توضیح سخنگوی دولت درباره گرفتن خسارت حوادث اخیر از سلبریتی‌ها + جزئیات ضرب‌الاجل یک هفته‌ای عارف درباره خسارات جنگ ۱۲ روزه و حوادث اخیر پزشکیان: قدرت خرید دهک‌های یک تا هفت بهبود یافته است بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخابات شورا کلید خورد / ۱۵ درصد داوطلبان زن هستند ولایتی: ترامپ از ترس شکست به سرعت تسلیم می‌شود تدوین برنامه اصلاح نظام اداری با ۶ محور و ۴۸ برنامه پزشکیان: آمریکا و اروپا نگران مردم ایران نیستند/ تا زمانیکه مردم با ما باشند، حل مسائل ممکن خواهد بود عارف: هدف از اصلاحات ساختاری، تثبیت نسبی ارز، رسیدن به رشد قابل قبول و مهار تورم است وزیر کشور: دشمن اعتراضات مردم را به آشوب و اقدامات تروریستی تبدیل کرد لاریجانی: ترامپ این را لو داد که اگر بحران اجتماعی در ایران ایجاد شود، ما عملیات نظامی اجرا می‌کنیم اطلاعات سپاه: بازداشت و احضار ۷۳۵ نفر از عناصر مرتبط با شبکه‌های ضدامنیتی/ شناسایی ۴۶ نفر از عوامل مرتبط با سرویس‌های بیگانه دستگیری لیدر‌های اصلی اغتشاشات در غرب و شرق تهران پزشکیان: اگر مدیران ما به شکل صحیح آموزش دیده بودند، امروز وضعیت بسیار متفاوت بود آخرین مهلت معرفی نماینده احزاب و جبهه‌های سیاسی در حوزه انتخابیه تهران دستگیری ۴۸ متهم مرتبط با اغتشاشات اخیر در اردستان

سخنان نماینده مجلس درباره ضرورت افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به قانون کار، گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، حفاظت از معیشت کارگر در برابر تورم، بایستی خط قرمز تصمیمات شورای عالی کار باشد شورایی که یک ضلع آن را دولت تشکیل می‌دهد و باید تنظیم‌کننده رابطه کارگر و کارفرما باشد.
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۸ - ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ - 2024 March 16
کد خبر: ۲۳۲۹۵۲

به گزارش راهبرد معاصر؛ مهدی عسگری نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ضمن تاکید بر ضرورت افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، اظهار کرد:کاهش میزان رشد دستمزد کارگران در سال 1402 نسبت به 1401 از 57 به 27درصد و تداوم تورم بالای 40درصد در این سالها، ازجمله شواهدی است که نشان می‌دهد افزایش حقوق ، بیش از آنکه عامل تورم باشد، معلول و پیامد تورم است.

 

وی با اشاره به قانون کار، بیان کرد:طبق ماده 41 قانون کار، حفاظت از معیشت کارگر در برابر تورم، بایستی خط قرمز تصمیمات شورای عالی کار باشد شورایی که یک ضلع آن را دولت تشکیل می‌دهد و باید تنظیم‌کننده رابطه کارگر و کارفرما باشد.

 

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین راستا ادامه داد: قانون کار ضمن تصریح بر تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی همچنین تأکید می‌کند که حداقل مزد باید به قدری باشد که زندگی یک خانواده را به طور معمول، تأمین نماید.

 

به گفته عسگری نکته مهم این است که باتوجه به کاهش مستمر قدرت خرید مردم، حداقل حقوق فعلی، پاسخگوی نیازهای ضروری خانواده کارگران نیست و لذا باید به تناسب تورم افزایش یابد./ تسنیم

ارسال نظر