موافقت کمیسیون امور داخلی مجلس با کلیات طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران سخنگوی ستاد انتخابات: ۷۰ هزار شعب اخذ رأی در کشور پیش‌بینی کرده‌ایم اعلام سه روز عزای عمومی و تعطیلی اهواز جزئیات ثبت‌نام داوطلبان انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان پزشکیان: پزشکیان: برنامه نوشته‌اند که مثلاً ایران ۳۶ ماه دیگر باید ساقط شود؛ اگر ما با هم باشیم، ۳۶ هزار سال دیگر هم نمی‌توانند این کار را بکنند / برای تأمین معیشت مردم برنامه ۲۰ بندی داریم آغاز فرآیند انتخابات شورا‌ها در استان تهران رهبر معظم انقلاب: تهاجم آمریکا در منطقه مغلوب ابتکار و شجاعت جوانان ایران شد خط فقر در تهران را حدود ۴۰ میلیون تومان اعلام شد رئیس مجلس: قدرت خرید مردم در بودجه 1405 باید افزایش یابد انتقاد ‌آیت‌الله علم‌الهدی از ‌وضعیت اقتصادی و اجتماعی امام جمعه موقت تهران: مسئولان باید به مردم توجه ویژه داشته باشند عراقچی: با روسیه مشورت‌های سیاسی نزدیک در سطوح مختلف داریم ضربه سنگین سپاه به مافیای سوخت عراقچی: آمریکایی‌ها پیام دادند لطفا از ساعت 4 صبح حمله را متوقف کنید عراقچی: حفظ زاینده‌رود ضرورت ملی و بین‌المللی است

استقبال از اصناف برای نظارت بر بازار به معنای ناتوانی دولت نیست

معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور نوشت: همکاری و مشارکت اصناف و اتحادیه‌ها در نظارت بیشتر بر بازار به قاعده‌مندسازی نظارت، تنظیم بهینه عرضه و تقاضا و حمایت بیشتر از مصرف‌کنندگان می‌انجامد.
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۹ - ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ - 2024 March 07
کد خبر: ۲۳۱۶۶۹

به گزارش راهبرد معاصر؛ حمید پاداش معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص برخی برداشت‌ها از سخنان اخیر محمد مخبر درباره نظارت بر بازار نوشت:

 


"هیچ جایی به اندازه بازار نمی‌تواند بر خود بازار نظارت کند" این جمله معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با اتحادیه‌های مرتبط با اتاق اصناف، بعضا مورد تفسیر نادرست قرار گرفته است.

 

نقش اتحادیه‌ها و اصناف در نظارت بر بازار موضوعی بدیهی در همه‌جای دنیاست. دولت به عنوان سیاستگذار کلان همیشه حاضر و ناظر است اما صرفا با تنبیه و جریمه و زور تعزیرات نمی‌شود بازار را کنترل کرد.

 

حتی منتقدان برخی اوقات مطرح می‌کنند که ورود تعزیراتی دولت به کنترل بازار، به جای ایجاد ثبات، ممکن است به التهاب‌آفرینی دامن بزند. دولت همواره نقش قاعده‌گذاری و سیاستگذاری را بر عهده دارد و البته از وظایف نظارتی خود هم غفلت نمی‌کند. از طرفی، یکی از مطالبات بخش خصوصی از دولت این بوده که مدیریت و‌ نظارت بر بازار را بر عهده خودشان بگذارد.

 

لذا این خواسته به حق اتحادیه‌ها و اصناف بوده که دولت نقش و ابزار بیشتری به خود آنها برای نظارت بر بازار بدهد. بنابراین استقبال دکتر مخبر از بازاریان و اصناف برای همکاری و مشارکت در نظارت بیشتر بر بازار خصوصا در ایام پایان سال و ماه رمضان به معنی ناتوانی یا بی‌اعتنایی دولت نیست، بلکه مسیری است که در نهایت می‌تواند به قاعده مندسازی نظارت در بازار، تنظیم بهینه عرضه و تقاضا و در نهایت حمایت بیشتر از مصرف‌کنندگان بیانجامد.

 

اگر معتقدیم که باید به مردم، تشکل‌ها و بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر بها داد، باید بدانیم بخشی از آن هم در حوزه نظارت بر بازار باید اتفاق بیافتد. طبیعی است که دولت به عنوان ناظر بالادستی، بر همه فعالیت‌های اتحادیه‌ها و اصناف در بخش خصوصی نیز نظارت دارد./ تسنیم

مطالب مرتبط
ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار