برنامه هفتم تبدیل به قانون شده و وزرا باید اجرا کنند-راهبرد معاصر
خطیب: امنیت و قدرت ایران مورد اعتراف دوست و دشمن است رئیس جمهور: مسئولان به وعده‌های خود در خدمت‌رسانی به زائران اربعین عمل کنند پیشنهاددیوان‌محاسبات درباره شفافیت منابع هدفمندی یارانه‌ها اطلاعیه جدید سپاه درباره عملیات شهادت هنیه گزارش نیویورک‌تایمز از ترور شهید هنیه دروغ است طحان نظیف: طرح حمایت از مالکیت صنعتی در شورای نگهبان تائید شد دو ابهام شورای نگهبان درباره لایحه عفاف و حجاب مخبر: صهیونیست‌ها سیلی خواهند خورد سردار جلالی: طرح‌های پاسخ سریع به تهدیدات زیستی تدوین شود گفت‌وگوی وزیر کشور عراق و سردار احمدی‌مقدم درباره آخرین اقدامات اربعینی ایران و عراق سخنان هنیه در دیدار با رهبر انقلاب: ۶۰ نفر از خانواده ما در غزه شهید شدند کدام مقامات خارجی امروز با پزشکیان دیدار کردند؟ بیانیه شورای نگهبان: جهان به زودی شاهد نابودی رژیم صهیونیستی خواهد بود واکنش علی لاریجانی به ترور هنیه جلیلی:‌ خون اسماعیل هنیه مهر پایانی بر عمر رژیم صهیونیستی است
قالیباف:

برنامه هفتم تبدیل به قانون شده و وزرا باید اجرا کنند

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نماینده مردم تهران مبنی بر اینکه بخشی از برنامه‌های برخی وزرا منطبق با برنامه هفتم توسعه و اسناد بالادستی نیست، تأکید کرد: برنامه هفتم تبدیل به قانون شده است و وزرا در صورت رأی اعتماد باید آن را اجرا کنند.
تاریخ انتشار: ۱۴:۱۷ - ۲۹ مرداد ۱۴۰۳ - 2024 August 19
کد خبر: ۲۵۴۸۹۱

به گزارش راهبرد معاصر؛ «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر و اخطار علیرضا سلیمی گفت: این اخطار وارد نیست، زیرا برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون شده است و وزرای پیشنهادی در صورت رأی اعتماد باید قانون را اجرا کنند و خلاف آن نمی‌توانند عمل کنند جز اینکه مجلس بخواهد با دوسوم آرا برنامه هفتم را اصلاح کند.

وی ادامه داد: البته مرکز پژوهش‌ها و معاونت نظارت مغایرت‌ها را به وزرای پیشنهادی ارائه کردند تا برای قرائت در صحن علنی بتوانند اصلاحات را انجام دهند و اگر پیشنهاد اضافی دارند می‌توانند داشته باشند و ما نمی‌توانیم مانع آنها شویم البته از مرکز پژوهش‌ها و معاونت نظارت که به‌سرعت و منظم مغایرت‌ها را اعلام کردند تقدیر و تشکر می‌کنیم.

علیرضا سلیمی در نشست علنی نوبت صبح امروز، دوشنبه، در تذکر آئین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی با استناد به اصول ۱۱۰ و ۷۱ و ماده ۱۹۴ آئین‌نامه، گفت: بر اساس ماده ۹۴ آئین‌نامه اخطار صرفاً در مورد تخلف هیئت رئیسه نیست بلکه در مورد سایر موضوعات است و در بند یک اصل ۱۱۰، سیاست‌های کلی به‌عهده رهبر معظم انقلاب اسلامی است و در اصل ۷۱ هم وظیفه مجلس قانونگذاری است و در اصل ۷۳ شرح و تفسیر قانون اساسی به‌عهده مجلس است، در این رابطه ۵۶ تا ۷۰ درصد برنامه‌های برخی وزرا بر اساس گزارش معاونت مربوطه منطبق با برنامه هفتم توسعه و اسناد بالادستی نیست بنابراین ضروری است راهکاری ارائه شود تا مغایرت‌ها رفع شود./ایرنا

مطالب مرتبط
ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار