به گزارش راهبرد معاصر؛ سپهر خلجی با اشاره به وضعیت اجرای دستورالعمل مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی گفت: در راستای مجموعه اقدامات دولت برای شفافسازی و نظارتپذیر کردن بخشهای مختلف از ابتدا موضوع ساماندهی و شفافسازی شیوه هزینهکرد اعتبارات مربوط به مسئولیت اجتماعی در شرکتهای دولتی از موضوعات مطرح شده در دولت بود.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت اضافه کرد: در همین زمینه، دولت بنا به تکلیف قانونی بودجه ۱۴۰۲ آییننامهای را تصویب و در آبان ماه سال جاری ابلاغ کرد. این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۳ هم تکرار شده است که براساس آن، ضروری است تا تمام شرکتهای دولتی همه پرداختهای خود از سرفصل مسئولیتهای اجتماعی را در سامانهای که به همین منظور ایجاد میشود ثبت کنند. از طرفی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی هم که برای فعالیتهای مربوطه تقاضای دریافت اعتبارات از محل مسئولیت اجتماعی دارند نیز باید درخواست خود را در همین سامانه ثبت کنند.
خلجی تأکید کرد: هدف اصلی در گام اول، شفافسازی هزینهکرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی است که این وجوه توسط کدام شرکت، به چه مجموعههای حقیقی و حقوقی و برای چه فعالیتهایی پرداخت میشود.
وی افزود: براساس دستورالعمل هیأت وزیران، شورایی برای نظارت بر اجرای این دستورالعمل متشکل از رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، نمایندگان معاونت اجرایی ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور در ریاست جمهوری تشکیل شده است. براساس مصوبه هیات وزیران ۱۱ سرفصل در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و محرومیتزدایی برای اختصاص منابع مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی پیش بینی شده است.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت ادامه داد: از آنجا که براساس همین مصوبه ترک فعل و عدم رعایت شفاف سازی در هزینه کردهای مسئولیت اجتماعی تبعات حقوقی برای مدیران این شرکت ها دارد، لذا تحقق شفافیت و روشن بودن مسیر تخصیص و تامین منابع و هزینه کردهای مسئولیت اجتماعی در تمام شرکتهای دولتی از مطالبات دولت است.
خلجی ادامه داد: با توجه به ایجاد زیرساختها، امیدواریم از اسفندماه، تمام هزینهکردها در شرکتهای دولتی در سال جاری به صورت کامل ثبت شود و در مجامع سال آینده این شرکتها، گزارش کامل فرایند تصمیمگیری و هزینهکردها در حوزه مسئولیت اجتماعی منتشر شود./ایرنا