به گزارش راهبرد معاصر؛ سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» را که در جلسه علنی 22 اسفند ماه 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد./تسنیم