تعزیرات در مقابل تخلف خودروسازها چه کرده است؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ این روزها مکررا اخبار از بازداشت شماری از ابرمتخلفان حوزه صنعت خودرو و همچنین قطعه سازهای بزرگی همچون عباس ایروان یاد می کند، امری که مردم را نسبت به رسیدگی به تخلفات صورت پذیرفته امیدوارتر از گذشته نموده است.

غلامحسین اسماعیلی، در هشتمین نشست خبری اش از ارسال پرونده خودروساز به دادگاه ویژه اقتصادی با ۲۳ متهم خبر داده بود. وی در تشریح این پرونده بیان داشت: پرونده مدیران یکی از شرکت‌های خودروساز در دادسرای تهران مفتوح بود.

این پرونده با ۲۳ متهم که برخی از متهمان در زمره مدیران سابق شرکت خودروساز و برخی نیز کسانی هستند که خودرو‌ها را به صورت سبد‌های بزرگ از خودروساز دریافت و رانت و انحصار ایجاد می‌کردند و همچنین برخی مقامات دیگر جزو متهمان این پرونده هستند که کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی ارسال شده است.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی نیز در اظهار نظری در این باره بیان داشت: در اواسط هفته قبل سازمان تعزیرات با شرکت بهمن خودرو در مورد پرونده تخلفات خودرویی‌اش توافق کرد و مقرر شد که در مورد ۱۰۰ پرونده خودرویی که باید به مردم واگذار می‌شد اقدامات لازم را انجام دهد تا منجر به تشکیل پرونده و فرایند رسیدگی نشود.

اسفنانی اظهارداشت: همچنین با رامک‌ خودرو، نگین‌ خودرو و سایپا دیزل هم توافقاتی داشته‌ایم.

وی افزود: تعهدات خودرویی سایپا و ایران خودرو نیز در حال انجام است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت:‌ تفاوت قیمت برخی خودروها به راحتی قابل حل و فصل نیست. به طوری که در مورد خودروهای FH سایپا دیزل طبق توافق صورت گرفته این شرکت با خریداران قرار بوده ۱۵۰ میلیون تومان نقد پرداخت شود و ۳۰۰ میلیون هم تسهیلات بگیرند که در مجموع ۴۵۰ میلیون تومان برای دریافت این نوع تریلی پرداخت شود اما این خودرو در بازار بیش از یک میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.

اسفنانی گفت: برخی خودروهایی که از سوی واردکنندگان به کشورمان وارد شده مشمول تغییر تعرفه شدند و رقم مابه‌التفاوت قبلی و فعلی بسیار قابل توجه است.

وی درباره گران‌فروشی قیمت کارخانه‌ای برخی خودروها نسبت به قیمت بازار گفت: به دلیل شکسته‌شدن حباب‌های قیمت بازار این اتفاق رخ داده هر چند قیمت قبلی آن در بازار بیش از اندازه افزایش پیدا کرده بود.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت: افزایش تولید موجب ارزان‌شدن قیمت خودرو در بازار می‌شود و امیدوارم این موضوع شامل همه خودروها شود.

اسفنانی با اشاره به مصوبه اخیر شورای هماهنگی سران قوا مبنی بر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات گفت: این کار هنوز اجرایی نشده است ولی باید لایحه‌ای برای افزایش این اختیارات به مجلس ارسال شود.

وی ادامه داد: تصمیم اخیری که در شورای هماهنگی سران قوا مبنی بر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی اقدام بسیار خوبی است منتهی تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است و باید در قالب یک لایحه به مجلس برود و به تصویب نمایندگان برسد. افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی برای بهبود خدمات‌رسانی به مردم ضروری است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد:‌ این سازمان در بدترین شرایط ممکن کشور بیشترین خدمت را به کشور کرد. حجم تخلفات در سال گذشته و امسال به نحوی است که نتوانسته‌ایم همه توقعات مردم را برآورده کنیم.

وی گفت: وقتی آمارهای مربوط به مبارزه با فساد و تخلفات که از سوی سازمان تعزیرات حکومتی برای آنها تشکیل پرونده شده را نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد که به هیچ وجه قابل قیاس با سالیان قبل نیست.