وزیر ارتباطات: خسارت فیلترینگ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی ابلاغ شد وزیر کشور: افزایش معنادار مشارکت در انتخابات را هدف‌گذاری کرده‌ایم فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء: مردم به شایعات جنگ توجه نکنند؛ جای هیچ نگرانی نیست حضور پزشکیان در مراسم ختم خانواده سقاب اصفهانی اعلام ساعت کاری جدید ادارات زمستان ۱۴۰۴ + جزئیات تصویب آیین‌نامه جبران قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه تصویب سه آیین‌نامه مهم در دولت / از خدمات سلامت اتباع تا جبران خسارات حوادث طبیعی وزیر دفاع: آمریکا و ایران در تعارض ذاتی با یکدیگر قرار دارند / تنها کشوری که پاسخ دندان‌شکن به اسرائیل  داد، ایران بود سرلشکر موسوی: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون در آمادگی کامل اطلاعاتی و عملیاتی قرار دارند مهاجرانی: امروز کشور نه از سیمکارت سفید بلکه از کاهش سرمایه اجتماعی ضربه می‌خورد ضربه کاری اطلاعات به ضدانقلاب/ ۳ عضو دیگر شبکه ضدامنیتی "شکار مزدور" بازداشت شدند شلیک همزمان موشک‌های بالستیک و کروز سپاه در رزمایش اقتدار سخنگوی دولت: تاریخ دقیق اجرای اصلاح قیمت بنزین نهایی نشده است خاتمی: ملت ایران ذلت‌پذیر نیست/ بسیج یک فرهنگ است

استقبال از اصناف برای نظارت بر بازار به معنای ناتوانی دولت نیست

معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور نوشت: همکاری و مشارکت اصناف و اتحادیه‌ها در نظارت بیشتر بر بازار به قاعده‌مندسازی نظارت، تنظیم بهینه عرضه و تقاضا و حمایت بیشتر از مصرف‌کنندگان می‌انجامد.
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۹ - ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ - 2024 March 07
کد خبر: ۲۳۱۶۶۹

به گزارش راهبرد معاصر؛ حمید پاداش معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص برخی برداشت‌ها از سخنان اخیر محمد مخبر درباره نظارت بر بازار نوشت:

 


"هیچ جایی به اندازه بازار نمی‌تواند بر خود بازار نظارت کند" این جمله معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با اتحادیه‌های مرتبط با اتاق اصناف، بعضا مورد تفسیر نادرست قرار گرفته است.

 

نقش اتحادیه‌ها و اصناف در نظارت بر بازار موضوعی بدیهی در همه‌جای دنیاست. دولت به عنوان سیاستگذار کلان همیشه حاضر و ناظر است اما صرفا با تنبیه و جریمه و زور تعزیرات نمی‌شود بازار را کنترل کرد.

 

حتی منتقدان برخی اوقات مطرح می‌کنند که ورود تعزیراتی دولت به کنترل بازار، به جای ایجاد ثبات، ممکن است به التهاب‌آفرینی دامن بزند. دولت همواره نقش قاعده‌گذاری و سیاستگذاری را بر عهده دارد و البته از وظایف نظارتی خود هم غفلت نمی‌کند. از طرفی، یکی از مطالبات بخش خصوصی از دولت این بوده که مدیریت و‌ نظارت بر بازار را بر عهده خودشان بگذارد.

 

لذا این خواسته به حق اتحادیه‌ها و اصناف بوده که دولت نقش و ابزار بیشتری به خود آنها برای نظارت بر بازار بدهد. بنابراین استقبال دکتر مخبر از بازاریان و اصناف برای همکاری و مشارکت در نظارت بیشتر بر بازار خصوصا در ایام پایان سال و ماه رمضان به معنی ناتوانی یا بی‌اعتنایی دولت نیست، بلکه مسیری است که در نهایت می‌تواند به قاعده مندسازی نظارت در بازار، تنظیم بهینه عرضه و تقاضا و در نهایت حمایت بیشتر از مصرف‌کنندگان بیانجامد.

 

اگر معتقدیم که باید به مردم، تشکل‌ها و بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر بها داد، باید بدانیم بخشی از آن هم در حوزه نظارت بر بازار باید اتفاق بیافتد. طبیعی است که دولت به عنوان ناظر بالادستی، بر همه فعالیت‌های اتحادیه‌ها و اصناف در بخش خصوصی نیز نظارت دارد./ تسنیم

مطالب مرتبط
ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار