ضربه کاری اطلاعات به ضدانقلاب/ ۳ عضو دیگر شبکه ضدامنیتی "شکار مزدور" بازداشت شدند شلیک همزمان موشک‌های بالستیک و کروز سپاه در رزمایش اقتدار سخنگوی دولت: تاریخ دقیق اجرای اصلاح قیمت بنزین نهایی نشده است خاتمی: ملت ایران ذلت‌پذیر نیست/ بسیج یک فرهنگ است حمایت دولت از راه‌آهن حومه‌ای تهران واکنش تهران به ادعاهای بی‌اساس درباره جزایر ایرانی پزشکیان: هیچ طرح آبی بدون نظر دانشگاه‌ها اجرا نمی‌شود / تصمیم عجولانه یعنی تخریب محیط‌زیست سرلشکر پاکپور: مادران و همسران شهدا الگویی ماندگار برای نسل‌های آینده هستند آغاز رزمایش نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس سرلشکر حاتمی: لحظه‌ای را در ارتقای توان دفاعی از دست نداده‌ایم از تعیین سقف کیفری برای مهریه تا تذکر اقتصادی به پزشکیان پزشکیان: به هیچ قدرت خارجی امید نبسته‌ام/ دیگر پول اضافه چاپ نمی‌کنیم سرلشکر پاکپور: سپاه برای انتقال تجارب ضدتروریستی محدودیتی ندارد قالیباف: توان دفاعی و هسته‌ای ایران را معامله نمی‌کنیم تاکید عراقچی بر نقش دیپلماسی پارلمانی در گسترش تجارت با همسایگان

بابایی:عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد

اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود.
تاریخ انتشار: ۲۳:۰۲ - ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 24
کد خبر: ۲۳۷۸۴۲

به گزارش راهبرد معاصر؛ علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.

 

وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.

بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد./تسنیم

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار