کاهش مالیات تولید و معافیت‌های استراتژیک ابزار مشارکت مردم در رشد اقتصاد
اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با مشوق‌های مالیاتی هدفمند، کاهش نرخ مالیات بر تولید و معافیت‌های استراتژیک برای جلب مشارکت مردم در تولید، به تقویت سرمایه‌گذاری مولد، جهش اقتصادی و توسعه صنعتی می‌انجامد.
به گزارش راهبرد معاصر، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با استفاده از سیاست مالیاتی به عنوان ابزاری برای ایجاد انگیزه ارزش‌آفرینی، نوآوری و کارآفرینی، به دنبال ایجاد محیطی مساعدتر برای مردم، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برای مشارکت در فعالیت‌هایی هستند که موجب جهش اقتصادی و تولید ثروت می شود.پیوند بین سرمایه‌گذاری مولد، رشد اقتصادی و سیاست‌های حوزه مالی و به خصوص مشوق‌های مالیاتی نقش مهمی در شکل‌دادن به مسیر کشورها به سمت رفاه و پایداری دارد.در پیگیری افزایش جذابیت پروژه‌های تولیدی و تحریک سرمایه‌گذاری مولد، دولت‌ها اغلب به مشوق‌های مالیاتی به عنوان یک اهرم سیاستی برای ایجاد انگیزه در فعالیت‌های اقتصادی، هدایت نوآوری و تقویت توسعه صنعتی روی می‌آورند.
دولت سیزدهم نیز از اواسط سال 1402 برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ایران از طریق ارائه مشوق‌های مالیاتی هدفمند، کاهش نرخ مالیات بر تولید و معافیت‌های راهبردی بر اصلاحاتی در حوزه قوانین مالیاتی اقدامت کرده است که نتیجه این تلاش‌ها، لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم است که به مجلس ارسال شده است.از همین رو درموضوع اهمیت این اصلاحات و لزوم تمرکز بر تقویت مشوق‌های مالیاتی مبتنی بر توسعه سرمایه‌گذاری در بخش مولد و افزایش جلب مشارکت مردم در اقتصاد با سپهر مهرابی، کارشناس اقتصاد توسعه به گفت‌وگو پرداختیم.
کاهش مالیات تولید از 25 به 15 درصد مشوقی برای سرمایه‌گذاری در تولیدی
این کارشناس اقتصاد توسعه با اشاره به نقش کلیدی مشوق‌های مالیاتی به عنوان محرک اصلی سرمایه‌گذاری مولد و جلب مشارکت مردم در اقتصاد و جهش تولید، گفت: اثربخشی مشوق‌های مالیاتی در تحریک سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی به توانایی آن‌ها در تشویق کسب‌وکارها، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران برای مشارکت در فعالیت‌هایی بستگی دارد که به ایجاد ارزش، ایجاد شغل و توسعه صنعتی کمک می‌کنند.مهرابی افزود: اصلاحات مالیاتی دولت سیزدهم با کاهش نرخ‌های مالیات بر تولید، ارائه مشوق‌های هدفمند برای توسعه زنجیره ارزش و ارائه معافیت‌های مالیاتی برای ترویج سرمایه‌گذاری، به دنبال ایجاد فضای سرمایه‌گذاری مطلوب‌تری است که کارآفرینی مولد، نوآوری و تشکیل سرمایه را تشویق می‌کند.
وی با اشاره به کاهش مالیات تولید از 25 درصد به 15 درصد در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: کاهش مالیات تولید از 25 درصد به 15 درصد نشان‌دهنده حرکتی استراتژیک به سمت کاهش بار مالیاتی بر مشاغل و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی است.به گفته مهرابی کاهش نرخ مالیات بر تولید نه تنها رقابت‌پذیری کسب و کارهای ایرانی را در بازار جهانی افزایش می‌دهد، بلکه موجب هدایت نقدینگی خواهد شد و منابع در دست مردم را برای سرمایه‌گذاری در نوآوری، گسترش و پذیرش فناوری جدید و توسعه زنجیره ارزش صنعتی کشور آزاد می‌کند و در نتیجه به رشد اقتصادی و توسعه صنعتی منجر خواهد شد.
معافیت مالیاتی با هدف هدایت نقدینگی به تولید به سرمایه‌گذاری مولد می‌انجامد
این کارشناس اقتصاد توسعه اضافه کرد: علاوه بر این، ارائه مشوق‌های هدفمند برای توسعه زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی، با هدف ارتقای کارایی زنجیره تامین و تحریک ارزش افزوده داخلی است. مشوق‌های مالیاتی با تشویق مردم به تعمیق مشارکت کسب‌وکارها در فرآیند تولید و کاهش اتکا به نهاده‌های وارداتی، بخش صنعتی انعطاف‌پذیرتر، رقابتی‌تر و مبتنی بر ارزش را تقویت می‌کنند که موقعیت بهتری برای جذب فرصت‌های بازار و ایجاد رشد اقتصادی پایدار دارد.
به گفته مهرابی معافیت‌های مالیاتی استراتژیک با هدف سرمایه‌گذاری و تقویت‌کننده جریان نقدینگی به سمت تولید، موجب هدایت منابع مالی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد خواهد شد که موجب ایجاد شغل، افزایش تولید و پیشرفت اقتصادی می‌شوند، اصلاحات مالیاتی با هدایت نقدینگی از فعالیت‌های سوداگرانه به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد، سیاست مالی را با اهداف توسعه همسو می‌کند و تشکیل سرمایه، کارآفرینی و تنوع صنعتی را تشویق می‌کند.
تغییر شیوه مالیات‌ستانی با تکیه بر اخذ مالیات از دارایی به جای مالیات بر کارگر و تولید
مهرابی با تأکید بر ضرورت تمرکز نظام مالیاتی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد و دارایی افراد به جای اخذ مالیات از کار و فعالیت مولد گفت: تغییر پارادایم به سمت مالیات بر سرمایه و دارایی‌های به دست آمده، در مقابل نیروی کار و تولید، منعکس‌کننده رویکردی مترقی به سیاست مالیاتی است که هدف آن ایجاد انگیزه برای ایجاد ثروت، سرمایه گذاری و انباشت دارایی است.وی گفت: اصلاحات دولت سیزدهم با همسو کردن مالیات با تولید ثروت و انباشت دارایی، به دنبال تقویت یک سیستم مالیاتی عادلانه‌تر، کارآمدتر و رشد محور است که تشکیل سرمایه، کارآفرینی و پایداری اقتصادی بلندمدت را ترویج می‌کند.
این کارشناس اقتصاد توسعه بیان کرد: منطق پشت مالیات بر سرمایه و دارایی در شناخت نقش دگرگون کننده‌ای است که نه تنها موجب بازتوزیع صحیح ثروت و کاهش شکاف طبقاتی خواهد شد بلکه موجب توسعه سرمایه‌گذاری مولد نیز خواهد شد که این رویکرد نقش ویژه‌ای در در پیشبرد رشد اقتصادی و تولید ثروت ایفا می‌کند؛ با تغییر تمرکز مالیات به سرمایه و دارایی، اصلاحات با هدف ایجاد انگیزه برای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری، در نتیجه ترویج فرهنگ کارآفرینی، نوآوری و خلق ثروت است که زیربنای توسعه اقتصادی پایدار است.وی گفت: ابتکار دولت در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، از طریق ارائه مشوق مالیاتی هدفمند، کاهش نرخ مالیات بر تولید و معافیت استراتژیک در جهت جلب مشارکت مردم در تولید، مسیری راهبردی برای تقویت سرمایه‌گذاری مولد، جهش اقتصادی و توسعه صنعتی ارائه می‌دهد.
به گفته این این کارشناس اقتصاد توسعه، اصلاحات با استفاده از سیاست مالیاتی به عنوان ابزاری برای ایجاد انگیزه ارزش‌آفرینی، نوآوری و کارآفرینی، به دنبال ایجاد محیطی مساعدتر برای مردم، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برای مشارکت در فعالیت‌هایی هستند که موجب جهش اقتصادی و تولید ثروت می شوند./ فارس