پزشکیان در آیین دریافت استوارنامه سفیر جدید نیوزیلند: زورگویی در قاعده گفت‌و‌گو نمی‌گنجد روند بررسی برنامه‌های «مدنی‌زاده» در کمیسیون اقتصادی مجلس سخنگوی دولت: دولت اعتراض کامیونداران را به رسمیت می‌شناسد نحوه جذب منابع انسانی در آموزش و پرورش اصلاح شد نیروی زمینی ارتش ۵ پایگاه موشکی در ساختار خود پیش‌بینی کرد مهاجرانی: ایران با حفظ منافع ملی مذاکره را ترک نخواهد کرد / تمام سناریو‌های ما روی میز است محمود احمدی نژاد عازم اروپا شد + جزئیات دستورات معاون اول رئیس‌جمهور برای اطفای حریق در پارک ملی گلستان الحاق ۱۰ فروند بالگرد باز آماد شده به هوانیروز ارتش قالیباف: بولیوار صدای استقلال را از دل ملت‌های تحت ستم بیرون کشید قالیباف قانون اصلاح پرداخت فوق‌العاده خاص را ابلاغ کرد دستور رییس جمهور برای پرداخت حقوق کارمندان مبتنی‌بر عملکرد سخنگوی هیات رئیسه مجلس: مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شد نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: قصور بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج محرز است سلیمی، نماینده مجلس: امضای سرپرست وزارت اقتصاد از فردا بی‌اعتبار است

آخرین وضعیت قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول

عضو کمیسیون شوراهای مجلس آخرین وضعیت قانون الزام ثبت اموال غیر منقول را تشریح کرد.
تاریخ انتشار: ۱۵:۵۱ - ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ - 2024 February 17
کد خبر: ۲۲۸۶۸۹

به گزارش راهبرد معاصر؛ ابوالفضل ابوترابی  درباره آخرین وضعیت طرح الزام ثبت اموال غیر منقول،گفت: این طرح در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد و پس از آن چندین بار بین شورا و مجلس رفت و بر گشت داشت که نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

 

وی افزود: کلیات این قانون در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام رای آورده و در حال حاضر به کمیته حقوقی ارجاع شده و 10 ماده از آن نیز به تصویب رسیده است.

 

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه در حال حاضر 50 درصد پرونده‌ها در دادگستری مربوط به اسناد عادی است که با تصویب و اجرای این قانون دیگر شاهد حجم بالایی از پرونده‌ها نخواهیم بود، گفت: اسناد عادی موجب به وجود آمدن مشکلات فراوانی از جمله زمین خواری، تولید پرونده، فرار مالیاتی ، پولشویی و همچنین 11 مسئله مشابه مانند موارد ذکر شده، می‌شود.

 

ابوترابی با تاکید بر اینکه بررسی اسناد عادی باید ساماندهی شود، گفت: خیلی از فسادها بر اثر معاملات عادی و غیر رسمی به وجود می‌آید.

 

وی با بیان اینکه ابطال اسناد عادی امر بسیار مهمی است، گفت: زمانی که اسناد طبق این قانون در سامانه‌ای که اداره ثبت اسناد و املاک طراحی شده درج شود جلوی کلاهبرداری، فروش مال غیر، زمین‌خواری و همچنین پولشویی گرفته می‌شود و در نتیجه تعداد پرونده‌های مربوط به موارد ذکر شده در دادگستری کاهش می‌یابد.

 

نماینده نجف‌آباد در مجلس در تشریح محور‌های قانون مذکور، اظهار داشت: براساس قانون مذکور در زمان دریافت پروانه ساخت به ازای هر واحد در شهرها و روستا‌ها باید کد یکتا اخذ شود و تمامی اسناد عادی که به صورت قولنامه‌ای است باید در سامانه که اداره ثبت اسناد و املاک تهیه کرده ثبت شوند و همچنین بر اساس این طرح اسناد بیمه می‌شوند تا اگر در صورت بروز فساد سند باطل شد بیمه پاسخگو باشد.

 

نماینده نجف‌آباد در مجلس در تشریح مزایای قانون مذکور، بیان داشت: زمانی که اسناد طبق این قانون در سامانه‌ای که اداره ثبت اسناد و املاک طراحی شده درج شود جلوی کلاهبرداری، فروش مال غیر، زمین‌خواری و همچنین پولشویی گرفته می‌شود و در نتیجه تعداد پرونده‌های مربوط به موارد ذکر شده در دادگستری کاهش می‌یابد./ تسنیم

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار