چرا شرایط اقتصادی جامعه سامان نمی یابد؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ تغییرات در شاخص کالاهای وارداتی یکی از موضوعاتی است که بسته به اقتصاد، توسعه‌ یافتگی و میزان مصرف کشورها تعریف می شود، کشورهایی مثل چین و هند که در حال گذار به توسعه هستند به نسبت میزان جمعیت خود الگوی وارداتی و صادراتی متفاوتی دارند، لذا نوع مصرف در قابلیت های تولید و توزیع کالای اساسی و بازار کالای اساسی تاثیر می گذارد یعنی در برخی کشورها، نوع مصرف می تواند اقتصاد و حتی بازار را به هم بریزد.

از سوی دیگر در بحران های جهانی مانند کرونا، در عرصه تقاضا اتفاقات، متفاوت از زمان های عادی پیشین است، تغییر تحریک بازار جهانی و عدم تقاضا منجر به آن می شود که کشورهای تولید کننده دچار مازاد کالا شوند، یعنی دیگر قادر به صادرات کالا نیستند، مثل چین و بسیاری از کشورها که بسته بودن مرزهای خود را در زمان بحران کرونا اعلام کردند، بنابراین به غیر از مرزهای ما، مرزهای بسیاری از کشورهای دنیا به روی ما و به روی سایر کشورهای جهان بسته بود، لذا ضمن اینکه چین صادرات یا وارداتی نداشت، بقیه مرزها نیز به کالای چینی اجازه ورود و خروج ندادند، تداوم این وضعیت در اقتصاد جهانی منجر به از دست رفتگی در بازار شد، لذا خیلی از کالاها که باید شب عید در ایران به فروش می رسید به واسطه نگرانی مردم از کرونا و تاکید دولت بر عدم مسافرت مردم در ایام نوروز، آنچه باید در اسفند ماه مصرف می شد، از اردیبهشت ۹۹ به بعد مصرف شد، به عبارتی در این فرآیند تولید کننده و توزیع کننده ای که کالایش دو ماه خوابیده، کالایش در اردیبهشت ماه عرضه شد، یعنی اقتصاد کشور نزدیک به سه ماه متوقف شد، در این مدت تامین کنندگان منابع مالی، تولید کننده، توزیع کننده به تولید کننده و مصرف کننده هر کدام به نوعی تحت فشار بودند چون اقتصاد کشور سه ماه متوقف بود، دولت و رسانه مدام به مردم تذکر می دادند در این شرایط باید به هم همیاری برسانند و همدیگر را کمک کنند، در وضعیت ایجاد شده بسیاری از صاحب خانه ها بخشی یا کرایه یکی دو ماه مسکن یا واحد تجاری خود را بخشیدند، اما بسیاری هم از یک ریال اجاره بهای ملک خود نگذشتند، اما دولت و رسانه ها از چنین افرادی و مستاجران و تولیدکنندگانی که در این فرایند تحت فشارهای مختلفی بودند سخن نگفتند و از آن ها حمایتی به عمل نیاوردند.

بی تردید در چند ماه گذشته یک سری از شاخص ها اثر خود را بر اقتصاد تحمیل کرده است، تحمیل تبعات اقتصادی بر بسیاری از کشورهای دنیا دیده شد، اما تفاوت در کوچکی یا بزرگی اقتصاد تفاوت های عیانی را مستقیم بر زندگی مردم به جا گذاشت، افزایش تورم در ایران و عدم حمایت دولت از اقشار مختلف جامعه تفاوت بزرگی بین اقتصاد و مدیریت این دولت با دولت های کشورهای توسعه یافته بود.

افزایش تورم و عدم همخوانی آن با دستمزدها قطعا در موضوعی به اسم بهره‌وری، تولید و کار بهتر و با کیفیت تاثیر می گذارد، عدم افزایش حقوق کارگران برابر با میزان تورم، منجر به کاهش قدرت خرید طبقه پایین جامعه شد، موضوعی که دولت به هیچ وجه کمترین اعتنایی بدان نکرد، بر اساس نرخ تورم اعلامی دولت که بسیار پایین تر از نرخ تورم واقعی است، زندگی کارگران و اقشار ضعیف جامعه از اردیبهشت با تورم های بالایی رو به رو شده که امکان همخوانی بین دستمزد و حمایت هایی مثل کمک هزینه اجاره بها که دولت برای  ۲۰۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن، ماه ها کارگران را سرگردان و چشم انتظار کرد، وجود ندارد، آنچه دولت تا کنون به عنوان حمایت از تولید و کارگران انجام داده تنها در حد یک شعار بوده است، فشار تورمی و افزایش نرخ کالاها و درآمدهایی که هیچ گاه به قیمت ها نمی رسد مشکلات متعددی را برای تولید، بهره وری، سلامت روحی، روانی و اقتصادی جامعه ایجاد کرده است. قطعا اقتصاد ایران، کارگران، تولیدکنندگان و مردمی که در شرایط کنونی رنج معیشتی را بر خود می خرند، تا مدت های مدید باید تاوان سوء مدیریت و بی تدبیری های دولت را بدهند، امروز تولید، اشتغال، معیشت مردم و بهره وری کار نیازمند حمایت هر چه بیشتر دولت و حاکمیت است، حمایتی که اگر صورت داده نشود، خسارت های بیشماری را به اقتصاد کشور تحمیل می کند.