عراقچی: فقط به زبان احترام پاسخ می‌دهیم/جنگ و تهدید محکوم به شکست است نماینده مجلس: سلاح‌های محرمانه‌ای آماده کرده‌ایم ابوترابی: هیچ دشمنی نباید به خاک ایران فکر کند کمیسیون اصل نود خطاب به رئیس جمهور؛ علت تعلل در واردات خودروهای دست دوم چیست؟ نتانیاهو: آمریکا با خلع سلاح حماس موافق است تکمیل اقدامات خصمانه اروپا علیه سپاه پاسداران مقام ایرانی: تصمیم تبادل سفیر میان تهران و قاهره اتخاذ شده است برگزاری محفل انس با قرآن کریم با حضور رهبر انقلاب اسلامی عارف: ایران در روند مذاکرات در چارچوب راهبرد «عزت، مصلحت و حکمت» حرکت می‌کند رئیس جمهور: 1500 همت در حوزه بهداشت هزینه می‌کنیم جلالی: همکاری‌های دفاعی ایران و روسیه ابعاد وسیع‌تری به خود گرفته است رزمایش تهران و مسکو در دریای عمان؛ تهدید دوباره آمریکا به اقدام نظامی علیه ایران پزشکیان: رفع مشکلات مردم وظیفه اصلی ماست رهبر انقلاب در خصوص جوانان چه توصیه‌ای کردند؟ + عکس دریادار ایرانی: حضور ناوگان فرامنطقه‌ای در غرب‌آسیا غیرموجه است/ مردم ایران با قدرت بیشتری با آنها مقابله خواهند کرد

طرح مجلس برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران به میزان تورم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ قاون کار برای افزایش حقوق و دست‌مزد کارگران به میزان تورم خبر داد.
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۰ - ۲۱ تير ۱۴۰۳ - 2024 July 11
کد خبر: ۲۴۹۴۳۹

به گزارش راهبرد معاصر؛ میثم ظهوریان؛ نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  از تدوین طرحی برای اصلاح ماده 41 قانون کار خبر داد.

 

ابلاغ آیین‌نامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
 
وی افزود: طرح اصلاح ماده 41 قانون کار در سامانه مربوطه بارگزاری شده که پس از این مرحله، برای بررسی و اعلام وصول تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح مذکور اظهار کرد: این طرح برای اصلاح ماده 41 قانون کار و رفع ابهام این ماده تدوین شده است؛ ابهامی که موجب شده بود در سال‌های اخیر شورای عالی کار حقوق کارگران را کمتر از نرخ تورم اعلامی، مصوب کند که با این طرح به دنبال رفع این ابهام و افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم هستیم.

متن طرح اصلاح ماده 41 قانون کار و افزایش حقوق کارگران به میزان تورم به شرح ذیل است:

عنوان طرح: طرح اصلاح ماده 41 قانون کار

ضرورت: یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر (به طور ویژه از سال 97 تاکنون به جز سال 1401) موجب کاهش قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر شده است، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است.

به‌عنوان مثال در سال 1403 علیرغم اینکه تورم سال قبل حدودا 45 درصد بوده است اما این افزایش به طور متوسط حدود 22 درصد مصوب شده است که به این معنی است که حقوق کارگران حدود 20 درصد کاهش پیدا می‌کند.

بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده 41 قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم کرده است که ابهام موجود در کلمه توجه موجب شده است، شورای عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.

پیشنهاد قانونگذاری:

جهت رفع این ابهام، پیشنهاد می‌شود این ماده که در حال حاضر متن آن به شرح زیر است:

بند یک فعلی ماده 41: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» به شرح زیر تغییر کند.

پیشنهاد جایگزین: میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران؛ حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد./ تسنیم

ارسال نظر