توانیر: صنعت برق ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و ۱۸۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد وکیل بابک زنجانی: کرسنت در تلاش است اموال موکلم در مالزی را ضبط کند متناسب سازی حقوق بازنشستگان فولاد واریز شد + اطلاعیه صندوق بازنشستگی نتیجه برندگان قرعه‌کشی ایران خودرو اعلام شد جزئیات کشف بزرگ‌ترین زمین‌خواری ایران به مساحت هزار هکتار عوارض سنگین وضع شده برای رانندگان ایرانی در ترکیه لغو شد مجمع تشخیص با پرداخت کامل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولت موافقت کرد شرایط معافیت مالیاتی موسسات خیریه تغییر کرد + جزییات  افزایش تقاضا برای آپارتمان‌های زیر قیمت / آخرین وضعیت بازار مسکن برنامه فروش محصولات ایران خودرو دیزل در بورس کالا هشدار منظور درباره معامله طلا در بورس با نرخ غیرواقعی دلار نمره فروش خودرو‌های برقی ۲۰ شد ستاد مبارزه با قاچاق کالا: بر اساس مصوبه دولت، همه گوشی‌ها می‌توانند رجیستری را انجام دهند حداقل و حداکثر عیدی امسال کارگران اعلام شد + جزئیات بحران خشکسالی در حوضه آبریز کارون بزرگ

گزینه «عجله دارم» به تاکسی‌های اینترنتی بازگشت؟

دبیرخانه هیات مقررات زدایی بهبود محیط کسب و کار از موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بازگشت گزینه عجله دارم به سکو‌های تاکسی اینترنتی خبر داد.
تاریخ انتشار: ۲۱:۳۹ - ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 June 03
کد خبر: ۲۴۳۸۳۱

به گزارش راهبرد معاصر؛ با پیگیری‌های دبیرخانه هیات مقررات زدایی و پیرو پاسخ دریافتی از معاونت حقوقی ریاست جمهور، در پاسخ به استعلام این دبیرخانه در روز چهارشنبه نهم خرداد جاری، جلسه‌ای با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت صنعت معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اتاق اصناف ایران در دبیرخانه این هیأت برگزار شد که نتایج آن به شرح ذیل است:

۱. براساس نظریه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، گزینه «عجله دارم» مصداق گرانفروشی نیست و سکو‌های تاکسی اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند.

۲. سکو‌های مربوطه مکلفند اطلاعات آنالیز قیمت‌گذاری خود را طی دوهفته به دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ارائه نمایند.


۳. براساس بند ۲ نظریه مورخ ۲۲/۲/۱۴۰۳ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مکلف است پس از دریافت اطلاعات مربوطه، با برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان اتاق اصناف ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تعزیرات حکومتی، اطلاعات دریافتی از سکو‌های مربوطه را دریافت و طی دو ماه آینده گزارش بررسی این اطلاعات و توصیه‌ها و الزامات احتمالی برای سکو‌ها را اعلام نماید. / همشهری

مطالب مرتبط
ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار