تکلیف فیش های حقوقی مسئولین مشخص شد؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ اواخر مرداد ماه بود که هیات دولت بر اساس گزارش سازمان اداری و استخدامی به عنوان مسئول راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا، مهلتی حدود یک ماهه تعیین کرد تا تمامی دستگاه‌هایی که حقوق کارکنان را ناقص وارد کرده یا برخی دستگاه‌ها که اصلا ورود نکرده بودند، اطلاعات را در سامانه بارگذاری کنند.

این تصمیم هیات دولت در حالی بود که نزدیک به یک سال و نیم از راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا گذشته بود و گفته می‌شد قوه مجریه و مقننه ورود کرده و قوه قضائیه و برخی سازمان ها و نهادهای زیرمجموعه رهبری اطلاعات را بارگذاری نکرده‌اند؛ موضوعی که بارها از سوی سازمان اداری و استخدامی مورد تاکید قرار گرفت و خواستار پیگیری شد.

شهریور تمام شد و مهلت دولت به پایان رسید و یک هفته از آن گذشته اما پیگیری‌ها برای دریافت اطلاعاتی در مورد عملکرد دستگاه‌ها در فرصت تعیین شده و گزارش سازمان اداری و استخدامی بی‌نتیجه مانده است.

سازمان اداری و استخدامی طبق مصوبه دولت موظف بوده در این فاصله پیگیر دستگاه‌هایی باشد که اطلاعات حقوق کارکنان آنها وارد نشده یا ناقص بوده است و باید در پایان گزارشی را آماده و در هیات دولت طرح کند تا مورد بررسی قرار گیرد.

به هر حال تا زمان آماده شدن گزارش و ارائه در دولت اذهان عمومی در انتظار خواهد ماند تا وضعیت تکلیف قانونی دستگاه‌ها برای شفاف شدن پرداخت‌های حقوقی دستگاه‌ها روشن شود.

طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران تمام دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.