‌تواند لایحه را به مجلس بازگرداند تا همخوانی ایجاد شود.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: امیدواریم این بودجه بتواند در معیشت مردم جهش ایجاد کند و در بخش تامین اجتماعی هم امیدواریم یک حقوق مکفی برای کارگران و بازنشستگان هم شورای عالی کار پیش بینی کند.

وی با اشاره به تدوین افزایش حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه گفت: همچنین در لایحه همسازی حقوق بازنشستگان که طبق برنامه باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را بازنشستگان داشته باشند؛ در بودجه ۱۴۰۳، ۴۰ درصد آن باید محقق شود در این زمینه هم دولت اعلام کرد که بودجه ندارد و قادر به تامین مالی آن نیست که مقرر شد از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده منابع آن تامین شود.

به گزارش ایرنا، با وجود تلاش دولت در تدوین بودجه تراز، مجلس شورای اسلامی در ۲۰ مصوبه خود بیش از پنج میلیون میلیارد ریال بار مالی بر دوش دولت گذاشت.

این مصوبات علاوه بر نقض اصل تقدیم منابع بر مصارف در بودجه‌ریزی، بر خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی شاکله لایحه دولت را تغییر داده است؛ همچنین لایحه بودجه سال آینده که در مجلس مصوب شد برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی فاقد منابع لازم برای اجراست.

بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند بار مالیِ سنگینِ الحاقی به لایحه دولت (بدون پیش‌بینی درآمد) که توسط نمایندگان مجلس مصوب شد، شرایط اداره کشور را برای دولت پیچیده‌تر کرده است./ایرنا

ارسال نظر
آخرین اخبار