اصلاح­‌طلبان چگونه طرح «شفافیت » را دور زدند؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه با طرح شفافیت آرای نظام تقنینی موافقت کرد. بر اساس این طرح علاوه بر مجلس، کلیه نهادهای نظام تقنینی از جمله مجامع و سایر شوراها موظف به شفاف‌سازی آرا خواهند شد.

پیشینه طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی

شایان ذکر است که پیش از این و در سال‌های 96 و 97 طرح «شفافیت آرای نمایندگان مجلس» نیز در صحن علنی مجلس مطرح شده بود. محمدجواد فتحی، نماینده مردم تهران در آذر ماه 96 طرحی را به‌منظور شفافیت آرای نمایندگان مجلس مطرح کرد اما در آن زمان هیئت‌رئیسه مجلس با این استدلال که طرح‌های متعددی در دستورکار مجلس است، اعلام وصول این طرح را به تعویق انداخت.

چندی بعد و در مردادماه 97، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بار دیگر طرح «شفافیت آرای نمایندگان مجلس» را با ۲۹ امضا تهیه کرد.

سرانجام تلاش‌های محمدجواد فتحی و حسینعلی حاجی‌دلیگانی این شد که در شهریور ماه 97 این طرح اعلام وصول شد. البته در نهایت در جلسه علنی ۱۴ شهریور ۹۷ مجلس، نمایندگان با یک فوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان مخالفت کردند (با ۵۹ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر) تا این طرح به‌صورت عادی در دستورکار مجلس قرار بگیرد.

طرح شفافیت سرانجام در تاریخ ۷ آذر ۹۷ در کمیسیون آیین‌نامه داخلی تصویب شد اما این مصوبه با آنچه مراد و مقصود افکار عمومی و برخی نمایندگان بود تفاوت‌های فاحشی داشت. چه آنکه شفافیت آرای نمایندگان را محقق نساخته بود. در این مصوبه آمده بود: «در تمام مواردی که به موجب این قانون رأی‌گیری به عمل می‌آید، اسامی نمایندگانی که در هر مرحله در رأی‌گیری شرکت نمی‌کنند، در مشروح مذاکرات و پایگاه اطلاع‌رسانی الکترونیکی مجلس، برای اطلاع عموم ثبت می‌شود»

سرانجام طرح فتحی در کنار تلاش حاجی‌دلیگانی برای جلب حمایت نمایندگان، در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ اعلام وصول شد. در جلسه علنی ۱۴ شهریورماه ۹۷ مجلس یک فوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان با ۵۹ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر رد شد تا این طرح به‌صورت عادی در دستورکار مجلس قرار بگیرد.

طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی

یک ماه قبل بود که طرحی با نام «شفافیت آرا و عملکرد نمایندگان مجلس» برای دومین‌بار در یک سال گذشته در جلسه علنی مجلس مطرح شد. مجتبی ذوالنور، نماینده مردم قم در هفته اول شهریور ماه سال جاری این طرح را تهیه و به امضای ۱۹۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسانده بود. هدف از این طرح این بود که آرای نمایندگان در مجلس همراه با آمار حضور و غیاب در جلسه‌ها، میزان مرخصی‌ها، مأموریت‌ها، سفرها و دیگر فعالیت‌های آنان به صورت شفاف به اطلاع جامعه برسد.

مخالفت مدعیان اصلاحات با طرح شفافیت

در تاریخ 3 شهریور سال جاری، دو فوریت طرح شفافیت آرا نمایندگان (با ۶۹ رأی موافق، ۱۰۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر) رد شد و پس از آن یک فوریت این طرح را به رأی گذاشتند که یک فوریت آن نیز رأی نیاورد!

مجتبی ذوالنوری رییس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به عنوان طراح این طرح گفت: مشروعیت ما نمایندگان به رأی مردم است، مردم باید بتوانند بر نماینده خود نظارت کنند و از آنها مطالبه گری داشته باشند، مطالبه گری زمانی ممکن است که اطلاعات و اشراف نسبت به عملکرد نماینده وجود داشته باشد؛ اکنون مردم از حضور وغیاب نماینده، مأموریت و مرخصی نماینده، شرکت در رأی گیری یا عدم شرکت، کیفیت رأی که نماینده‌ای مخالف، موافق وممتنع رأی می‌دهد، اطلاع ندارند، چون آیین نامه رأی را مگر در مواردی مخفی تلقی کرده است.

وی افزود: باید آیین نامه را در این زمینه تغییر داد و باید سامانه‌ای وجود داشته باشد که رسانه‌ها، موکلین ما، آحاد مردم بتوانند بر نماینده نظارت و متناسب با عمکرد ما مطالبه گری کنند، بنابر این نماینده‌ای که رأی نمی‌دهد مردم بدانند؛ این کار باعث کارآمدی مجلس می‌شود؛ اگر می‌خواهیم کار ما بی خاصیت و بی ثمر نباشد، آرا ما باید در معرض قضاوت موکلین قرار گیرد تا حساسیت لاازم را در زمان رأی گیری به خرج دهیم.

بعد از آن بود که مدعیان اصلاحات و برخی نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی مانند علی مطهری، سهیلا جلودارزاده، علیرضا رحیمی، محمدعلی وکیلی، بهرام پارسایی، حیدرعلی عابدی، محمدباقر سعادت، نورمحمد تربتی نژاد، علی اکبری، جهانبخش محبی نیا، بهروز نعمتی، عبدالکریم حسین زاده، محمد فیضی زنگیر، جلال میرزایی، سید محسن علوی و ... با این ادعاها که «طراحان این طرح، اصولگرا هستند»- «به دنبال تفتیش عقاید هستند»- «شفافیت تنها نباید محدود به آرای نمایندگان باشد»- «شفافیت می‌تواند مشکلاتی برای آزادی عمل در رأی دادن بوجود بیاورد» و ... با طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس مخالفت کردند.

انتقادها به مخالفان طرح شفافیت

بعد از آن بود که در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی، مخالفت مدعیان اصلاحات با طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس موجی از واکنش‌ها را برانگیخت و بسیاری از کاربران و فعالان رسانه‌ای و سیاسی آنها را مورد انتقاد قرار دادند.

15 شهریور ماه سال جاری بود که ویدئویی از سخنرانی حجت الاسلام پناهیان در شب هفتم محرم در مراسم عزاداری دانشگاه امام صادق (ع) در فضای مجازی منتشر شد. وی در سخنان خود با نفی استدلال‌های نمایندگان در رأی ندادن به طرح شفافیت آرا گفت: «... هر چی نماینده انتخاب می‌کنی اکثریت رأی می‌دهند به اینکه رأی نماینده‌ها شفاف نباید باشد. چه خبرتان است؟ بعد به صورت بسیار جاهلانه و احمقانه‌ای می‌گویند مگر می‌خواهید تفتیش عقاید بکنید؟ مگر شما آنجا رأی به عقاید می‌دهید؟! غلط کردید شما با عقاید چه ربطی دارید؟ رأی‌ات را بگو به چی رأی دادی به چی رأی ندادی. غلط می‌کنید شما بر اساس عقاید رأی بدهی، بر اساس کار کارشناسی باید رأی بدهی. و من می‌خواهم بدانم تو برای چی رأی دادی. آی مجلس شورای اسلامی آدم باش! کی به شما حق داده شفاف رأی ندهی؟! کی به شما حق داده شفاف رأی دادن را تفتیش عقاید بدانی؟! رأی بر اساس کار کارشناسی! چی را از ملت دارید پنهان می‌کنید؟!...»

 سخنان حجت الاسلام پناهیان در فضای مجازی انعکاس وسیعی پیدا کرد و در بسیاری از رسانه‌ها نیز منتشر شد. توجه افکار عمومی به این سخنان موجب شد بسیاری از فعالان رسانه‌ای و سیاسی به آن واکنش نشان دهند و دوباره بحث شفافیت به عنوان یک موضوع مهم و جدی مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد.

دور زدن طرح شفافیت با طرحی دیگر!

مدعیان اصلاحات که با این طرح مخالفت کرده بودند، وقتی دیدند که این بار نمی‌شود مانند گذشته طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس را به راحتی به بیراهه بکشانند، فکر دیگری به خیال خامشان خطور کرد تا با نعل وارونه زدن به اصطلاح دست بالا را بگیرند و پس نیفتند. آن‌ها دور زدن طرح شفافیت را با طرح «شفافیت آرای نظام تقنینی» استارت زدند که شفافیت برای همه نهادهای تقنینی باشد!؛ طرحی که در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، یک فوریت آن با ۱۶۸ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.

بر اساس ماده واحده این طرح تمامی شوراها، مجامع و نهادهای مؤثر در فرآیند قانون‌گذاری و نهادهای تصمیم‌گیرنده که صلاحیت سیاست‌گذاری یا وضع قانون و مقررات دارند از جمله مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، شوراهای شهر و روستا، خبرگان رهبری و شورای نگهبان موظف به علنی سازی رأی اعضا و انتشار آن و همچنین علنی‌سازی مذاکرات در درگاه اینترنتی خود هستند. طرحی که احتمالاً مغایر با قانون اساسی بوده و در شورای نگهبان رد می‌شود!

اصلاح طلبان که شهریور ماه به طرح «شفافیت آرای نمایندگان مجلس» رأی منفی داده بودند اکنون با طرح «شفافیت آرای نظام تقنینی» خیالشان راحت شده که از این طرح به راحتی بهره برداری سیاسی کرده و در نهایت آن را به انحراف می‌کشانند چه آنکه در تیتر رسانه‌هایشان از رأی مثبت نمایندگان به شفافیت نوشتند و تیتر کردند!

مجبتی ذوالنور، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در جلسه علنی یکشنبه مجلس اظهار داشت: بنده به رأی مثبتی که نمایندگان به یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی دادند، احترام می‌گذارم اما این طرح شفافیت جدید به علت آنکه نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان را هم در آن وارد کرده‌ایم، شورای نگهبان آن را رد می‌کند و گاهی اوقات صرفاً وسیله‌ای برای تطهیر خودمان است که از زیر بار شفافیت دوباره به غبار پناه آورند.

او روز دوشنبه در مصاحبه‌ای در خصوص تصویب طرح فراکسیون امید پیرامون شفافیت آراء نظام تقنینی گفت: فراکسیون امید برای فرار از طرح شفافیت آراء نمایندگان این طرح را ارائه داده است.

جالب توجه آنکه علی مطهری، نماینده تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره تصویب یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی با بیان اینکه « با شفافیت آرای نمایندگان مجلس موافق نیستم» اظهار کرد: طرح «شفافیت آرای نظام تقنینی» یک طرح عکس‌العملی و جواب نمایندگان در مقابل تبلیغاتی بود که طرف مقابل راجع به شفافیت انجام می‌داد، اما به نظر من این نوع رفتار عکس‌العملی درست نیست!