به گزارش راهبرد معاصر؛ رسانههای محلی گزارش دادند که دادگاه عالی هند روز دوشنبه به طور موقت دستورالعملهای صادر شده توسط دو دولت ایالتی را که غذاخوریها را ملزم میکند اسامی صاحبان خود را درج کنند، به حالت تعلیق درآورد. این اقدام پس از وارد شدن انتقادات علیه این قانون که میگفت این قانون قصد دارد رستورانها را بر اساس مذهب تقسیم کند، صورت گرفت.
این قانون هفته گذشته توسط دو ایالت اوتارپرادش و اوتاراکند که هر دو توسط حزب بهارتیا جنتا (BJP) به رهبری نخست وزیر هند نارندرا مودی اداره میشود، وضع شد. علت وضع این قانون مسیری است که هر سال توسط هزاران زائر هندو در ماه مقدس شروان (از اوایل جولای یا تیر به مدت سی و یک روز) در مسیر معابد این دو ایالت طی میشود.
وب سایت حقوقی لایو لاو گزارش داد: دادگاه عالی در دستور موقت خود در روز دوشنبه اعلام کرد اگرچه مغازهها نیازی به ذکر نام صاحبان خود در خارج ندارند، اما باید اقلام غذایی را که ارائه میشود به نمایش بگذارند. دادگاه عالی روز جمعه دوباره به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.
در حالیکه دولت اوتار پرادش، اولین اجراکننده این قانون، هدف از آن را «حفظ ایمان زائران (هندو)» معرفی میکند، اما مخالفان این اقدام، از جمله متحدان حزب «بی جی پی»، گفتند: هدف از این اقدام جلوگیری از حمایت زائران (هندو) از غذاخوریهای متعلق به مسلمانان است.
در گزارش خبرگزاری فرانسه آمده است: اوتار پرادش و اوتاراکند در گذشته شاهد تنشهای فرقهای بوده اند و منتقدان، دولتهای دو ایالت را به آزار و اذیت مسلمانان اقلیت متهم میکنند. / ایرنا