به گزارش راهبرد معاصر؛ پرونده قتل میترا استاد توسط محمد علی نجفی بار دیگر رسانه ای شد. دیوان عالی کشور در نظری آورده است که تحقیقات موجود در پرونده محمدعلی نجفی، درباره شلیک گلولههای منجر به قتل میترا استاد را ناقص است و در نتیجه حکم صادر شده در این پرونده را نقض کرده است.
براساس رأی دیوان عالی کشور مقرر شده است پرونده محمدعلی نجفی در رابطه با قتل میترا استاد در شعبه دیگری مورد رسیدگی قرار گیرد.
میترا استاد - همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران- صبح روز سه شنبه ۷ خردادماه با شلیک گلوله به قتل رسید و عصر همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.
سه جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هشتم مرداد ماه ۹۸ از صدور رای پرونده قتل میترا استاد خبر داد و گفت: در کیفرخواست، سه عنوان اتهامی برای متهم عنوان شده قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل و همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز. دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخیص داده؛ «قتل عمد» را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیاء دم مبنی بر قصاص چون حق الناس است حکم به قصاص صادر کرده است. دادگاه در مورد «ایراد صدمه غیر موثر در قتل» رای برائت صادر کرده چون دادگاه بر خلاف دادسرا به این نتیجه رسید که صدمات وارده به مقتول «یک صدمه» بوده، دو تیر به او اصابت نکرده بلکه یک تیر ابتدائا به کف دست اصابت کرده از دست عبور کرده و در قفسه سینه مقتوله جای گرفته است. به موجب قانون هر گاه ضربه، ضربه واحدی باشد هر چند جراحات متعدد باشد یک حکم صادر می شود و چون با اقدام واحد این عمل انجام شده، همان حکم اشد که «قصاص» است مورد حکم دادگاه قرار گرفته است. محمدعلی نجفی از اتهام دیگر تبرئه شده و در مورد «نگهداری سلاح غیر مجاز» هم دادگاه ایشان را به دو سال حبس محکوم کرده است.
پس از اعلام رای، گودرزی وکیل مدافع نجفی گفت که به رای صادره مبنی بر قصاص و حبس موکلش اعتراض خواهد کرد.
۲۳ مردادماه برادر میترا استاد نیز با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از اعلام رضایت از قصاص نجفی خبر داد.
چند روز بعد، محمدعلی نجفی که در بازداشت بود با تودیع وثیقه از اوین آزاد شد.
محمدجواد حشمتی رییس کل دادگستری استان تهران 8 شهریورماه با بیان اینکه محمدعلی نجفی به زندان بازگشت، گفت: برابر ضوابط و مقررات قانونی هرچند با گذشت اولیای دم قصاص منتفی میشود ولی در مورد جنبه عمومی جرم قتل توسط دادگاه، حکم مقتضی صادر خواهد شد.