بهادری جهرمی: مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی کاهش می یابد

به گزارش راهبرد معاصر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت امروز (29 فرودین) در حاشیه نشست هیئت دولت گفت: با رأی هیأت دولت، تعرفه واردات و صادرات کلیه کالاها به تصویب رسید و بزودی ابلاغ خواهد شد. سعی شد در این تعرفه‌ها، جهت‌گیری در حمایت از کنترل قیمت اقلام مورد مصرف مردم و حمایت از تولید داخل باشد.

بهادری جهرمی در رابطه با مالیت بر ارزش افزده و حقوق گمرکی گفت: با تصویب هیات وزیران هم مالیات بر ارزش افزوده که 10 درصد است و هم حقوق گمرکی که 4 درصد است برای اقلام کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه تامین دارو، نهاده‌های دامی و کشاورزی و ملزومات مصرفی پزشکی به یک درصد کاهش می‌یابد.

جهرمی در رابطه با تسریع اجرای تکالیف بودجه امسال گفت: هم‌چنین برای تسریع اجرای تکالیف و بودجه امسال و تحقق شعار سال، ضوابط اجرایی بودجه به تصویب هیأت وزیران رسید.

وی افزود: دولت برای حمایت از تأمین کالاهای اساسی مالیات ارزش افزوده و هم‌چنین حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام دارویی، مواد اولیه تأمین دارو و نهاده‌های دامی را به ۱ درصد کاهش داد و این کاهش از ابتدای فروردین اعمال خواهد شد.

سخنگوی دولت در رابطه با بارش های سنگین استان های جنوبی گفت: به دلیل بارش سنگین و سیلابی که در جنوب داریم، گزارشی ارائه و تصمیماتی برای مدیریت بحران اتخاذ شد.

بهادری جهرمی در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی گفت: نظارت موثر بر بازار ،جلوگیری از افزایش قیمت ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.

وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛مثلا بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می شود و بخشی هم در صنف به فروش می رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.

بهادری جهرمی اضافه کرد:در خیلی از فروشگاهها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است ، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد:دولت به منظور نظارت موثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است ،متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزراتخانه قدرت نظارتی ،دقت نظارتی و بهره وری را افزایش دهیم./ فارس