دستور فوری پزشکیان برای تعیین سهمیه آب و برق استان‌ها پزشکیان: دولت موظف است معیشت مردم را تأمین کند وعده معاون رئیس جمهور به معلمان تغییر فرمانده کل سپاه تکذیب شد واکنش تند به زیاده‌خواهی‌های آمریکا: نه هوشمندانه، نه عاقلانه، نه شرافتمندانه تفحص مجلس از عدم موفقیت در ساماندهی پسماند‌ها فرآیند دهک‌بندی خانواده‌ها تغییر می‌کند + فیلم وزیر کار: طبق قانون بودجه باید با حذف یارانۀ دهک‌های بالای جامعه، به ۳ دهک پایین کالابرگ بدهیم + فیلم پزشکیان دستور صادر کرد/ باید سریع‌تر خسارات آسیب دیدگان حادثه بندر شهید رجایی را جبران کنیم فوری/ کشف قصور ایمنی در حادثه بندرعباس/ کمیته ویژه مقصران را احضار کرد تصویب فوق‌العاده خاص برای کارکنان شهرداری‌ها در مجلس تسریع در روند رسیدگی به لایحه سازمان ملی مهاجرت وزیر اطلاعات: با مسئولان دوتابعیتی طبق قانون برخورد می‌کنیم هشدار اطلاعات سپاه به سودجویان استخراج ارز دیجیتال کمک‌هزینه ناهار، ایاب و ذهاب و مهدکودک فرزندان کارمندان دولت در سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد

توضیحات مجلس درباره اظهارنظرهایی پیرامون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

پیرو اظهارنظرهایی پیرامون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی توضیحاتی ارائه کرد.
تاریخ انتشار: ۱۵:۱۹ - ۰۵ شهريور ۱۴۰۳ - 2024 August 26
کد خبر: ۲۵۵۵۱۴

به گزارش راهبرد معاصر، در روزهای اخیر طی اظهارنظرهایی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ادعاهای خلاف واقع به مجلس شورای اسلامی نسبت داده شده و متأسفانه برخی رسانه‌ها نیز این ادعاها را بازنشر کرده‌اند.

 

موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که علاوه بر رانت‌ها و فسادهایی که ایجاد کرده بود، نه تنها جلوی گرانی کالاهای اساسی را نگرفت، بلکه در برخی اقلام قیمت کالاهای اساسی حتی بیشتر از میزان تورم سایر کالاها گران شده بود، مورد تأیید دولت سیزدهم و مجلس بود، اما اختلاف نظر در شیوه اجرا بود.

 

اهمیت مدیریت این ارز تا آنجا بود که رهبر معظم انقلاب در شهریور ۱۴۰۲ «حذف ارز ترجیحی» را «کار لازم» توصیف کرده و تأکید کرده بودند که «باید به صورت روشن، علت این کار و فواید و آثار آن برای مردم تبیین می‌شد».

 

با این حال مسئله اصلی این بود که شیوه اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید به سفره و معیشت مردم فشار بیش از گذشته وارد می‌کرد و به همین دلیل برخلاف ادعاهای خلاف واقعی که در این باره مطرح می‌شود، مجلس یازدهم نه تنها دولت را مکلف به حذف این ارز نکرد بلکه حذف آن را «مشروط» به حمایت از معیشت و قدرت خرید مردم کرده بود.

 

با این حال دولت سیزدهم در جریان لایحه بودجه ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی کرده بود و هیچ پیش‌شرط و زیرساختی نیز برای آن در نظر نگرفته بود ولی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، نمایندگان با حذف ارز ترجیحی به صورت اجباری و تکلیفی مخالفت کرده و حذف آن را «مشروط به اجرای کالابرگ الکترونیک» بر اساس قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ کردند، اما متأسفانه این قانون اجرا نشد.

 

در جز یک بند «ص» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده بود: «به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند».

 

به این ترتیب با توجه به عدم اجرای طرح کالابرگ، در اردیبهشت ۱۴۰۱، ارز ترجیحی نباید حذف می‌شد اما متأسفانه این کار برخلاف قانون مصوب مجلس انجام شد، در حالی که مفاد قانون بودجه ۱۴۰۱ در دسترس همگان قرار دارد، از رسانه‌های محترم انتظار می‌رود، پیش از انتشار ادعاهایی که با اهداف سیاسی و تخریب مجلس موفق یازدهم مطرح می‌شوند، آن را صحت سنجی کنند./ مهر

کلمات کلیدی: مجلس ارز گرانی
ارسال نظر