سردار قاآنی به زیارت امام زاده جعفر (ع) پیشوا رفت + عکس ابوترابی، امام جمعه تهران: کاهش اقتدار سیاسی هدف اصلی منازعات نرم است؛ راهی جز وحدت و انسجام نیست توضیحات خسروپناه درباره شایعه برکناری جمیله علم‌الهدی از شورای عالی انقلاب فرهنگی وزیر دفاع: ماهیت وجودی انقلاب ما با ماهیت وجودی آمریکا در پارادوکس است؛ نمی‌توانیم در کنار یکدیگر قرار بگیریم فاطمی، نماینده مجلس: رفع فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام ظرف ۶ ماه آینده انجام می‌شود دریادار سیاری: رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۳ ارتش از فردا آغاز می‌شود پیام تسلیت رهبری درپی درگذشت حاج سیدمرتضی مستجابی پزشکیان: قرار نیست زیر چتر نامرد‌ها برویم/ از عزت‌مان با تهدید دیگران کوتاه نمی‌آییم معاون اجرایی رئیس‌جمهور: افزایش قیمت‌ها به دلیل عدم ثبات روانی است عارف: توسعه روابط با آفریقا سیاست ماست استاندار تهران: حضور اتباع خارجی و مهاجرت معکوس از تهران، چالش‌هایی مانند آلودگی هوا و بحران آب را ایجاد کرده فرمانده کل سپاه: هرگز در مقابل دشمن نترسیده‌ایم و محکم در مقابل آنان ایستاده‌ایم پزشکیان: ترامپ نمی‌تواند کاری کند، ما هستیم که تصمیم می‌گیریم توئیت عبری جدید اکانت رهبر معظم انقلاب پزشکیان: نخبگان بمانند و ایران را بسازند/ مهاجرت را رها کنید

سخنان نماینده مجلس درباره ضرورت افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به قانون کار، گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، حفاظت از معیشت کارگر در برابر تورم، بایستی خط قرمز تصمیمات شورای عالی کار باشد شورایی که یک ضلع آن را دولت تشکیل می‌دهد و باید تنظیم‌کننده رابطه کارگر و کارفرما باشد.
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۸ - ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ - 2024 March 16
کد خبر: ۲۳۲۹۵۲

به گزارش راهبرد معاصر؛ مهدی عسگری نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ضمن تاکید بر ضرورت افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، اظهار کرد:کاهش میزان رشد دستمزد کارگران در سال 1402 نسبت به 1401 از 57 به 27درصد و تداوم تورم بالای 40درصد در این سالها، ازجمله شواهدی است که نشان می‌دهد افزایش حقوق ، بیش از آنکه عامل تورم باشد، معلول و پیامد تورم است.

 

وی با اشاره به قانون کار، بیان کرد:طبق ماده 41 قانون کار، حفاظت از معیشت کارگر در برابر تورم، بایستی خط قرمز تصمیمات شورای عالی کار باشد شورایی که یک ضلع آن را دولت تشکیل می‌دهد و باید تنظیم‌کننده رابطه کارگر و کارفرما باشد.

 

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین راستا ادامه داد: قانون کار ضمن تصریح بر تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی همچنین تأکید می‌کند که حداقل مزد باید به قدری باشد که زندگی یک خانواده را به طور معمول، تأمین نماید.

 

به گفته عسگری نکته مهم این است که باتوجه به کاهش مستمر قدرت خرید مردم، حداقل حقوق فعلی، پاسخگوی نیازهای ضروری خانواده کارگران نیست و لذا باید به تناسب تورم افزایش یابد./ تسنیم

ارسال نظر