به گزارش راهبرد معاصر؛ حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به این سوال که تقریبا یک سال از تصویب قانون تسهیل مجوز کسب و کار میگذرد، اما متاسفانه هنوز هم بخشی از پذیرفته شدگان 1401 بعد از یک سال به دلیل کارشکنی کانون وکلا نتوانستند پروانه خود را دریافت کنند، گفت: در مجلس باید مجددا طرح سوال از کانون وکلا و همچنین وزارت دادگستری و قوه قضائیه را به جریان بیندازیم تا کانون وکلا مکلف به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و برگزاری آزمون های وکالت و پذیرش وکیل بر اساس مصوبه مجلس شود.
وی در ادامه بیان کرد: اما متاسفانه کانون وکلا همچنان معتقد است که کار برای وکلایی که هستند وجود ندارد و یا کم است و به همین دلیل از افزایش جذب وکیل در آزمون اسکودا می ترسد. ولی کانون وکلا از این موضوع می ترسد که اگر به اندازه معمول جهانی وکیل جذب و به بازار ارائه خدمت افزوده شود، حق الوکاله وکلا کاهش پیدا خواهد کرد.
نوروزی افزود: وقتی عرصه وکیل به میزان نیاز و جمعیت موجود در جامعه باشد قطعا این حوزه از انحصار برخی خارج میشود و قیمت خدمات وکیل در کشور متناسب میشود. در حال حاضر به دلیل کمبود وکیل حق الوکالهها بسیار بالا است و همین امر باعث می شود که مردم عادی برای حل دعاوی خود به وکیل مراجعه نکنند.
این نماینده مجلس یازدهم گفت: قوه قضائیه نرخ خدمات وکلا را اعلام می کند ولی وکلا به این نرخ به مردم خدمات ارائه نمی دهند. تلاش کانون وکلا این است که خارج از تعرفه از مردم حق الوکاله دریافت کنند و چون وکیل کم است مردم مجبورند این مبلغ را بپردازند.
وی با بیان اینکه وقتی بر تعداد وکلا افزوده شود قطعا نرخ این خدمات کاهش پیدا خواهد کرد ادامه داد: اما متاسفانه برخی معتقدند که باید راه صد ساله را یک ساله بروند و فکرشان این است که با کمبود وکیل پیمودن این راه برایشان آسان تر است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بیان کرد: کانون وکلا راه و حرفش مشخص است و همیشه حرفش یک کلام است و می گوید که باید تعداد وکیل کم باشد ولی ما می گوییم که وکیل باید به اندازه استاندارد جهانی باشد یعنی هر 100 هزار نفر 200 وکیل نیاز دارد. باید قوه قضائیه طوری شرایط را کنترل کند که اخذ وجوه خارج از عرف از بین برود و راهی وجود ندارد جز اینکه به اندازه استاندارد جهانی وکیل بگیریم./ تسنیم