«کارت انرژی»، راهکار نظارت هوشمند بر سوخت

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ توسعه و امنیت انرژی کشور، بر پایه‌ دانش بومی و هم‌افزایی شرکت‌های داخلی امکان‌پذیر است. پروژه‌ نظارت هوشمند بر سوخت، گامی در راستای تحقق حکمرانی دیجیتال در بخش انرژی و پاسخی به نیاز روز کشور در حوزه‌ شفافیت و پایداری است. در این راستا کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی از آمادگی کامل برای اجرای طرح ملی سامانه جامع نظارت و کنترل هوشمند مصرف سوخت خبر دادند.

در حوزه امنیتی امکان نصب سیستم تشخیص چهره برای مواقع خاص وجود داشت، هرچند برای سوخت رسانی لازم نیست

این طرح که با بهره‌گیری از سامانه بومی مدیریت جریان‌های داده (مدیر جریان‌های API)، سامانه تداوم داده (CDC)، زیرساخت هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای تحلیل رفتار مصرف‌کنندگان و سامانه احراز هویت هوشمند دوگانه (برخط و آفلاین) طراحی شده، گامی اساسی در مسیر ایجاد شبکه‌ای امن، داده‌محور و پایدار در حوزه انرژی کشور به شمار می‌رود.

از جمله مزیت‌های کلیدی طرح می‌توان به افزایش پایداری شبکه سوخت، کاهش هزینه‌های نگهداشت، ایجاد زیرساخت تصمیم‌گیری داده‌محور و پشتیبانی از سیاست‌های هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت. این پروژه با رعایت کامل الزامات امنیتی و استانداردهای ملی طراحی شده و در مرحله آزمایشی آماده بهره‌برداری است.

به گفته کارشناسان، این سامانه با اتصال هوشمند جایگاه‌های سوخت، مراکز داده، کارت‌های بانکی و سامانه‌های نظارتی، امکان رصد لحظه‌ای تراکنش‌ها، کشف تخلفات، پیش‌بینی تقاضا و تخصیص دقیق سوخت را فراهم می‌کند.

محمد ربیعی، منتور تخصصی پارک‌های فناوری ایران که ارائه دهنده یکی از طرح های نظارت هوشمند بر سوخت کشور با هدف بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی است، درباره طرح خلاقانه صدور «کارت انرژی» و به روزرسانی جایگاه های سوخت مبتنی برآن به خبرنگار «راهبرد معاصر» گفت: یکی از سناریوها برای مدیریت مصرف سوخت این است که خواسته یا ناخواسته دولت در شرایط تغییر قیمت سوخت قرار دارد و باید شاهد دو یا سه نرخی شدن قیمت بنزین باشیم. درست هم‌زمان با تغییر قیمت سوخت باید به سمت عدالت اجتماعی پیش رفت و برای چنین روندی راهکارهایی وجود دارد. 

وی در تشریح نخستین راهکار افزود: دولت می تواند درآمدش از سوخت را یکسان مانند یارانه به تمام مردم اختصاص دهد. به عنوان نمونه، همه مردم در کارت خود 1 میلیون تومان دریافت می‌کنند، سوخت به نرخ آزاد می‌خرند و راهکار راحت و خوبی به نظر می آید؛ اما در پشت پرده همه بنزین آزاد می‌خرند، پول هم وجود دارد و یکسری از این رانت نمی‌توانند استفاده کنند. رانتی که اعلام شده ۲۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق وجود دارد. 

منتور تخصصی پارک‌های فناوری ایران استفاده از کارتی به عنوان «کارت انرژی» را راهکار دوم خواند و عنوان کرد: دولت در این روش می تواند انواع انرژی‌های مختلف مانند برق، میعانات نفتی، گاز و ... را در اختیار افراد قرار دهد تا بتوانند سهمیه خود را در بورس خرید و فروش کنند. طبعاً تفاوت عمده‌ای میان نفت و گاز قیمت دولتی با آزاد وجود دارد. 

ربیعی گفت: پیشنهاد مطرح شده به وسیله یکی از شرکت‌های بزرگ فناوری داخلی به دولت که برای آن دو جلسه در شرکت ملی نفت برگزار شد، این بود به عنوان نمونه زمان ورود خودرو به داخل جایگاه سوخت وب سایتی طراحی شده بود که در آن نام مالک خودرو، شماره پلاک و شماره حساب متصل به مالک خودرو مشخص بود و همین مشخصات به جایگاه دار اطلاع رسانی می‌شد. در جایگاه سوخت شماره پلاک خودرو به وسیله دوربین خوانده می‌شد و اگر پلاک جعلی باشد (یا هر مدل دیگری) همان لحظه قابل تشخیص است و با دوربینی نصب شده در جلوی جایگاه امکان پیاده سازی سیستم وجود دارد .

باید به سمت شهر هوشمند برویم و نمی‌توان در برابر آن مقاومت کرد

وی افزود: حتی در حوزه امنیتی امکان نصب سیستم تشخیص چهره برای مواقع خاص وجود داشت، هرچند برای سوخت رسانی لازم نیست. وقتی خودرو وارد جایگاه و مشخصات یافت شد، کارتی که پیش تر به همین منظور طراحی شده بود و در اختیار مالک خودروست، فعال می‌شود و وی می‌تواند سوخت بزند و از جایگاه خارج شود. پس از خروج پیامکی برای فرد ارسال می‌شود که نشان می‌دهد هزینه سوخت از سهمیه آزاد یا هر نوع سهمیه‌ای که دولت طراحی می‌کند، در قالب برداشت از حسابی که پیش تر مالک خودرو اعلام کرده بود، کسر شد. 

کارشناس هوش مصنوعی تصریح کرد: برنامه کاربردی ای مانند «همراه من» و ... بر روی تلفن های هوشمند طراحی شده است که میزان سوخت مصرفی خودرو و موارد مشابه ثبت و ضبط می‌شود. با این روش کاربردی امکان مدیریت هوشمند سوخت وجود دارد. چرا باید در جایگاه های سوخت کارت‌هایی وجود داشته باشد که صاحبش مشخص نیست و فقط ظرفیت مشخصی دارند؟ چرا وقتی ظرفیت یک نفر تمام می‌شود، آن ظرفیت باید شارژ شود؟ چرا نباید مصرف سوخت در کشور تعریف مشخصی داشته باشد؟ 

منتور تخصصی پارک‌های فناوری ایران گفت: با روش مطرح شده پس از ۶ ماه (کمتر یا بیشتر) امکان دسته‌بندی مالکان خودروهای کم مصرف و پرمصرف وجود دارد و می‌توان در زمینه تخصیص سهمیه هدفمند عمل کرد که نفش مؤثری در بهینه‌سازی کلان مصرف سوخت کشور دارد.

وی افزود: اینکه برخی نمی‌خواهند چنین طرح‌های اجرا شود، به این معنی نیست دانش آن در کشور وجود ندارد. ما در کورترین نقاط کشور که ادعا می‌شود اینترنت وجود ندارد و مشکل ارسال ارتباطات برخط داریم، درنهایت ۱۰ یا ۱۵ جایگاه با روش یاد شده دچار مشکل می‌شوند که ارسال اطلاعات برخط در بدترین حالت ممکن هفت تا ۱۰ دقیقه تأخیر خواهد داشت. در هر صورت باید به سمت شهر هوشمند برویم و نمی‌توان در برابر آن مقاومت کرد.