سفیر ایران در مسکو: پزشکیان برنامه‌ای برای سفر به روسیه ندارد تاکید پزشکیان بر ضرورت رفع اشکالات امنیتی آشکار شده در جنگ ۱۲ روزه اعلام آمار دقیق شهدا و مجروحان جنگ ۱۲ روزه از سوی سخنگوی دولت سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش: نقشه‌های شوم دشمن با خون پاک شهدا خنثی شد/ دشمنان شکست بزرگی خوردند رهبر انقلاب در دیدار مسئولان عالی قوه قضائیه: یقه جنایتکار نباید رها شود / مسئولان باید با قوت و روحیه کامل به کار خود ادامه دهند بیانیه مجلس: باید برای مذاکره پیش شرط گذاشت آخرین قیمت‌ها در بازار تجاری/ دلار توافقی کاهش یافت اعلام وصول طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهاد‌های بیگانه دیدار وزیر دفاع با خانواده سپهبد شهید محمد باقری آخرین ساعات زندگی سردار حاجی زاده پیش از شهادت چگونه گذشت؟ ادارات این استان فردا چهارشنبه دورکار شدند جزئیات گزارش وزیر کشور درباره جنگ اخیر: ناامنی داخلی نداشتیم معاون هماهنگ‌کننده عقیدتی سیاسی ارتش: مساله دشمنان فقط ایران نیست مساله آنها سلطه بر جهان اسلام است سه تن از فقهای شورای نگهبان توسط رهبر انقلاب ابقا شدند سخنگوی دولت: دولت با آزادی اینترنت موافق است، اما اگر برای مثال خبرنگار نیاز به اینترنت آزادتری دارد باید به او داد

مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم مخالفت کرد

مجمع تشخیص مصلحت نظام بند (ب) ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، مورد بررسی قرار داد و آن را با اصلاحات بعمل آمده به مصلحت ندانست.
تاریخ انتشار: ۱۰:۵۹ - ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 18
کد خبر: ۲۳۶۷۴۳

به گزارش راهبرد معاصر، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.


در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.


برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را بر خلاف بخش هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم درصندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در مورد مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات بعمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی رای گیری بعمل آمد که رای لازم را به دست نیاورد./ فارس

ارسال نظر
آخرین اخبار