انتشار جزئیات بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و دو ابهام جدی
یکی از بخشهای طرح تحول بانکداری، تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران بود، در این یادداشت به جزئیات این طرح پرداخته و دو ابهام در رابطه با این طرح را مطرح کرده ایم. به گزارش راهبرد معاصر؛ ابهام در تعریف جایگاه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و نبود شاخصهای کنترل برای ارزیابی های پسینی بر عملکرد این بانک دو مشکل جدی در این طرح است.
طرح اصلاح قانون پولی و بانکی کشور دارای مفاد و مواد طرح های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ثبت 328، بانكداري جمهوري اسلامي ايران به شماره ثبت 165، طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران به شماره ثبت 435، طرح عملیات بانکی بدون ربا به شماره ثبت 150در فصل 18 قانون بانکداری جدید به مقررات ویژه بانک های توسعه ای پرداخته شده است؛
مطابق این فصل یکی از بانکهای موجود بانک توسعه جمهوری اسلامی خواهد شد یا یک بانک جدید تاسیس میشود وظائف اصلی بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
الف. تأمین مالی طرح های کلان توسعه ای؛
ب. تأمین مالی واحدهای اقتصادی فعال.
نکته جالب در این طرح این است که به نوعی تصمیمات سیاسی از دایره تصمیمات اقتصادی جدا شده است، ارکان این بانک عبارتند از:
١. هیأت امناء؛
٢. هیأت عامل؛
٣. هیأت نظارت.
هیات امنا رئیس جمهور، رئیس هیأت امناء بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران است و وزرای امور اقتصادی و دارائی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی هستند که طبیعتا نقشهایی سیاسی دارند.
ولی هیات عامل که به معرفی وزیر اقتصاد و با تصویب هیئت امنا منصوب میشوند باید ضمن داشتن صلاحيت هاي حرفه اي مورد نظر بانك مركزي، از خبرگي و دانش کافی در حوزه اقتصادي، بانكي، مالي و سرمایه گذاری برخوردار بوده و حداقل ده سال سابقه و تجربه مديريتي در حوزه تأمین مالی و اجرای طرح های عمرانی یا مدیریت واحدهای اقتصادي بزرگ داشته باشد. صلاحیت حرفهای اعضاي هيأت عامل باید به تأیید بانک مرکزی برسد.
تبصره 2 ماده 175 این طرح بحث تعارض منافع را حل کرده است و میگوید:
عضویت در هیأت عامل بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران شغل تمام وقت محسوب شده و اعضای هیأت عامل نمیتوانند هم زمان هیچ شغل یا سمت موظف یا غیرموظف در هیچ نهاد دولتی، عمومی، خصوصی و تعاونی داشته باشند. همچنین اعضای هیأت عامل و بستگان درجه يك آن ها نباید هیچ گونه رابطه مستقيم يا غيرمستقيم مالکیتی، مدیریتی یا مشاوره ای با شرکت ها یا طرحهایی که از بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تأمین مالی می شوند، داشته باشند.
وظایف اصلی این بانک عبارت از موارد ذیل خواهد بود:
الف. تأمین مالی طرح های کلان توسعه ای؛
ب. تأمین مالی واحدهای اقتصادی فعال.
تامین مالی این طرح ها به تصمیم هیئت امنا و تصمیم نهایی هیئت عامل خواهد بود، مراحل تامین مالی نیز مشروط به شرکت بیش از 5 درصد از بخشی غیردولتی(اعم از داخلی یا خارجی) در «شرکت پروژه»ی پذیره نویسی شده در بورس است.
در ماده 181 طرح تجهیز منابع این بان تعیین تکلیف شده است؛
- انتشار «اوراق توسعه» با تضمین دولت و قابل خرید و فروش در بورس اوراق بهادار؛
- سپرده گذاری منابع ریالی موضوع ماده (52) قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» در بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران؛ در این ماده پیش بینی شده است که دولت 2.5 درصد از منابع بودجه عمومی را تا پایان شهریور هر سال به این بانک واریز کند.
- خطوط اعتباری بانک مرکزی با تصویب هیأت عالی؛
- دریافت کمکها و وام های خارجی؛
در تبصره یک این ماده همچنین سود سالانه این بانک را معاف از مالیات دانسته و به منظور افزایش سرمایه لحاظ میکند.
اما نکته بسیار جالب مورد پنجم است، مورد پنجم عبارتست از:
- استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در چارچوب ضوابط و مقررات صندوق.
که به نظر میرسد این مورد باید گسترش پیدا کند و همه منابع صندوق توسعه را شامل شود.
در این طرح برنامه ای برای اصلاح اساسنامه بانکهای توسعه ای بخشی دیده شده است، ماده 187 این طرح میگوید: پس از لازم الاجرا شدن این قانون، بانک های تخصصی شامل بانک صنعت و معدن، مسکن، توسعه صادرات، کشاورزی، توسعه تعاون و پست بانک به عنوان بانک های توسعه ای بخشی ادامه فعالیت خواهند داد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اساسنامه هریک از بانک های ذکر شده را با هدف توسعه بخش مربوط، حداکثر ظرف مدت یک سال مورد بازنگری قرار داده و اساسنامه جدید آن ها را به تأیید هیأت عالی برساند
دو ابهام جدی
- عدم تعیین تکلیف تقسیم کار میان نهادهای توسعه گر و جایگاه بانک تازه تاسیس
زمانی توسعه رخ خواهد داد که سازماندهی و همسازی خوبی میان نهادهای مختلف صف و ستاد وجود داشته باشد، در ایران نهادهای توسعه گر زیادی تاسییس شده است به عنوان مثال سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمانهای توسعهای موضوع تبصره(۳) بند(الف) ماده(۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مقررات اجرایی مربوط به آن تعیین شدهاند. در ایران 193 صندوق سرمایه گذاری وجود دارد، به این لیست میتوان صندوق معظم ولی بلاتکلیف توسعه ملی را افزود، دارایی های نقدی مرتبط با نهادهای عمومی غیردولتی نیز سهم بالایی در تامین مالی توسعه ایفا میکنند، به نظر میرسد اگر نقش و جایگاه این بانک به صورتی فرادستی و فرادولتی تعیین و نقشی خط ده تر برای این بانک تعیین میشد، اتفاقی بزرگتر از آن انتظار میرفت.
- نبود شاخصهای کنترل در طرح
در طرح مزبور شاخصهای کنترل ضعیفی بر عملکرد مدیران و مجموعه بانکی مد نظر قرار گرفته است، به نظر میرسد جایگاه شاخصهایی برای نظارت بهتر بر این نهاد هنوز جای کار دارد.