تلاش برای دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی در برنامه هفتم توسعه

به گزارش راهبرد معاصر؛ برای توسعه این اقتصاد در کشور دی ماه ۱۴۰۰ کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت به دستور هیات‌ وزیران و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی (تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۱۳/ت ۵۹۳۶۹ هـ مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۰) تشکیل شد. این کارگروه برای توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، برطرف کردن موانع و شتاب بخشی به شکل‌گیری زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال در کشور، حمایت از پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال و فناور، برطرف کردن موانع فعالیت پلتفرم‌های ایرانی در سطح بین‌المللی، توسعه مهارت‌های الزام‌آور اقتصاد دیجیتال و سایر موارد مرتبط با توسعه این بخش ایجاد شده است.

سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی کشور

یکی از اهداف اصلی این کارگروه تلاش برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص ملی به ۱۰ درصد تا پایان برنامه هفتم توسعه است.

این کارگروه در مدت زمان ۲ ساله فعالیت خود تاکنون ۱۰ جلسه اصلی و ۴۱ جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال و ۵۵ جلسه کمیته‌های تخصصی ذیل کارگروه برگزار کرده است. در این جلسات ۱۱ مصوبه توسط کارگروه به تصویب رسیده و ۶ موضوع دیگر نیز آماده تصویب در کارگروه است.

این کارگروه به‌منظور توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، برطرف کردن موانع و شتاب بخشی به شکل‌گیری زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال در کشور، حمایت از پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال و فناوری پایه در کشور، بسترسازی برای توسعه اشتغال فناوری پایه در کشور، برطرف کردن موانع فعالیت پلتفرم‌های ایرانی در سطح بین‌المللی و توسعه مهارت‌های الزام‌آور اقتصاد دیجیتال ایجاد شده است و هیات دولت در ابعاد کوچک‌تر و با اختیارات لازم با سرعت بیشتر در جهت رفع موانع توسعه اقتصاد دیجیتال کشور که مطابق استانداردهای بین‌المللی از الزامات اساسی توسعه کشورها در آینده نزدیک است، اقدام خواهد کرد.

مصوبات کارگروه اقتصاد دیجیتال

از مصوبات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال می‌توان به آیین‌نامه تسهیل شروع کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان، آیین‌نامه‌های حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور (۳۰ تسهیل ویژه سکوهای داخلی)، آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه‌های تجاری، آیین‌نامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور، مصوبه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال، تدوین لایحه قانون حمایت از داده‌های شخصی، آیین‌نامه بند (د) تبصره ۶ بودجه-۱۴۰۲ موضوع مشوق‌های مالیاتی برای کسب و کارهای اینترنتی فاقد پرونده مالیاتی، تصویب دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ (تدوین دستورالعمل نحوه هزینه کرد اعتبارات حقوق ورودی گوشی تلفن همراه خارجی باقیمت بیش از ۶۰۰ دلار)، تدوین احکام اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه، تدوین نظام اقتصاد دیجیتال کشور جهت طرح در شورای عالی فضای مجازی و آیین‌نامه اجرایی، ضوابط و اصول حاکم بر کاربران (اپراتورهای) هوشمند حوزه سلامت الکترونیک اشاره کرد.

اهداف و برنامه اصلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال

تدوین برنامه‌های ملی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور مانند طراحی و تدوین سازوکارهای حمایتی حکمرانی، حقوقی، مالی، مالیاتی، رفع موانع توسعه اقتصاد دیجیتال (موانع حقوقی تنظیم‌گری و به‌روزآوری قوانین این بخش)، مشارکت فعالانه در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مرتبط با اقتصاد دیجیتال با هدف توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، کمک به تامین منابع مالی و توسعه سرمایه گزاری در اقتصاد دیجیتال کشور، هدف گزاری جهت تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز حوزه اقتصاد دیجیتال کشور، کمک به توسعه بازار فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور، توسعه و تسهیل فعالیت آزادکاران حوزه اقتصاد دیجیتال در داخل و خارج از کشور، کمک به شکل‌گیری و توسعه کسب‌وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ‌مقیاس در این بخش، کمک به تنظیم‌گری داده و اطلاعات و تسهیل دسترسی کسب‌وکارها به داده‌های دولتی، توسعه نظام‌های اعتبارسنجی باهدف کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی در کشور، کمک به اتصال اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتال در لایه سوم اقتصاد دیجیتال جهت خلق فرصت، ارزش و توسعه در این بخش، ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های توسعه اقتصاد دیجیتال کشور (مانند توسعه شبکه پهن باند، ایجاد و توسعه قطب‌های داده در کشور، تکمیل شبکه ملی اطلاعات، تولید تجهیزات داخلی و بومی و ...) از جمله اهداف و برنامه‌های اصلی کارگروه اقتصاد دیجیتال است.

 فرصت‌هایی که به واسطه اقتصاد دیجیتال به دست می‌آید توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات کشور، تربیت نیروی انسانی ماهر، تحصیل‌کرده، جوان و کارآمد، شکل‌گیری اکوسیستم استارتاپی کشور، توسعه و حمایت از پلتفرم‌های کشور، تسهیل فرآیندهای قانونی، مجوزهای کسب‌وکار، توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک، توجه به حفاظت از داده‌های کاربران، شکل‌گیری کارگروه ویژه با اختیارات ویژه برای توسعه این بخش و امکان اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد با استفاده از فناوری‌های نو است.

اما این بستر را مسائلی مانند مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، عدم امکان جذب مطلوب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، نبود یا عدم توازن در میزان سرمایه‌گذاری داخلی موردنیاز این حوزه، پدیده مهاجرت نیروهای متخصص کشور، موانع حقوقی، قانونی و تصمیمات سلیقه‌ای مرتبط با این حوزه، تعدد تنظیم گران بخش و سنتی در کشور، وجود تحریم‌ها و محدودیت‌ها برای این اکوسیستم و عدم نهادسازی مناسب و چابکی دستگاه‌های حاکمیتی برای حکمرانی این بخش تهدید می‌کند./ایرنا