به گزارش راهبرد معاصر؛ آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری» را که در جلسه علنی نهم اردیبهشت ماه 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12 اردیبهشت 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نفت، نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
رئیسجمهور همچنین «قانون تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)» را که در جلسه علنی سوم اردیبهشت ماه 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12 اردیبهشت ماه 1403 به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ کرد.
به گزارش فارس؛ تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری (سپند) در واقع یک زیرساخت قانونی برای پیشبرد فعالیتهای سازمان پژوهشها و نوآوریهای دفاعی است که به صورت تلخیص «سپند» نامیده میشود./ فارس