دبیر کمیسیون برند وزارت صمت: بساط «برند و تندیس فروشی» جمع میشود
دبیر کمیسیون ملی برند وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این کمیسیون اقدام به ایجاد شرکتهای تخصصی خدمات ارزش گذاری برند کرده که در مرحله دریافت مجوز با همکاری سازمان ثبت اسناد قرار دارند، این موضوع بساط برندفروشی و تندیس فروشی را در بازار آزاد جمع خواهد کرد. 
به گزارش راهبرد معاصر؛ امیرحسین اسدی ظهر شنبه در نشست خبری کمیسیون برند با خبرنگاران در محل ساختمان ساپکو مشهد، افزود: هم اکنون برخی شرکتها برند را ثبت میکنند و این برند را در بازار آزاد از ۱۰۰ میلیون تا چندین میلیارد تومان به فروش میرسانند.
وی به دیگر برنامههای این کمیسیون اشاره کرد و گفت: قرار است زمانی که برند برتر ملی انتخاب میشود، مشوقهایی برای صاحبان این برندها در نظر گرفته شود که از جمله آنها مشوقهایی در میزان و زمان تخصصی ارز، زمان بازگشت ارز از مقصد، دیدار صاحبان برندهای برتر با مقامات کشور از جمله رهبر معظم انقلاب، برخورداری از خدمات ویژه پرواز، تسهیلات بانکی، تبلیغ در صدا و سیما، حضور صاحبان برندهای برتر در تصمیمات کلان کشور در اتاق بازرگانی یا برخی دستگاههای اجرایی است.
به گفته وی، برخی به تصویب کمیسیون رسیده و برخی دیگر هنوز در دستور کار است، این مشوقها به بالا رفتن ارزشهای اجتماعی برندها کمک میکنند.
دبیر کمیسیون ملی برند وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: برندها در اجتماعی سازی یا بین المللی کردن کالاهای داخلی نقش زیادی دارند، اما صاحبان تولید در ایران کمتر از این موضوع برای توسعه بازار کالاهای خود بهره گرفته اند.
وی ادامه داد: در این راستا با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جایزه ملی برای تبلیغات بین المللی برندها را در نظر گرفته ایم تا به کسب و کارهایی که در فضای بین المللی اقدام به تبلیغ برندهای خود میکنند، جایزه دهیم که در این بخش به کمک رسانه بسیار محتاجیم.
اسدی ادامه داد: برندسازی در کشور ایران علم بسیار نوپایی است، برند ایرانی شناخته شدهای در سطح جهان وجود ندارد و این نتیجه عملکرد ضعیف کشورمان در حوزه برندینگ است، در واقع جایگاه خوبی در حوزههای برندسازی، برندینگ، بازارسازی در عرصه بین المللی نداریم، برنامه ریزیها را آغاز کردیم و برای پیشرفت در این بخش دست نیاز خود را به سوی رسانهها دراز میکنیم و از آنها در مردمی سازی برندها کمک میطلبیم.
مشکل هزینه تبلیغات و برندسازی در بهای تمام شده کالا
دبیر کمیسیون ملی برند وزارت صنعت، معدن و تجارت عدم محاسبه هزینه تبلیغات و برندسازی در بهای تمام شده کالا را به عنوان یک مشکل مطرح کرد و گفت: در برخی صنایع مردم محور، برندینگ و تبلیغات ۷۰ درصد از بهای تمام شده کالا را به خود اختصاص میدهند، متاسفانه در محاسبه بهای تمام شده کالا فعلا دستورالعملی در ارزشگذاری برند و شاخصهای برند وجود ندارد.
وی ادامه داد: به تازگی کمیسیون ملی برند مصوبهای داده که براساس آن کارگروهی شکل گرفته است که مسئولیت بررسی شاخصهای ارزشیابی برند و شیوه لحاظ کردن برند در بهای تمام شده کالا را برعهده دارد، در این راستا کارگروه مزبور نشستهای متوالی با سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برگزار کرده است، یک گروه اقتصادی – علمی توسط سازمان مزبور تشکیل شده تا بتوان هزینههای برندسازی و تبلیغات و بازارسازی را در بهای تمام شده کالا لحاظ کرد.
اسدی مجوز «تولید بدون کارخانه» که مصوبه آن در سال جاری از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت به کل استانها ابلاغ شد را شیوه بسیار خوبی برای توسعه برندهای کالایی برشمرد و گفت: این موضوع یک جنبه مثبت و یک جنبه منفی دارد؛ جنبه منفی اش این است که نزدیک به ۵۷ هزار واحد صنعتی در شهرکهای صنعتی کشور کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت اسمی خود تولید کالا دارند، نزدیک به ۱۰ هزار واحد صنعتی خارج از شهرکهای صنعتی نیز در کشور یا غیرفعال هستند یا ظرفیت تولیدشان کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت اسمی اشان است.
وی اضافه کرد: جنبه مثبت مجوز تولید بدون کارخانه آن است که فرد دیگر لزومی به ایجاد کارخانه و هزینه کردن در این بخش ندارد، میتواند با کسب پروانه تولید بدون کارخانه از ظرفیت خالی واحدهای صنعتی غیرفعال یا نیمه فعال استفاده کند و تمام تمرکز و هزینه اش را روی فروش و بازاریابی برای محصولش بگذارد، در صورت توسعه مجوزهای «تولید بدون کارخانه» شاهد جهشی در احیای کارخانه و توسعه برندها خواهیم بود.
دبیر کمیسیون ملی برند داوری مربوط به برندها را از دیگر اقدامات این کمیسیون برشمرد و گفت: قرار است نهاد داوری برند تشکیل شود، هم اینک جریمهای که برای سوء استفاده کنندگان از برندهای دیگران در نظر گرفته شده بسیار ناچیز است، در این راستا با مجلس شورای اسلامی وارد گفتگو شدیم تا با تشکیل نهاد داوری برند، در صورتی که از برندی سوء استفاده شود به نحوی که اشتغال آن را به خطر بیاندازد، معادل ریالی میزان خطر واقعی که صاحب آن برند در بازار از این موضوع متحمل شده است به عنوان جریمه در نظر گرفته شود.
اسدی به مصوبه هیات وزیران در سال گذشته در خصوص استفاده از برندها به عنوان وثیقههایی برای دریافت تسهیلات بانکی اشاره و بیان کرد: در این راستا در تلاش هستیم برندها برای صاحبان آنها در بانکها به عنوان وثیقه در ازای دریافت تسهیلات در نظر گرفته شود. / ایرنا