قالیباف: کشور دچار ناترازی در مدیریت است برخورد قاطع پلیس با تحصن غیرقانونی مقابل مجلس / پایان ۴۰ روز تجمع بدون مجوز پزشکیان ۱۲ قانون مصوب مجلس را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد تشریح جزییات برگزاری نماز عید فطر به امامت رهبر معظم انقلاب وزیر اطلاعات: به هر تهدیدی پاسخ محکمی می‌دهیم شمخانی: پاسخ نامه ترامپ «خویشتندارانه» است امام جمعه تهران: نامگذاری امسال جهت بستن روزنه نفوذ دشمن است / آمریکا نمی‌فهمد تهدیدات بی‌اثر خواهد بود سردار نقدی: باید برای یک عملیات بزرگ آماده شویم قطعنامه راهپیمایی روز قدس: نتانیاهو قصاب غزه باید محاکمه شود قالیباف در مراسم روز جهانی قدس: تعرض به حریم ایران جرقه در انبار باروت است پزشکیان: مدعیان حقوق بشر بگویند مردم غزه چه گناهی دارند جیش الظلم حمله به واحد گشت انتظامی ایرانشهر را بر عهده گرفت | اولین تصویر از شهید حسین تیمورپور مراسم روز جهانی قدس در تهران و سایر شهر‌های کشور آغاز شد تیراندازی به عوامل گشت انتظامی در ایرانشهر/ یک پلیس شهید شد رهبر معظم انقلاب: راهپیمایی امسال یکی از با عزت‌ترین راهپیمایی‌های روز قدس خواهد بود

طرح شفافیت قوای سه‌گانه یک قدم تا قانون شدن

طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها بعد از حدود دوسال فراز و نشیب در نهایت امروز در صحن علنی مجلس تصویب و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۷ - ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 29
کد خبر: ۲۳۸۴۵۹

به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز( دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ) مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها که درباره طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها بود مواردی را اصلاح و تصویب کردند تا برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شود.


از طرح شفافیت آرا نمایندگان تا شفافیت قوای سه گانه
طرح شفافیت آرای نمایندگان در دی سال ۱۳۹۹ به صحن آمد به دلیل اختلاف نظرها میان نمایندگان باعث شد تا کلیات طرح شفافیت که نیازمند تغییر قانون آئین‌نامه و کسب دو، سوم آرا بود، دو یا سه رأی کم آورده و تصویب نشد.


بعد از رد کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن مجلس، این طرح به کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس بازگشت و از نمایندگان خواسته شد تا پیشنهادات خود را نسبت به آن ارائه کنند.


بعد از مدتی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از اصلاح طرح شفافیت خبر داد و گفت: «ما باید نظام جامع شفافیت داشته باشیم و مصوبه طرح شفافیت را به همه دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر تسری دهیم »


اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ بود که کلیات طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مجلس با تصویب کلیات، وارد بررسی جزئیات این طرح شد.


طرح شفافیت قوای سه گانه در این دوسال بارها بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ایراداتی را به این طرح وارد کرده بود. یکی از مباحث اختلافی که باعث زمان بر شدن تصویب این طرح شد آن بود که شورای نگهبان و مجمع تشخصی می گفتند که مجلس نباید برای مجمع تشخیص و هیئت نظارت تعیین تکلیف کند.


آخرین ایرادت شورای نگهبان به طرح شفافیت چه بود؟
سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری که در سال گذشته داشت در خصوص ایراد شورا به طرح شفافیت قوای سه‌گانه گفت که مهم‌ترین ایرادی که نسبت به این طرح داشتیم، این بود که در این مصوبه استثنائاتی نسبت به شفافیت ذکر شده بود؛ در این اصلاحیه برای تشخیص موارد استثنا از شفافیت، ساز و کاری پیش‌بینی شده بود که این ساز و کار، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است.


طحان نظیف در توضیح بیشتر این ایراد گفت که به طور مشخص در این مصوبه کارگروهی پیش‌بینی شده بود که 2 نفر از قوه مجریه، 2 نفر از قوه قضائیه و 2 نفر از قوه مقننه تصمیم‌گیری کنند. این ساز و کار از سوی شورای نگهبان مورد پذیرش قرار نگرفت و مغایر با اصول متعددی از قانون اساسی شناخته شد. اگر عزیزان در مجلس این موارد را اصلاح کنند و ساز و کار و روال دیگری بیاندیشند، مجدد بررسی خواهیم کرد.


جزئیات موارد اصلاحی طرح شفافیت قوای سه گانه
در نهایت نمایندگان در جلسه علنی امروز آخرین ایرادات این طرح را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند.


در بند (الف) تبصره ۲ ماده ۲ عبارت «به دادستان کل کشور و یک نفر به عهده رئیس قوه قضائیه» جایگزین عبارت «دو نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه» می‌شود. همچنین در بند (ب) عبارت «به عنوان عضو ناظر» بعد از عبارت «ج- دو نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به انتخاب مجلس شورای اسلامی» اضافه می‌شود.


همچنین عبارت «به جز موارد فوق در مواردی که به تقاضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی همراه با دلایل مستند و مستدل و تشخیص هر یک از روسای قوای سه گانه انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده و مرتبط با آن دستگاه مغایر مصالح عالی نظام باشد، تصمیم گیری حسب این مورد صرفا با رئیس قوه مربوطه است» حذف می‌شود. در بند (د) عبارت «یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشحاص» بعد از عبارت «یا مصالح عمومی» الحاق می‌گردد.


همچنین در ماده ۳ عبارت «نحوه شمول احکام» در تبصره ۱ حذف شد. در ماده ۳ در تبصره ۲ اصلاحی عبارت «یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص» بعد از عبارت یا «مصالح عمومی» الحاق شد./ فارس

ارسال نظر