«راهبرد معاصر» گزارش می‌دهد؛
بررسی حذف «عجله دارم» در تاکسیهای اینترنتی
حذف گزینه «عجله دارم» از تاکسی های اینترنتی در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مسافران خالی از اشکال نیست و راه تحقق این هدف اصلاح گزینه است.
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ به دنبال افزایش قابل ملاحظه و بی‌ضابطه نرخ کرایه تاکسیهای اینترنتی در صورت استفاده از گزینه «عجله دارم»، سازمان تعزیرات حکومتی به موضوع ورود پیدا کرد و دستور حذف آن را داد. این موضوع میتواند باعث اختلال شود و مسافران را در یافتن وسیله نقلیه با نرخ اولیه دچار مشکل کند.
به نظر می‌آید راهکاری وجود دارد که بتوان در کنار جلوگیری از افزایش قیمتهای نامتعارف، مشکل نیافتن وسیله نقلیه با قیمتهای پیشنهاد شده اولیه را حل کرد.
انحصار
یکی از راهکارهای دستیابی به معنای کلمه مراجعه به کلمات متضاد آن است. در اقتصاد، متضاد انحصار و بازار انحصاری، رقابت و بازار رقابتی است. در چنین بازاری، تعداد قابل توجهی عرضه کننده (فروشنده) و همچنین تعداد قابل توجهی خریدار وجود دارند، به طوری که هر خریدار میتواند با مراجعه به عرضه کنندگان متعدد و مقایسه قیمت و کیفیت کالای فروشندگان مختلف از میان آنها کالای خود را انتخاب کند. در این فضا هر فروشنده به دلیل رقابتی که با فروشندگان دیگر دارد، سعی می‌کند جنس با کیفیت بیشتر و قیمت مناسب‌تری ارائه دهد.
در کشورمان نهادی به نام «مرکز ملی رقابت» که به «شورای رقابت» نیز معروف است، با هدف مقابله با برخی عوامل مختل کننده سلامت اقتصاد ازجمله انحصار شکل گرفت
علاوه بر این، به دلیل وجود خریداران متعدد، آنها نمی‌توانند قیمت بسیار پایینی برای خرید کالای مورد نیاز خود پیشنهاد و در حق فروشندگان اجحاف کنند، زیرا اگر خریداری قیمت نامتعارف پایینی پیشنهاد داد، عرضه کنندگان میتوانند با خودداری از فروش کالا به خریدار با آن قیمت، کالای خود را به شخص دیگری بفروشند.
اما در انحصار، یکی از شرایط فوق وجود ندارد. در حالتی با قرار گرفتن انحصار عرضه کالا به دست یک نفر، وی میتواند کالایش را با قیمت دلخواه به خریداران بفروشد. به عنوان نمونه، با فرض اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از ورود خودروهای خارجی جلوگیری کند یا با وضع تعرفه گمرکی، باعث بالا رفتن قیمت آنها شود تا مردم ناچار به خرید خودروهای داخلی شوند، می‌توان گفت در این بازار انحصار چند جانبه (بازار دارای چند انحصارگر) شکل گرفته است و عرضه کنندگان خودرو میتوانند خودروی خود را به میزانی فراتر از ارزش آن در بازار جهانی به فروش برسانند.
در حالتی دیگر، خریدار نوعی کالا یک یا چند نفر معدود هستند. در اینجا به دلیل اینکه خریدار می‌داند عرضه کننده آن نوع کالا مجبور است در هر صورت کالایش را به او بفروشد، میتواند از این موقعیت سوء استفاده و کالا را با قیمتی بسیار پایین خریداری کند. شاید بتوان بازار گوجه رُبی در منطقه‌ای که دارای کارخانه تولید رُب است به عنوان نمونه این حالت بیان کرد؛ بازاری که در آن تولیدکننده مجبور است گوجه‌های غیر قابل عرضه در بازار که شاید تا چند روز آینده خراب شوند، با قیمتی که کارخانه مشخص می‌کند بفروشد و امکان اجحاف در حق عرضه‌کننده وجود دارد.
نهاد مسئول در ارتباط با انحصار و رقابت
در کشورمان نهادی به نام «مرکز ملی رقابت» که به «شورای رقابت» نیز معروف است، با هدف مقابله با برخی عوامل مختل کننده سلامت اقتصاد ازجمله انحصار شکل گرفت، لذا لایحه تسهیل رقابت و منع انحصار در چارچوب فصل نهم سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پیشنهاد و در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این لایحه خرداد سال ۱۳۸۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نهایی و تیر همان سال برای اجرا به دولت ابلاغ شد. با فراهم شدن بستر حقوقی تشکیل شورای رقابت به عنوان تشکلی فراقوه‌ای و جامع الشمول با ویژگی‌های علمی، تخصصی، حقوقی و اجرایی، اعضای شورای رقابت منصوب و نخستین جلسه شورا سال ۱۳۸۸ تشکیل شد.
این شورا در راستای انجام وظایف قانونی خود در زمینه مبارزه علمی، ریشه ای و همه جانبه با انحصار و اعمال ناسالم و تبعیض آمیز یا مخل رقابت، به وسیله سازوکارهای قانونی و بعضاً پیشگیرانه آغاز به کار کرد.[1]
این نهاد، صلاحیت لازم را برای نظارت بر فعالیت تاکسی های اینترنتی داراست، زیرا از سویی دارای ابزار قانونی لازم برای ورود به موضوع انحصار است و از سوی دیگر تاکسی های اینترنتی بازاری انحصاری است و بنا به گفته مدیر عامل یکی از شرکت ها، بیش از 90 درصد سهم بازار تنها در اختیار آن شرکت قرار دارد.
مالکان تاکسی های اینترنتی در دفاع از گزینه «عجله دارم» بیان کرده اند گاهی در ساعات اوج ترافیک، کم بودن تعداد کاربران راننده و بالا بودن تعداد درخواست‌های سفر در محدوده ای، زمان پذیرش درخواست سفر طولانی میشود
طرح موضوع و ارائه راهکار
در تاکسیهای اینترنتی گزینه‌ای به نام «عجله دارم» وجود داشت. در صورتی که مسافر پس از درخواست خود موفق به یافتن خودرو نمی شد، با زدن بر روی این گزینه به نرم‌افزار کاربردی تاکسی اینترنتی اجازه می‌داد با تعیین قیمتی بالاتر، احتمال یافتن خودرو را در فاصله‌ای کوتاه‌تر فراهم کند. از آنجا که قیمت‌گذاری به وسیله نرم‌افزار انجام می‌شد، در برخی موارد با قیمت بالای تعیین شده، در حق تقاضا کننده اجحاف می‌شد.
سازمان تعزیرات حکومتی برای جلوگیری از اجحاف دستور به حذف گزینه «عجله دارم» داده است. مالکان تاکسی های اینترنتی در دفاع از گزینه «عجله دارم» بیان کرده اند گاهی در ساعات اوج ترافیک، کم بودن تعداد کاربران راننده و بالا بودن تعداد درخواست‌های سفر در محدوده ای، زمان پذیرش درخواست سفر طولانی میشود.
گزینه «عجله دارم» راهکاری است که مسافران به وسیله آن میتوانند شانس پذیرفته شدن درخواستشان را افزایش دهند و زودتر به مقصد برسند؛ لذا ممکن است حذف این گزینه حتی در مواردی به زیان درخواست کنندگان تاکسیهای اینترنتی تمام شود و آنها را در درخواست خود برای خودرو ناکام بگذارد.
در این زمینه اقدامی که نهادهای مرتبط مانند مرکز ملی رقابت و سازمان تعزیرات حکومتی میتوانند انجام دهند، این است دستور تغییر سازوکار گزینه «عجله دارم» را به صاحبان تاکسیها بدهند، به نحوی که با فعال کردن این گزینه، پیشنهاد قیمت به وسیله مسافر امکانپذیر شود. در این حالت مسافران با رضایت قیمت پیشنهادیشان را ارائه میدهند.
همچنین این کار باعث میشود با وجود در دست داشتن عرضه بیش از 90 درصد بازار به وسیله تنها یک شرکت، فضایی رقابتی شکل بگیرد. در این حالت، در وهله نخست با تعیین قیمتی منصفانه به وسیله شرکت و نرم افزار و موافقت هر دو طرف سفر انجام میشود.
در وهله دوم، مسافر میتواند با زدن گزینه «عجله دارم» و پیشنهاد قیمت مورد نظر خود احتمال پذیرش سفر را به وسیله راننده افزایش دهد؛ لذا مسافران با دادن قیمتهای پیشنهادی متفاوت و رانندگان با پذیرش درخواست مورد نظر خود میتوانند فضای رقابتی مناسبی فراهم کنند.
___________________________________________________________________________________
[1] https://www.nicc.gov.ir/center/about-center.html